اليمن: تراجع استثمارات القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية
طاهر حزام من صنعاء
تراجعت استثمارات القطاع الخاص اليمني والأجنبي في عموم محافظات البلاد، منذ العام الماضي 2008 بسبب الأزمة المالية، إلى 292 مشروعاً مقارنة بـ 360 مشروعاً وبتراجع يبلغ 68 مشروعاً.
وقال مسؤول يمني حكومي إن التراجع كان في نسبة الاستثمارات الصناعية، العقارية، والسياحية على وجه الخصوص، نتيجة ذهول القطاع الخاص في العالم بالأزمة المالية، ما تسبب في حالة ركود نتيجة الحالة النفسية التي يعانيها المستثمرون جراء ترقبهم للأزمة العالمية، حيث يتوقع زيادة في معدلات الانخفاض بالنسبة للمواد الإنشائية للمباني.
وحسب تقرير هيئة الاستثمار اليمنية فإن المشاريع الصناعية اليمنية، العربية، والأجنبية المرخص لها خلال عام وصلت بـ 128مشروعاً، مقارنة بـ 169مشروعاً، وبتراجع عن عام 2007 بـ 81 مشروعاً، والمشاريع السياحية بـ 42 مشروعاً مقارنة بـ 60 مشروعاً، بتراجع 18 مشروعا.
من جانبه, قال لـ"الاقتصادية" الدكتور سيف العسلي وزير المالية الأسبق إن الأزمة المالية كما أثرت في تدفق الاستثمارات في العام الماضي، فإنه أيضا ستؤثر في تدفقها بشكل كبير في العام الحالي، نتيجة انشغال المستثمرين بنتائج تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار الدكتور العسلى وهو صاحب أول كتاب يتحدث عن الأزمة المالية وتأثيرها في اليمن إن تأثر اليمن بالأزمة المالية العالمية، يرجع لاعتمادها على السلع المستوردة، وانخفاض إيرادات النفط الذي سيؤثر سلباً في قدرة اليمن على دفع قيمة فاتورة الواردات.
من جانبه, قال لـ"الاقتصادية" الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة اليمني إن الاقتصاد اليمني سيواجه ركودا خلال الفترة المقبلة من العام الحالي كأبرز مظاهر وتأثيرات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية عاجزة عن تنفيذ أو إعطاء أية حوافز من شأنها أن تقلل من مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني، من قبيل الحوافز التي اتخذتها بعض الدول، خاصة منها زيادة في معدل إنفاقها العام، مشيرا إلى أن الواقع اليمني لا يمكنه التعامل مع هذا الاتجاه لاعتبارات متوسطة المدى وطويلة المدى.
من جهته, قال لـ "الاقتصادية "رجال الأعمال اليمني شوقي هائل سعيد أنعم نائب مدير الإدارة الصناعية في مجموعة هائل سعيد أنعم وعضو المجلس المحلي في محافظة تعز إن تأثير الأزمة العالمية في اليمن سيتضح أكثر هذا العام.
ووصف إعلان الحكومة تخفيض ميزانيتها 50 في المائة بالأمر الخاطئ ، لأنه ذلك حسب رأيه بعث برسائل نفسية على المستويين الداخلي والخارجي لوجود أزمة حادة خلقت تخوفا من المقبل بين أوساط المستثمرين وحتى المسؤولين، وفضل شوقي هائل لو تم التعامل مع هذه الأزمة دون الإعلان.
وتشير الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية إلى توقفت ما يزيد على 14 مشروعا خليجيا عقاريا وسياحيا، وأضعاف ذلك مشاريع عقارية وسياحية تابعة للقطاع الخاص اليمني منذ بدء الأزمة المالية العام الماضي.
|