اقتصاديون يؤكدون: المملكة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية
د. رجا المرزوقي
رامي العتيبي من الرياض
عقد مركز الدراسات الآسيوية بالمعهد الدبلوماسي بالتعاون مع شركة بوز آند كمباني أمس حلقة نقاش مغلقة عن الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها، كان الهدف منها معرفة آثار هذه الأزمة على السعودية. حيث تم طرح عدة أفكار ومقترحات لما يجب أن تكون عليه الأمور في المستقبل، ومن جانب آخر أن تطرح على المجتمع الدولي من قبل الجانب السعودي، وحضر ممثلي كل من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وجامعة شيكاغو وثندربيرت لإدارة الأعمال، وبوز آند كمباني وبنوك استثمارية كبرى من الصين وهونج كونج وكوريا، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات ذات العلاقة وكبار رجال الأعمال في المملكة.
وقال الدكتور رجا المرزوقي المشرف العام على مركز الدراسات الآسيوية إنهم جمعوا كل هؤلاء الخبراء من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومن كافة التخصصات على طاولة واحدة من أجل الوصول إلى آراء وأفكار تستفيد منها المملكة وبقية الدول، فوجود جميع ممثلي المنظمات الدولية يساعد لمعرفة توجهاتهم وأفكارهم التي يعملون عليها خلال هذه الفترة في حل هذه النوعية من القضايا.
وعلق المرزوقي على الأفكار التي تم طرحها أثناء الجلسة بقوله إن "الكل كان متفقاً على أن وضع المملكة ممتاز بالمقارنة ببقية الدول، ولا يوجد لديها مشكلات جراء هذه الأزمة، وكانت القضية ذات الأهمية الكبرى هي قضية القروض للمشاريع طويلة الأجل، ودور الدولة في تحفيز القطاع المالي في إعطاء القروض أو إنشاء مؤسسات متخصصة في توفير السيولة للشركات".
وتطرق الحضور، بحسب المرزوقي، إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في الحد من هذه الأزمة، حيث إن أسباب الأزمة كانت بفعل سعر الفائدة والديون القصيرة والبيع على المكشوف في بعض القطاعات، فالاقتصاد المالي الإسلامي سيساعد في تخفيف هذا الوضع، ويضمن نمواً اقتصادياً مستقراً، فتبني معطيات الاقتصاد الإسلامي ستخفف بطبيعة الحال من حدة الأزمة بحسب ما أجمع عليه الخبراء في هذه الجلسة.
وأشار المرزوقي إلى أن الدول كانت قبل الأزمة تدعو إلى الخصخصة، وبعد الأزمة بدأت تنادي إلى التملك في القطاع الخاص، كما حصل في أمريكا وبريطانيا، عندما اشترت الحكومة جزءا من بعض البنوك المتعثرة، فهذا هو التوجه العالمي للتخفيف من حدة الأزمة، فهذه القضية مطروحة أكثر في الجانب الدولي، والمملكة لا يوجد لديها أي مشكلة مع هذا الجانب حتى اللحظة.
ويضيف المرزوقي بقوله إن "اتفاق الخبراء على مفهوم الاقتصاد الإسلامي كنموذج حول قضية التنويع وزيادة المشاركة، وذلك بالتنويع في الأوراق المالية المطروحة من قبل المصرفية الإسلامية في الأسواق الثانوية، حيث تكون مقبولة في المجتمع بالداخل، والأمر الآخر هو جانب المشاركة، فالاقتصاد الإسلامي ينص على المشاركة في الاستثمارات وليس القروض فقط، فالاقتصاد بحاجة في الوقت الحالي إلى المشاركة وليس القروض، لأن القروض هي أكثر عامل سبب المشكلات في نقص السيولة، وهذا ما يحرمه الاقتصاد الإسلامي، وطرح الاقتصاد الإسلامي كبديل لكثير من المعاملات في الأوراق المالية، وتتبناها المملكة بحكم أنها بلد إسلامي، وأن المصرفية الإسلامية كانت بدايتها من السعودية سواءً من ناحية الطلب أو العرض، فلديها المصداقية والخبرة، وهذان يكفلان للمملكة ريادتها في هذا القطاع".