[ألباحث]

توحيد العقود.. عدل العلاقات

محمد عبدالرحمن المعيبد

أي ارتباط نفعي يسمى (عقدا) سواء كان على هيئة اتفاقية أو معاهدة أو أي تسمية تحملها قواميس اللغة. مهما سمينا ذلك الانتفاع من مسمى فهو يدخل ضمن حرفيات العقد مادامت شروط النفعية لطرفيه متساوية. فالتساوي هنا لا يعني بالعين ذاتها أي ارض بأرض أو جهد بجهد ولكن أن يجوز التساوي صدق باحترام.. ارض بمال.. جهد بمعروف. وأعني بذلك العطاء الذي ينتفع به طرفا العقد كل حسب حاجته لذلك العطاء.
ومنذ بدء الخليقة والمنفعة تبادلية ولهذا حرص ديننا الحنيف على أن يوثق العلاقة التبادلية بعقد مكتوب أو منطوق يجدد تلك المنفعة بشروط وواجبات ذلك الالتزام لمعرفة أي خلاف ينشأ في بنوده ونمت وتطورت فكرة العقود حتى تجاوزت طرفي الالتزام في حالات مثل المعاهدات بين الدول واتفاقيات التوكيل والتمثيل في الشركات.
وتأكيدا لمصداقية تلك المعاهدات وثقت من جهات ذات علاقة مثل هيئة الأمم في حالة المعاهدات الدولية ووزارات التجارة والاقتصاد. وكتابة العدل. والغرف التجارية وما شابهها من أجهزة في حالة الاتفاقيات واصبح هذا التوثيق شرط من الشروط تعطيها الصيغة القانونية والشرعية ولها من يتكفل باستمرارها مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي وهيئة فض المنازعات التجارية في المملكة في العقود الداخلية.
وهنا ينشأ سؤالي هل العقود بين الافراد أخذت صيغتها النظامية بالشكل الذي يكفل تنفيذ بنودها؟ وهل هناك صيغ ثابتة للبنود الثابتة مثل عقد ايجار؛ عقد بيع، عقد بناء، عقد ترميم، عقد صيانة أم أن الأمر متروك لثقافة وايمان واخلاص احد طرفي العقد؟ وفي حالة نشوب خلاف لسوء فهم أو لنقص في البنود او ميوعة في النص أو عدم وضوح عبارة فمن هي الجهة الكفيلة بحل النزاع؟
واعتقد ان هناك عقودا بين الافراد لا تخلو من أي نوع مما ذكر وفي حالة الاختلاف يكون فيها طرف مغلوب ومجبر على القبول كسبا للوقت والجهد والمال حيث ان النزاع في حالة اثارته ستكون الاجهزة المرتبطة بذلك كثيرة الحقوق المدينة والمحاكم الشرعية وزارة التجارة وكل مصلحة تنظر من الزاوية التي تخص عملها فقط فعليك أن تتصور ان احتجت لكل هذه الاجهزة متى ينتهي النزاع؟
فهل لي أن أتعشم في تشكيل لجنة متخصصة يكون اعضاؤها: شرعيا وقانونيا وفنيا وصاحب خبرة تجارية لدراسة اعداد عقد موحد لكل نوع من العقود المتداولة بين الناس كما شرحت بعضه في بداية حديثي وتكون من أوراق ذات القيمة تطبع في مطابع الحكومة وتكون مسؤولة عنها وزارة المالية وتشرف على توزيعها وزارة التجارة ويحظر تداول أي عقد مخالف عنها ويعتبر غير نظامي ويسمح بتداول العقود الرسمية للمكاتب المرخصة بالسجل مثل مكاتب العقار والمكاتب الاستشارية والمقاولين وتجار الجملة ومن في شاكلتهم وذلك ضمانا لوحدة النص وحفظ كل الحقوق لطرفي العقد على أن تدعم هيئة فض المنازعات بفروع تكفل القدرة على النظر فيما يعرض عليها من منازعات.
ان أردنا وضع الأمثلة فهي كثيرة حيث ان البيع أو الشراء منفعة تبادلية فالفاتورة عقد بين البائع والمشتري. الخدمات والاستشارات تدخل ضمن العقود. وحصر المشاكل في العقود يحتاج الى مجلدات لعدم وضوح الرؤى بين طرفي العقد حيث ان كل صاحب شأن يتفنن في عدم الالتزام في عقوده مع الآخرين ويكون الضحية الطرف الآخر