أكدوا دخول مستثمرين خليجيين كبار للشرقية. . عقاريون ومطورون :
غياب نظام الرهن و«البيروقراطية» ضيعا فرص الاستفادة من الطفرة العقارية
الدمام - علي شهاب
أكد مستثمرون عقاريون ومطورون أن عدم تطبيق نظام الرهن العقاري وايجاد التسهيلات لانشاء بنوك التمويل للمساكن والانظمة البيروقراطية التي تتبعها بعض الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري تؤدي الى عدم الاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص كما يجب مشيرين الى ان فوائد الطفرة تأتي لصالح فئات معينة بينما يتضرر أغلب المواطنين من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات.
وأشاروا الى ان عدم وجود هيئة خاصة لقطاع ضخم كالعقار تستطيع وضع أنظمة متخصصة لادارة القطاع وتسهيل انسياب مختلف المنتجات العقارية وتضييق النطاق العمراني كان له أسوأ الأثر على المستثمرين العقاريين والمطورين الذين كانوا يأملون في استغلال الفرصة لانشاء منتجات عقارية سكنية وتجارية مختلفة يمكن أن تحل جزءا من الازمة الاسكانية التي تعانيها المملكة . فيما أكد آخرون حاجة المنطقة الشرقية الى هيئة عليا على غرار بعض المناطق الاخرى.
الشرقية الأقل سعرا
و يؤكد أحمد عبدالرحمن الموسى (مستثمر ومطور عقاري) ان هناك طفرة عقارية كبيرة جدا خاصة في مجال الاعمار والبناء بالمنطقة الشرقية وهي طفرة تجتذب رؤوس الأموال من المستثمرين الخليجيين الى جانب السعوديين من مناطق المملكة المختلفة والذين رأوا ان الفرص الاستثمارية في مجال العقار لا تقل شأنا عن الفرص في مجالات اخرى كالصناعة والخدمات والسياحة والترفيه بل يوجد تكامل بين هذه الفرص على اعتبار ان المستثمر في مجال الصناعة يحتاج الى اراض وعقارات لإسكان الموظفين و العمال ولإنشاء مستودعات للمعدات والآلات ولأغراض اخرى كما ان الاساس والبنية التحتية لأي استثمار اخر هي الاراضي والعقارات ـ ويضاف الى ذلك ان اسعار الاراضي والعقارات بالمنطقة الشرقية مازالت هي الارخص بمقارنتها بالمناطق الاخرى بالمملكة ودول مجلس التعاون.
طفرة منطقية
و يقول الموسى : « نحن بالطبع لا نريد ولا نتمنى أن تكون الاراضي غالية بحيث يصعب على المواطن الحصول على قطعة أرض لبناء مسكنه عليها، ولكن الأمر خاضع للعرض والطلب، فكما ان هناك مواطنين يرغبون في شراء الاراضي، فإن آخرين لديهم اراض يريدون بيعها للاستفادة من قيمتها.
الطلب ضاغط
ويشير الى ان أموالا ضخمة عادت من بعض الدول المجاورة للاستثمار بالمملكة حيث وجدت فرصا كثيرة تستدعي الاستغلال ـ وهذا يدل على ان السيولة الوطنية يمكن أن تعود عندما تجد الفرص المناسبة للعودة الى المملكة ـ وهذا الامر يتطلب بذل الجهود لتحسين الوضع الاستثماري بما يتيح أفضل استفادة من رؤوس الأموال العائدة ـ كما أن الارتفاع الكبير في أسعار الاراضي الذي شهدته بعض المدن والأحياء بالمنطقة الشرقية يضغط على المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة بالاسراع في ايجاد كل التسهيلات التي تتيح للمستثمرين والمطورين استغلال مخططاتهم لبناء المزيد من العمارات والمساكن والمنتجات العقارية الاخرى التي تستوعب الطلب المتزايد وتعمل على ايجاد توازن بين العرض والطلب بما يؤدي الى كبح جماح الاسعار.
