نائب رئيس مجلس الإدارة: "الأحساء" مقبلة على طفرة ذات عوائد مجزية لملاكها
المحاسب القانوني يتحفظ على بند في قوائم "الأحساء للتنمية"
- محمد بالطيور من الأحساء - 29/03/1429هـ
أبدى مكتب الفوزان والسدحان KPMG المحاسب القانوني لشركة الأحساء للتنمية، تحفظه على عدم تسجيل حصة شركة الأحساء للتنمية في ملكية شركة إعمار الدرع العربي للاستثمار، وذلك مقابل المساهمة في مشروعي سوق الكورنيش في جدة وحصة الشركة في الأرض الواقعة في طريق عقبة بن نافع في الرياض والبالغة 25 في المائة، خصوصا والجهة ذات العلاقة التي لا تزال المساهمة مسجلة باسمه لم تصبح جهة ذات علاقة بعد التاسع من تموز (يوليو) 2007.
وأكد المهندس علي الحسون نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الأحساء للتنمية أن الشركة ستسجل ملكيتها في تلك المشاريع في الربع الأول من العام المقبل، معللا ذلك بالأنظمة التي لا تجيز تسجيل تلك الحصص قبل مضي سنتين.
وأشار الحسون خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 18 التي عقدت أمس الأول في فندق الأحساء إنتركونتننتال، إلى أن شركة الأحساء للتنمية مقبلة على طفرة اقتصادية وتنموية ستسهم في تعويض ملاكها، وذلك من خلال عدد من المشاريع التي أعلنت عنها الشركة في السابق أو التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون دعامة أساسية لمستقبل الشركة وتحقق نموا في أصولها وأرباحا مجزية لمساهميها، كما ستسهم في تنمية المنطقة وتوفير فرص وظيفية لأبنائها.
وأكد أن الشركة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع مصنع للأسمنت بطاقة خمسة آلاف طن يوميا بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار ريال، حيث تم إجراء الدراسات اللازمة وتحديد الموقع المناسب لتنفيذ المشروع والذي تتوافر به المادة الخام (الحجر الجيري) بنسبة 74 في المائة وإنهاء الخرائط الجيودسية والاتفاق مع الشركات المنفذة، كما حصلت أخيرا على الموافقة من قبل أكثر من عشر جهات ذات علاقة، إلا أن الشركة لا تزال تنتظر الحصول على رخصة استغلال المادة الخام من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية للبدء في التنفيذ.
وحول توصية مجلس الإدارة بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم يمتلكها مساهمو الشركة، أكد أن مجلس الإدارة أرجأ ذلك حتى الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية لتمويل مشروع مصنع رقائق الألمنيوم الذي تعتزم الشركة إقامته في الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف طن سنوياً وبتكلفة تتجاوز 860 مليونا، وذلك عن طريق إصدار أسهم اكتتاب أولي بواقع ثلاثة أسهم مقابل كل سهمين حسب الأسهم القائمة حاليا البالغة 42.875 مليون سهم لتكون الأسهم المطروحة للاكتتاب الأولي 64.31 مليون سهم وبعلاوة إصدار ريالان فقط، ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 1071.8 مليون ريال.
وحول استفسارات بعض المساهمين عن مصير مشاريع الشركة والتي تم إيقاف العمل فيها أخيرا مثل الشركة السعودية اليابانية لصناعة الأقمشة وشركة الأحساء للصناعات الغذائية، أشار إلى أن مشروع مصنع أقمشة الثياب والعباءة واجه مصاعب تشغيلية بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار خيوط النسيج، التي يتم استيرادها من خارج المملكة من 90 سنتا إلى أربعة دولارات للكيلو، لذا رأى مجلس الإدارة إيقاف العمل في المصنع حتى يتم دراسة الوضع حيث تم تكليف مكتب استشاري للبحث عن أفضل الحلول والتي من بينها الدخول في شراكة مع بعض المستثمرين من خارج المملكة، مثل الصين بحيث يقوم الشريك بتوفير المادة الخام فيما تتيح الشركة لهم فرصة الدخول في السوق السعودية. أما بخصوص مجمع الصناعات التحويلية للتمور فشركة الأحساء وجدت أن شركة الأحساء للصناعات الغذائية والتي تمتلكها مناصفة مع الشركة الشرقية الزراعية تسجل خسائر في منطقة تعد سلة التمور في المملكة، لذا رأت أن يتم إيقاف العمل في المصنع لبحث الأسباب وإيجاد الحل المناسب، وقد تم أخيرا عقد اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية الزراعية والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية والرئيس التنفيذي وتم الاتفاق على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتقييم المصنع وبالتالي يقوم أحد الطرفين ببيع نصيبه إلى الآخر.
|