مجلس الشورى يوافق على تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار
أرقام 02/10/2011
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس على تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، كما شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع نظام الغذاء.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل الجلسة بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعني بعلاوة الإصدار المقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص بموجب المادة ( ٢٣ ) من نظام مجلس الشورى.
وقد وافق المجلس على إضافة فقرة تحمل الرقم (ج) مكرر من المادة (42) لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ تكون كالتالي :
ج- (مكرر) المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار .
كما وافق المجلس على أن تقوم هيئة السوق المالية بما لها من اختصاصات بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حالة طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية، سواء كانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها على أن تشتمل الآتي :
1- مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار .
2- الطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار .
3- أساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية الإصدار .
4- مسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوات الإصدار .
5- ضمان الشفافية والعدالة في نشر كافة المعلومات الخاصة بعلاوة الإصدار لأي طرح عام .
6- الطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب .
وبين أن المجلس سبق له الموافقة على ملاءمة قيام لجنة الشؤون المالية بدارسة المقترح نظراً لأهمية المقترح وما يتضمنه من مزيد الشفافية في أداء هيئة السوق المالية ، وضماناً لما يقدمه المواطن من أموال عند طرح الشركات لأسهمها في اكتتاب عام .
وأشار إلى أن اللجنة رأت أن علاوة الإصدار حق مالي ثابت في عمليات طرح الشركات المساهمة للاكتتاب العام بعد تأسيسها أو زيادة رأس مالها سواء كان بواسطة اكتتاب عام أو حقوق أولوية وهو مبدأ مطبق ومعترف به في جميع الأسواق المالية ، وهذا الحق هو زيادة في قيمة أسهم الشركة الاسمية يدفعه المساهم الجديد زيادة على القيمة الاسمية للحصول على أسهم بهذه الشركة ، وترجع نظامية هذا الحق إلى نظام الشركات .
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن هذا التعديل يضع الآليات المناسبة والشفافة لتحديد القيمة العادلة لعلاوة الإصدار والتي لا تضر بالمساهم الجديد ، وإجراءات تقويم أصول الشركات لتحديد علاوة الإصدار بشكل عادل
|