سوق الدوحة على بعد 12 نقطة من كسر حاجز 5 آلاف
"نوبة صحيان قوية" للأسهم الكويتية وبقية الأسواق الخليجية تواصل "نزف النقاط "
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
انتابت بورصة الكويت بعد جلسات عدة من الهبوط "نوبة صحيان قوية" في تعاملات أمس على وقع خطة الإنقاذ التي اقرها مجلس الوزراء الكويتي للحد من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد, خصوصا شركات الاستثمار المتعثرة حيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 1.9 في المائة. في حين استمرت موجة الهبوط تطيح بمؤشرات بقية الأسواق الخليجية للجلسة الثالثة على التوالي، ويبدو أنها ستبدد كامل المكاسب التي حصدتها في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي والتي استردت بها جزءا من الخسائر الفادحة, التي منيت بها في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الأول من العام الجاري.
ومنيت سوق أبو ظبي بأكبر الخسائر بنسبة 2.2 في المائة تليها سوق مسقط 2 في المائة، سوق دبي 1.2 في المائة, سوق الدوحة 1 في المائة, وسوق البحرين أقل الأسواق خسارة بنسبة 0.7 في المائة.
ووفقا لمحللين فإن الأسواق لا تزال تتفاعل سلبا مع نتائج الشركات للربع الأخير من العام, التي انطوت إما على خسائر فادحة وإما تراجع قوي في الأرباح متجاهلة تماما نتائج العام المالي ككل، حيث أعطت نتائج الربع الأخير مؤشرا للأداء المتوقع للشركات لعام 2009، وأصبحت هناك قناعة بأن الشركات الخليجية ستشهد تراجعا حادا في نمو أرباحها أو تمنى بخسارة فادحة، وهو ما ينعكس سلبا على حركة أسواق المال.
وقال تقرير لشركة بوسطن الاستشارية كشفت عنه أمس إن الأسواق المالية الخليجية ستظل تعاني تداعيات الأزمة المالية في ضوء عدد من العوامل السلبية, من بينها تأثر القطاع المصرفي بشدة من الأزمة بعدما ثبت وجود انكشافات ولو محدودة على أزمة الرهن العقارية وبلغت جملة خسائر أربعة بنوك خليجية 2.8 مليار دولار جراء خسائرها في الأسواق الدولية. وشهدت بورصة الكويت ارتدادا صعوديا قويا عكسته موجة التفاؤل التي عمت السوق بعد إقرار خطة الإنقاذ الحكومية للحد من التداعيات السلبية للازمة المالية, خصوصا على القطاعين المصرفي والمالي، وقادت عمليات شراء محمومة طالت أسهم القطاعات المدرجة كافة, خصوصا قطاعي البنوك والخدمات وهو ما أنعش التداولات إلى 74.6 مليون دينار من تداول 343.5 مليون دينار.
وقال وسطاء إن السوق تفاعلت بقوة مع إقرار خطة الإنقاذ حيث دخلت أموال محافظ وصناديق استثمار وكذلك أموال مضاربية حاولت الاستفادة من الأجواء الإيجابية عن طريق عمليات شراء لأسهم منتقاة, خصوصا في القطاع المصرفي لا يستبعد أن تتعرض لعمليات جني أرباح سريعة في جلسة اليوم أو في الجلسات القليلة المقبلة.
وسجلت جميع أسهم البنوك ارتفاعات قوية بقيادة الأسهم الثقيلة في المؤشر، حيث ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 5.2 في المائة إلى 1.2 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 5 في المائة إلى 1.26 دينار وبنك الكويت التجاري 2 في المائة إلى 1.06 دينار، وسجل سهم الصناعات الوطنية ارتفاعا قياسيا 9 في المائة إلى 30 فلسا وزين 1.3 في المائة إلى 0.78 دينار ومشاريع الكويت 2.3 في المائة.
وعلى الرغم من تأكيدات محافظ المصرف المركزي الإماراتي بأن السيولة التي ضخها المركزي كافية لدعم الجهاز المصرفي إلا أن الأسواق تجاهلت التصريحات المطمئنة كافة ومضت في تسجيل أدنى مستوى لها منذ سنوات خمس ماضية.
وسجلت أغلبية الأسهم القيادية مستويات متدنية جديدة لأول مرة في تاريخها حيث هبط سهم إعمار إلى 1.77 درهم بانخفاض 5.8 في المائة وهو ما أثر سلبا في حركة سوق دبي المالي, التي شهدت هبوطا شبه جماعي لـ 14 شركة مقابل ارتفاع ست شركات فقط وبتداولات هزيلة بقيمة 120 مليون درهم.
وللجلسة الثالثة على التوالي انخفض سهم أرابتك بالحد الأقصى 10 في المائة من دون طلبات شراء إلى 86 فلسا وهو أدنى سعر للسهم بعد تعديل قيمته عقب توزيع أسهم المنحة سهم لكل سهم مملوك قبل شهر، كما جرى تداول ثلاثة إلى أربعة أسهم دون أو قريبا من النصف درهم وهى سلامة للتأمين 51 فلس بانخفاض 3.7 في المائة والاتحاد العقارية 57 فلسا بانخفاض 3.3 في المائة وتبريد 44 فلسا بانخفاض 4.3 في المائة.
