تسعى لإرساء قاعدة لاستثمارات الامتياز التجاري:
غرفة الرياض تستقطب أكبر اتحادين عالميين للمشاركة في المؤتمر الدولي للفرنشايز
الأمير سلمان
سعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى استقطاب أكبر اتحادين متخصصين في رعاية وتعزيز تجارة وأنشطة الفرنشايز في العالم وهما الاتحاد العالمي للفرنشايز (IFA) ومقره أمريكا، والاتحاد الفرنسي للفرنشايز (FFF) ومقره فرنسا ليشاركا في المؤتمر والمعرض الدولي الأول للفرنشايز 2008م الذي تنظمه الغرفة ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 27 1429/5/29ه الموافق 1- 2008/6/3م، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وأوضح رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الاستاذ عبدالرحمن الجريسي ان المؤتمر يهدف إلى تعريف السوق السعودية بمفهوم الفرنشايز ويعني منح حق الامتياز التجاري، وسبل تنمية هذا الأسلوب وتوسيع قاعدته في المجتمع التجاري السعودي لما له من فوائد ومزايا تعود على الاقتصاد الوطني والمجتمع التجاري، لافتاً إلى وجود مشاركة فاعلة أخرى من قبل الجهات المحلية المختصة والمعنية بتعزيز النشاط الاستثماري في مجالات الفرنشايز. واعتبر الجريسي أن المشاركة القوية من قبل الاتحادين العالميين ستسهم في إعطاء دفعة قوية لأعمال المؤتمر ونتائجه خصوصاً وأنه يعد الأول من نوعه في المملكة سعياً من الغرفة لبناء قاعدة قوية وأرضية صلبة تقف عليها المشاريع القائمة على الاستثمار في مجالات الفرنشايز، موضحاً أنه سيمثل الاتحادين في المؤتمر رئيس مجلس إدارة كل منهما كمتحدثين رئيسيين حيث سيقدم كل منهما تقييم اتحاده حول تجربة الفرنشايز العالمية وتطورها ووسائل نشرها وتوسيعها حول العالم والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.
وأضاف رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض أن الاتحاد العالمي للفرنشايز ويضم أكثر من ألفي عضو من أنحاء العالم حيث يمثل أكبر تجمع عالمي للفرنشايز، ينظم أكبر معرض للفرنشايز في العالم سنوياً، ويشارك فيه أكثر من 1200عارض، فيما ينظم الاتحاد الفرنسي للفرنشايز معرضاً سنوياً يعد ثاني أكبر معرض من نوعه في العالم ويشارك فيه أكثر من 400عارض من أوروبا والعالم.
من جانبه بين رئيس لجنة الفرنشايز بالغرفة محمد المعجل ان نظام الفرنشايز يعتبر صيغة للتعامل التجاري بين طرفين. الأول هو "مانح الامتياز" وهو الطرف الذي يعير اسمه التجاري وعلامته التجارية ونظام العمل الخاص به إلى الطرف الثاني "ممنوح الامتياز" وهو الطرف المستفيد والذي يدفع رسوم الامتياز إضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعاته، مقابل حصوله على حق استخدام اسم وشعار ونظام عمل مانح الامتياز في منطقة محددة ولفترة محددة هي فترة العقد بين الطرفين.
وتابع أن المؤتمر سيناقش عدداً كبيراً من أوراق العمل التي سيطرحها متخصصون في هذا المجال تلقي الضوء على مختلف جوانب قضية الفرنشايز، وتعرف السوق السعودية بهذا المفهوم وسبل تنميته وتوسيع قاعدته في المجتمع التجاري السعودي، كما ستشهد جلسات العمل عرضاً شاملاً لدراسة مولتها غرفة الرياض وأجرتها إحدى المكاتب الاستشارية حول مشروع قانون ينظم أنشطة الاستثمار في قطاع الفرنشايز. وفسر المعجل الأسباب التي دفعت الغرفة إلى تنظيم هذا المؤتمر والمعرض بأنه اهتمام يعكس أهمية الفرنشايز بالنسبة للسوق السعودية التي تشكل بيئة استثمارية ممتازة لاستيعاب الامتيازات التجارية العالمية، وتوفر البنية التحتية المتطورة لانتشارها، إضافة لرغبة المستثمرين في تملك مشروعهم الخاص بهم من خلالها، فضلاً عما يحققه للاقتصاد الوطني من فوائد، وتلبية حاجة السوق السعودية لتوسيع هذا النظام الذي يقدر حجم الاستثمار فيه بالمملكة حالياً وفق الإحصاءات المتوفرة بمبلغ 5مليارات ريال وما زالت السوق تستوعب أضعاف هذا المبلغ.
وأكد أن نظام الفرنشايز يمكن أن يوفر فرص عمل كثيرة لأعداد من الخريجين والخريجات سنوياً من الجامعات والكليات التقنية بالمملكة، ويمكن أن يساهم في تأهيلهم إدارياً وتسويقياً وتقنياً من خلال التدريب الذي يحصلون عليه من قبل صاحب الامتياز، لافتاً إلى أن الامتياز التجاري يمثل أكثر الطرق أماناً بالنسبة للمستثمر الذي يريد أن يبدأ مشروعاً تجارياً، خصوصاً وأنه لا يوجد مستثمر يملك الخبرة في كل مجالات وأنواع العمل، ولهذا فإن اختياره للعمل تحت مظلة الفرنشايز سيوفر عليه الوقت ويجنبه الخطأ أو التعثر والخسارة من خلال ما يقدمه مانح الامتياز من أنظمة للتشغيل والإعداد والخدمة وغيرها.
وأشار إلى أن أنشطة الفرنشايز بالمملكة تغطي أكثر من 26نشاطاً متنوعاً وفق بعض الإحصاءات المتوافرة، يعمل من خلالها 200مستثمر محلي، ومن بين تلك الأنشطة المطاعم، الحلويات، منتجات الألبان، تصنيع وبيع الدهانات، مواد التجميل، مطبوعات وأجهزة مكتبية، خدمات طبية، وخدمات بيئية، أدوية، تصنيع النظارات، تجارة الملابس والأحذية، وتستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم النشاط بنسبة 66.5%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21%، فالمنطقة الشرقية التي تحظى بنسبة 11%.