[ألباحث]

اقتصاديون لـ "الوطن" : تحرك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أنعش أسواق المال المتدهورة
مؤسسة النقد تخفض سعر الفائدة وترفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك السعودية إلى 10%

الرياض، الدمام، عواصم: سعد العريج، الوكالات

خفضت السعودية أمس سعر الريبو العكسي بواقع 50 نقطة أساس إثر خفض الفائدة الأمريكية ورفعت مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى تفاقم التضخم.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريبو العكسي إلى
3.5 % من 4% وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 % وفقا لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلا عن مذكرة لمؤسسة النقد.
كما رفعت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 10% من الودائع من 9% لترغم البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها، وكانت المؤسسة قد رفعت شروط الاحتياطي في نوفمبر الماضي لأول مرة في 27 عاما.
وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي الأمريكي" سعر الفائدة الأساسي بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية مساء أول من أمس في تحرك طارئ لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة من تأثير أزمة الرهن العقاري، في الوقت الذي تحركت فيه البنوك المركزية في الخليج للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بالدولار بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية، حيث خفضت الكويت سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ 18 شهرا أمس، كما خفضت كل من قطر والبحرين والإمارات أسعار الفائدة.
وخفضت الكويت سعر الخصم الرئيسي 50 نقطة أساس فيما اعتبر مفاجأة إذ إن الكويت قررت العام الماضي فك ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلا منه إلى سلة عملات وإن ظل الدولار مهيمنا عليها.
وخفض المركزي الكويتي أمس سعر الخصم إلى 5.75 % من 6.25 %، كما خفض البنك سعر إعادة الشراء إلى 4%.
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي سالم عبد العزيز الصباح أمس إن القرار يهدف إلى تخفيف أية انعكاسات سلبية قد تنشأ نتيجة وجود هوامش مرتفعة غير مبررة لصالح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي مقابل أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة والمعطيات الاقتصادية المحلية السائدة في الوقت الراهن والتي تستدعي الحيطة والحذر من أية تسارع في تخفيض مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي من جهة أخرى.
وخفضت الإمارات سعر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 %.
ويمثل الريبو الذي بدأ العمل به في نوفمبر سعر القياس في
الإمارات ويحدد أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك أموالا من البنك المركزي.
وقررت البحرين خفض الفائدة على ودائع أسبوع إلى 3.5 % كما خفضت سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة نصف نقطة مئوية إلى 3%.
وأبقت على سعر إعادة الشراء لأجل ليلة على 5.25 %.
ورفع البنك المركزي البحريني الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 7% من 5%.
وخفضت قطر سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع نصف نقطة مئوية لكنها أبقت على سعر الفائدة الأساسي على القروض دون تغيير أمس بعد الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة الأمريكية.
وقال المركزي القطري إن سعر الفائدة على الودائع انخفض إلى 3.5 % بينما ظل سعر الفائدة على تسهيل الإقراض دون تغيير على 5.5 %. ولم يطرأ تغير على سعر إعادة الشراء البالغ 5.55 %.
من جهة أخرى، أنعش خفض معدلات الفائدة الأمريكية أسواق المال الخليجية حيث شهدت بورصات الخليج انتعاشا مع بدء المداولات أمس بعد يوم أسود تراجعت فيه جميع المؤشرات إلى مستويات كبيرة.
وقال خبراء سعوديون لـ "الوطن" إن قرار خفض الفائدة يعتبر إيجابياً لطمأنة الأسواق، وأكد مدير إحدى المؤسسات العاملة في سوق الأسهم السعودية محمد سعد آل معمر أن أسعار الفائدة الحالية ومكررات الربحية في سوق الأسهم تعزز الاستثمار على المدى البعيد لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو ومتانة ولوجود السيولة الضخمة. مضيفاً أن قرار خفض معدل الفائدة الأمريكي أدى إلى تنشيط الأسواق العالمية.وتهدئتها من موجة الانحدار.
وأشار إلى أن قرار الاستثمار يبنى على مكرر الأرباح وعوائد ونمو الشركات وتوسعها وغيرها من الأسس العلمية وليس على حالة الأسواق أو القرارات الداعمة لها.
ودعا آل معمر الجهات المشرفة على السوق للقيام بدور أكبر بتوعية صغار المستثمرين الذين يطبقون سياسة البيع الجماعي وسط انتشار الشائعات. ودلل على ذلك بوصول كثير من الشركات إلى النسب الدنيا الثلاثاء ثم تذبذبها يوم أمس. وتوقع آل معمر أن يحقق المستثمرون نتائج إيجابية خلال العامين القادمين بسبب تدفق السيولة إلى السوق وارتفاع مستوى ربحية الشركات.
وتوقع المدير التنفيذي بإحدى المؤسسات العاملة في سوق المال محمد الدريمي أن يساهم قرار خفض معدل الفائدة في إيقاف الخسائر في الأسواق، إذا دعم بالثقة في أوساط المتداولين ودخول المحافظ الكبيرة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأرباح كابتل المالية سعد آل حصوصة إن الأسواق تفاعلت بسرعة إيجابا مع قرار خفض الفائدة الأمريكية ومنها السعودية التي تعتبر الأكبر في المنطقة. وتوقع أن تستقبل أسواق المال مزيداً من السيولة على خلفية خفض الفائدة.