وجاء الهبوط اشد حدة في سوق العاصمة أبو ظبي, التي لم تشهد سوى ارتفاع أربعة أسهم فقط مقابل انحدار بقية الأسهم المتداولة وعددها 22 سهما إلى مستويات متدنية جديدة، وانخفض سهما التجاري الدولي والخزنة للتأمين بأكثر من 9 في المائة, كما تراجعت كل أسهم العقارات النشطة والقيادية بنسب قياسية من بينها سهم الدار العقارية بنسبة 6.8 في المائة إلى 2.10 درهم ولم تفلح توزيعات الأرباح النقدية التي أعلنتها الشركة بواقع 10 في المائة في وقف الهبوط الحاد للسهم.
كما تراجع سهم صروح ثاني الأسهم النشطة بنسبة 7.7 في المائة إلى 2.32 درهم وأسهم قطاع الطاقة بواقع 7.3 في المائة لسهم طاقة إلى 87 فلسا في حين استقر سهم دانة غاز عند سعر 54 فلسا.
واستمرت موجة الهبوط في سوق مسقط التي لم تبد أي ردود فعل إيجابية لصندوق صانع السوق الحكومي, الذي قال المسؤلون عنه إنه يستهدف دعم السوق من خلال عمليات شراء على أسهم منتقاة، ونشطت عمليات البيع على الأسهم القيادية كافة مما أثر سلبا في حركة بقية الأسهم، وتراجعت أسعار 24 شركة مقابل ارتفاع أسعار خمس شركات فقط أبرزها سهم بنك صحار, الذي ارتفع بأقل من 1 في المائة إلى 0.108 ريال.
واستحوذت ثلاثة أسهم قيادية هي بنك مسقط وجلفار وعمانتل على أكثر من إجمالي تداولات السوق البالغة 3.4 مليون ريال من تداول 9.4 مليون سهم وسجلت الأسهم الثلاثة انخفاضا بنسب 2.2 و 8.7 و 0.93 في المائة إلى أسعار 0.645 و 0.482 و 1.599 ريال على التوالي.
كما تراجعت أسهم البنوك كافة بواقع 4 في المائة لسهم ظفار إلى 0.37 ريال و0.89 في المائة لسهم بنك عمان الدولي إلى 0.223 ريال و0.69 في المائة لسهم البنك الوطني إلى 0.287 ريال.
وأصبحت سوق الدوحة من جديد على بعد 12 نقطة فقط من كسر حاجز 5000 نقطة بعدما استمر الضغط على المؤشر للجلسة الثالثة من كل الأسهم القيادية والثقيلة وسط هبوط شبه جماعي أيضا على غرار بقية الأسواق الخليجية حيث تراجعت أسعار 27 شركة مقابل ارتفاع أسعار أربع شركات فقط، وبقيت التداولات على ضعفها بقيمة 156.6 مليون ريال من تداول ثمانية ملايين سهم منها 4.4 مليون لسهمي الريان والخليجي وانخفض الأول نصف في المائة إلى 9.75 ريال في حين ارتفع الثاني 2 في المائة إلى 5.55 ريال.
وسجلت الأسهم القيادية كافة في قطاع البنوك هبوطا جماعيا باستثناء سهم بنك قطر الوطني الأثقل في مؤشر قطاع المصارف مرتفعا بنسبة طفيفة 0.18 في المائة إلى 109 ريالات في حين انخفض سهم بنك الدوحة 2.5 في المائة إلى 30.40 ريال والمصرف الإسلامي 1 في المائة إلى 71 ريالا كما تراجع سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر بنسبة 2.1 في المائة إلى 68.70 ريال.
وقللت ارتفاعات قوية لأسهم الاستثمار بقيادة سهم أنوفست من هبوط سوق البحرين التي سجلت تداولاتها تحسنا نسبيا إلى 826.5 ألف دينار من تداول 4.8 مليون سهم منها 4.3 مليون لثلاثة أسهم هي الإثمار وبيت التمويل الخليجي والأهلي المتحد وارتفع الأول بنسبة 5.5 في المائة إلى 0.19 دولار والثاني 4.6 في المائة إلى 0.91 دولار في حين انخفض الثالث بنسبة 8.9 في المائة إلى 0.410 دولار.
كما تراجع سهم بتلكو بنسبة 0.16 في المائة إلى 0.629 دينار غير أن سهم أنوفست سجل ارتفاعا بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 0.88 دينار بدعم من إعلان الشركة التي غيرت اسمه من التعمير إلى أنوفست نمو أرباحها للعام الماضي بأكثر من 100 في المائة إلى 91 مليون دولار من 45.2 مليون دولار عام 2007 وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المائة وأسهم منحة 10 في المائة.