تأثير الحروب
ويستطرد قائلا : « ان الطفرة العقارية التي نعيشها هي رد فعل طبيعي على فترة الركود حيث شهدت فيها منطقة الخليج حربين أثرتا على كل قطاعات الاقتصاد ومن ضمن القطاعات التي تأثرت بشكل كبير القطاع العقاري ـ ولكننا يمكن أن نستفيد من هذه الطفرة بشكل ايجابي يخدم المواطن ان أردنا ـ والكلام موجه للمسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالبناء والاعمار» .
هيئة للمنطقة
أما المستثمر خالد الكاف فيؤكد من جانبه ان هناك نهضة بالفعل في قطاع العقار بدأت في السنتين الاخيرتين خاصة من خلال زيادة الطلب على مختلف المنتجات العقارية ودخول مستثمرين من مختلف مناطق المملكة للاستثمار بالمنطقة الشرقية وأخيرا دخول مستثمرين خليجيين بعد السماح بتملك هؤلاء للعقار بالمملكة ـ إلا أن الطفرة التي نعيشها تحتاج الى توجيه بما يخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء وبما يؤكد استفادة جميع الأطراف منها حيث ان الواقع يشير الى ان هناك معوقات كثيرة وأساليب بيروقراطية لدى الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وفي مقدمتها هيئة سوق المال والأمانات ووزارة التجارة والصناعة وأرامكو السعودية ولذلك فإن حركة المستثمرين والمطورين اصبحت بطيئة جدا ولا تتناسب والمطلوب منهم عمله فليس الأمر بأيديهم ـ بينما من الواجب حيال الطلب المتزايد الحالي والمستقبلي على المنتجات العقارية أن تطلق يد المستثمرين والمطورين للبناء و الاعمار وهم مستعدون لذلك وبالنسبة لمسألة التمويل العقاري مازال المواطنون يعانون الامرين في الحصول على القروض لأجل بناء المنزل أو شرائه ـ ولذلك فهم يقعون ضحايا الجشع الذي تقوم به بعض جهات التقسيط والتي تستغل عدم وجود بدائل مناسبة للتمويل العقاري، بينما يكون الأمر أفضل لو أتيحت الفرصة لإنشاء بنوك عقارية متخصصة.ويضاف الى ذلك فإن هناك مشاكل كثيرة تواجه البناء والاعمار وهندسة الطرق والاشكال العامة للمدن و الاستثمار في الاراضي والمخططات والمواقع السياحية والصناعية والاستثمارية وغيرها، ولذلك فقد كان الاقتراح بإنشاء هيئة عليا للمنطقة الشرقية مشروعا في ظل ضخامة المشاريع بالمنطقة والتي لا تضاهيها أي منطقة بالمملكة على الاطلاق، وانه لأمر غريب أن توجد هيئة عليا في احدى المناطق الصغيرة بالمملكة قياسا بالمنطقة الشرقية ولا توجد مثل هذه الهيئة في هذه المنطقة الكبيرة والمترامية الأطراف، وذات الجاذبية الاستثمارية، والتي تعتبر أكبر المناطق الاقتصادية بالمملكة.
البيروقراطية
من جانبه يؤكد المستثمر سعد الوهيبي ان المنطقة الشرقية هي منطقة بكر وذات موقع استراتيجي وجغرافي ممتاز على المستويين الاقليمي والدولي كما على المستوى المحلي، وهي تضم العمود الفقرى لاقتصاد المملكة المتمثل في النفط والغاز والبتروكيماويات والطفرة العقارية والسياحية التي نعيشها الان بالمنطقة أمر مستحق بعد الركود الطويل الذي شهده قطاع العقار والذي كان بسبب ظروف الحروب وعدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة .
