وزير الاسكان المصري: المقابل المادى لمدينتى أكثر من عادل
الاهرام 28/09/2010
أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن المقابل المادي المتفق عليه لأرض مشروع مدينتي وهو ألا يقل الثمن عن9 مليارات و979 مليونا و200 ألف جنيه هو أكثر من عادل. لأنه تم تحديده بعد قيام وزارة المالية بتقييم الأرض بأرض مشابهة للمشروع وبنفس الظروف.
وأوضح ان المشكلة ليست في النواحي المالية وانما في أسلوب التصرف في الأرض الذي تم وفق القانون الخاص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكن الهيئة تنفيذا لتوصيات اللجنة القانونية قامت بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني مجموعة طلعت مصطفي طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا. وأضاف انه لا تغيير في أحكام ونصوص العقد السابق لمدينتي ولا تغيير في شروط أو ثمن البيع, وأن هذه القيمة التي تصل الي نحو10 مليارات جنيه تعني أن النسبة التي ستحصل عليها الدولة مقابل ثمن الأرض وهي7% من الامتار التي سيتم بناؤها في هيئة وحدات سكنية لا تقل قيمتها عن هذا المبلغ وانما ستزيد.
وأشار الوزير الي انه من خلال وزارة المالية قام بتقييم الأرض بالحالة التي كانت عليها وقت البيع, وقد استعانت اللجنة بأرض مشابهة لمشروع مدينتي عام2005 وبنفس المواصفات أي أرض في الصحراء وأقرب عمران لها يبعد15 كيلو مترا بدون مرافق وهذه الأرض علي الطريق الدائري الثالث, وتم تسعير المتر بها وفق أسعار2004 و2005 و2006 فكان نحو300 جنيه للمتر, وبالتحديد297 جنيها وعلي هذا الأساس تم تسعير أرض مدينتي ليصبح الاجمالي نحو10 مليارات جنيه.
|