[ألباحث]

أنباء عن تملك الحكومة الكويتية حصتين في "ميريل لينش" و"سيتي جروب"
- "الاقتصادية" من الرياض والوكالات: - 07/01/1429هـ
لم تعلق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على الفور أمس على تقرير ذكر أنها قد تشتري حصة في مؤسسة "ميريل لينش" و"سيتي جروب"، وهما بنكان أمريكيان تضررا من خسائر أزمة سوق الائتمان.
وذكرت "فاينانشيال تايمز" أمس الأول أن بنك "ميريل لينش آند كو" الاستثماري الأمريكي يسعى لجمع نحو أربعة مليارات دولار في ثاني عملية لزيادة رأس المال، وأنه من المتوقع أن تكون الهيئة العامة للاستثمار في الكويت مستثمرا مهما في الصفقة الجديدة. ونشرت الصحيفة أمس الأول نقلا عن مصادر مطلعة أن الصفقة قد تعلن في وقت قريب ربما يكون منتصف الأسبوع الحالي، وأضافت أن المستثمرين الآخرين قد يأتون من أوروبا.
وذكرت الصحيفة أيضا يوم السبت الماضي أن "سيتي جروب" أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول يضع اللمسات الأخيرة على عملية كبيرة ثانية لجمع رأس المال، يسعى فيها للحصول على 14 مليار دولار من مستثمرين
صينيين، وكويتيين، وغيرهم. وتفيد بيانات رسمية أن إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار التي تدير فائض دخل رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في الشرق الأوسط لا تقل عن 213 مليار دولار في نهاية آذار (مارس) من العام الماضي.
وكانت مؤسسة ميريل لينش التي تكبدت خسائر فادحة بسبب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر، قد أكدت الشهر الماضي أنها ستعزز رأسمالها من خلال بيع أسهم جديدة بأسعار مخفضة مقابل ما يصل إلى 6.2 مليار دولار لشركتي تيماسيك هولدينجز في سنغافورة وديفيس سيليكتيد إدفايزرز.
وأضافت، أن الشركتين ستشتريان سهم "ميريل لينش" مقابل 48 دولارا أي بخصم يصل تقريبا إلى 14 في المائة عن سعر إغلاقه البالغ 54.55 دولار في ذلك الحين.
ويرجح أن يكون هذا الإعلان تمهيداً لشطب أصول أخرى كبيرة من جانب "ميريل لينش" في الربع الأخير. ويقدر بعض الخبراء أن تكون الأضرار أكبر من حجم الشطب في الأصول الذي سجلته "ميريل لينش" في الربع الثالث بقيمة 8.4 مليار دولار. و"ميريل لينش" هي الأحدث بين عدد متزايد من الشركات في "وول ستريت" التي تتلقى أموالا من صناديق سيادية حيث تعد "تيماسيك" ذراعا استثمارية لسنغافورة.
والمعلوم أن "ميريل لينش" هي واحدة من الشركات المالية التي وقعت ضحية الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، وتسبب الرهن في إلحاق خسائر كبيرة بعدد من البنوك الأمريكية والأوروبية، من بينها "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" وغيرهما من الشركات المالية. وتسبب الرهن عالي المخاطر في إحداث أزمة في أسواق المال العالمية منذ آب (أغسطس) الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن.
من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن الأمير الوليد بن طلال الذي يملك أكبر حملة أسهم" سيتي جروب" من الأفراد سيضخ أموالا جديدة لمساعدة أكبر بنوك الولايات المتحدة على تجاوز أزمة خسائر سوق القروض العقارية.
وقالت الصحيفة في موقعها على الإنترنت إن الأمير الوليد الذي يملك حصته في "سيتي بنك" منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وساعد على ترتيب خطة إنقاذ سابقة قبل أكثر من عشر سنوات سيبقي على الأرجح إجمالي حصته في البنك دون مستوى 5 في المائة تفاديا لعمليات التدقيق من قبل الجهات التنظيمية. وذكرت الصحيفة أنه إضافة إلى ذلك فإن بنك التنمية الصيني يتوقع أن يستثمر ملياري دولار في "سيتي جروب" مضيفة أن مستثمرين آخرين قد يضخون مزيدا من رأس المال.
وكانت صحيفة أمريكية متخصصة قد توقعت في وقت سابق أن تتفاقم أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة في العام الجديد حيث من المتوقع ارتفاع أعداد ال*****ين عن سداد قروض شراء المنازل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة آليا.
وقال التقرير الذي أصدرته أخيرا "وول ستريت جورنال"، إنه من المنتظر ارتفاع أسعار الفائدة أو إعادة تحديد أسعار الفائدة على قروض رهن عقاري عالية المخاطر تصل قيمتها إلى 362 مليار دولار، واستشهد التقرير ببيانات من مؤسسة "بنك أوف أمريكا" وهو ما يضع المزيد من الضغوط على المقترضين والبنوك والأسواق.
ويغري العديد من مؤسسات الإقراض في الولايات المتحدة المقترضين عن طريق أسعار فائدة أولية منخفضة ثم تبدأ في الارتفاع آليا بعد ذلك بفترة محددة لترتفع بذلك قيمة الأقساط الشهرية.
ومعظم قروض الرهن العقاري التي ستتغير أسعار فائدتها في العام الجديد تبدأ بمعدل ثابت لمدة عامين ثم تتغير بعد ذلك سنويا. وتبدأ معظم هذه القروض بفائدة تبلغ 7 في المائة سنويا ثم ترتفع لتصبح 5ر9 في المائة بعد عامين. وقالت الصحيفة إن ذلك يعني زيادة على المقترض تبلغ نحو 350 دولارا شهريا.
وضربت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر البورصات العالمية في آب (أغسطس) الماضي وقادت بعض أسواق المال إلى حافة الانهيار قبل أن تتدخل البنوك المركزية بضخ سيولة في الأسواق من جهة وخفض الفائدة على عملاتها من جهة ثانية لتوجيه السيولة إلى البورصات.
وظهر لاحقا أن كبرى البنوك الأمريكية والأوروبية ضالعة في الرهن العقاري عالي المخاطر من بينها "سيتي جروب" الذي أدت خسائره إلى استقالة رئيسه التنفيذي.