ويقول : « هاهي فترة التعويض لما فات التي يجب ان تستغل كما يجب - ولكن المشكلة التي كنا ولازلنا نعاني منها هي البيروقراطية التي تتبعها بعض الجهات بالاضافة الى عدم وجود جهة متخصصة لادارة قطاع العقار - ونحن نؤكد ان هيئة سوق المال التي من المفروض انها متخصصة في ادارة سوق المال ليست هي الجهة المناسبة لادارة قطاع ضخم مثل قطاع العقار الذي يحتاج الى هيئة خاصة به.. كما انه لاتوجد انظمة مناسبة تسير اعمال العقار المختلفة وبالعكس - وهناك انظمة تعمل على تثبيط عمل العقاريين المستثمرين والمطورين مثل نظام الصناديق العقارية، والاشراف البيروقراطي لبعض الجهات على طرح المخططات والتي تضع عراقيل كثيرة امام المطورين الرا***ن في طرح المخططات الامر الذي يؤدي الى اشكالات كثيرة لكل المستثمرين في قطاع العقار ويضاف الى ذلك ايضا عدم وجود نظام الرهن العقاري الذي يمثل اهمية كبرى لانسياب المنتجات العقارية والمرونة التي تساهم في حصول المواطنين على مساكن، وفي نفس الوقت يعطي ضمانات مطلوبة للمستثمرين.
طفرة عقارية
اما الدكتور احمد عبدالله العوذلي المستثمر والمهتم بالشأن العقاري فله وجهة نظر مختلفة فيرى ان الذي حدث سواء بالمنطقة الشرقية او غيرها من المناطق هو ارتفاع مهول وجنوني في اسعار العقارات القائمة وليس هو انتعاش في تطوير مخططات جديدة يحتاجها المواطنون والمستثمرون بشكل كبير وبما تؤكده ارقام الطلب الهائلة في الوقت الحاضر والمتوقعة مستقبلا - واستفاد تجار وسماسرة العقار من هذه الطفرة غير المنطقية في الاسعار والتي قصمت من جانب اخر ظهور المواطنين البسطاء الذين يبحثون عن العقار لهدف السكن والمأوى وباعدت امل هؤلاء في الحصول على المنزل الذي يحفظ كرامتهم واموالهم بعد ان اصبحت الاسعار خيالية - وهي بارتفاع مستمر نتيجة صعوبة طرح مخططات جديدة واعتبار مخططات كثيرة خارج النطاق العمراني بالاضافة الى ارتفاع اسعار المواد الانشائية والحديد والتي ارتفع بعضها بنسبة 300 بالمائة وليصبح المنزل الذي كان يتكلف بناؤه مبلغا لايزيد عن 500 الف في افضل المواصفات والمقاييس والشكل قبل نحو 15 عاما، يتكلف الان مبلغا يزيد عن 1.500.000 ريال وبمواصفات اقل، ويؤكد العوذلي ان قطاع العقار والاسكان وخاصة فيما يتعلق بالبناء والاعمار يواجه مشاكل لاحصر لها ولاعد منها ما يتعلق بالبيروقراطية التي تتبعها هيئة سوق المال في تسيير القطاع ومنها ما يتعلق بارامكو السعودية ومنها ما يتعلق بتداخل الاختصاصات والاعمال بين مختلف الجهات ذات العلاقة ومنها ما يتعلق بوزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة التجارة والصناعة - ليقع التأثير المباشر في النهاية على المواطن..
هذا الحل
ويشدد العوذلي على ان المشكلة توجد لها حلول بسيطة جدا تتمثل في فتح مجال اوسع للمستثمرين العقاريين والمطورين في البناء والاعمار واستغلال الفرص العقارية المتاحة، وتسهيل انشاء البنوك العقارية المتخصصة وايجاد نظام خاص للرهن العقاري يتيح مرونة للاقتراض والحصول على الاموال للبناء والاعمار او الحصول على الاسكان الجاهز وهو امر متاح في بلدان كثيرة - ولذلك لاتوجد لديهم مشاكل اسكانية كالتي توجد لدينا..
ويؤكد اهمية ان تكون للعقار هيئة خاصة به حيث ان القطاع واسع جدا ويتضمن فروعا واقساما ومجالات ومنتجات متعددة، والحاقه بهيئة سوق المال او غيرها غير مناسب خاصة في هذه المرحلة التي نشهد فيها طفرة عقارية كبيرة وانه ينبغي ان تكون الفوائد للمواطن وليس لصالح اصحاب العقار .
|