لا أعباء مالية على مشاركتها في مجموعة العشرين
وزير المالية السعودي: المملكة المكان الأكثر إغراءً للتجارة والاستثمار في العالم حالياً
الجمعة 16 ذو القعدة 1432هـ - 14 أكتوبر 2011م
دبي – العربية.نت
أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن السياسة المالية في المملكة تسير بخطوات عكسية مع الدورة الاقتصادية، وهو ما جنب الاقتصاد السعودي مخاطر الأزمة العالمية التي شهدتها أوروبا وأمريكا، نافياً أن تكون هناك أعباء مالية محددة على المملكة نتيجة لمشاركتها في مجموعة العشرين.
وقال العساف، في مؤتمر "الاقتصاد السعودي.. النمو والاستقرار"، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، إن المملكة تنفق وقت الشدة، وتقتصد وقت الرخاء، وهذا ما جعل اقتصادها بعيداً عن التأثيرات السلبية التي يشهدها العالم منذ أواخر 2008.
وأضاف أن بريطانيا هي الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد أمريكا، وما زلنا نتطلع الى خطوات تجارية أكبر بين البلدين، خصوصاً في قطاع الخدمات المالية الذي تتفوق فيه لندن على غيرها من عواصم العالم، مشيراً إلى أن فرص التعاون بين السعودية وبريطانيا عدة، وترتكز على زيادة التجارة البينية والاستثمار بين الطرفين، بما يساعد في نقل التقنية ويعزز المنافسة، متمنياً زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من بريطانيا في السوق السعودية الذي لايتجاوز حاليا 2.6 مليار دولار.
واعتبر العساف أن الاقتصاد والسوق السعوديين هما الأكثر إغراءً للتجارة والاستثمار، حيث لا تجد مكاناً مغرياً في العالم في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، نفى العساف وجود أعباء مالية محددة على المملكة العربية السعودية نتيجة لمشاركتها في مجموعة العشرين، وقال: "المملكة تلعب دورها الحيوي في الاقتصاد العالمي منذ سنوات طويلة، وأوفت بكل ما ذكرت انها ستقوم به، سواءً في الاستثمار المحلي وتأثيره على الاقتصاد الدولي، أو في دعم صندوق النقد الدولي، أو في اتباع السياسات الصحيحة التي تدعم النمو".
وعن مشاركته اليوم في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، قال العساف: إن أجندة السعودية مع الدول الأخرى تتمثل في اعادة النمو للدول التي انخفضت فيها معدلات النمو نتيجة الأزمة المالية، ورسم سياسات مالية ونقدية تمنع حدوث مثل هذه الأزمة، وتحقيق الاصلاح المالي في النظام العالمي، كما سيتطرق الاجتماع الى قضية التنمية الاقتصادية.
وبشأن المشاريع الجديدة في السعودية، خصوصاً في قطاع التعدين واستخراج الفوسفات والبوكسايد، قال وزير المالية إن هذه المشاريع تطلب وجود شريك ورساميل بمليارات الدولارات، وهي فرصة مغرية للاستثمار الأجنبي للقدوم الى السعودية حالياً.
من جهته، قال وزير الخزانة البريطاني داني الكساندر، إن عاصمة بلاده هي المقدم الأكبر لخدمات الصيرفة الاسلامية، وهو ما يفتح لها باباً واسعاً للتعاون وتبادل الاستثمارات مع العالمين الاسلامي والعربي، مؤكداً أن مستثمري بلاده يطمعون حالياً للدخول في قطاعات التأمين التي ما زالت في بداياتها، ويتوقع أن يشهد هذا النشاط نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان السفير السعودي لدى لندن الأمير محمد بن نواف دشن المؤتمر بكلمة أوضح فيها المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في المجال الاقتصادي، وقال إن حاجات السعودية المالية تأتي حالياً في المرتبة الثالثة بعد كل من الصين واليابان، وأكد أن الأرقام توضح أن الناتج المحلي الاجمالي للمملكة يمثل ربع الناتج الاجمالي لكل البلدان العربية مجتمعة، ونصف الناتج المحلي لدول الخليج العربية.
|