[سعد الجهلاني]

الاقتصاد السعودي يؤدي دوراً محورياً على صعيد منطقة الشرق الأوسط ويملك مقومات قيادة اقتصادات الخليج

الرياض - سالم كنعان السالم:

اعتبر المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة الوطنية للصناعة في مجلس الغرف التجارية، أن معظم شركات الصناعات الوطنية تمكنت من استيعاب الآثار المرتبة على الأزمة المالية العالمية وواصلت في خططها التطويرية والاستثمارية الرامية إلى إحداث نهضة صناعية تواكب التطور الاقتصادي بالمملكة.

وكشف المعجل في ورقة العمل التي قدمها في ورشة عمل (القوى الصاعدة – الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية الذي نظمه مركز دبي المالي بالتعاون مع غرفة الرياض الاسبوع الماضي ) حول الوضع الصناعي بالمملكة وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاعاته المختلفة – أن المملكة نجحت في معالجة الأزمة من خلال تفعيل برنامج لمدة 5 سنوات بتكلفة بلغت 400 مليار دولار للإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية إضافة إلى زيادة الإنفاق في الميزانية العامة للدولة والاستمرار في دعم المشاريع التنموية. مشيرا إلى المشاريع التي تم تدشينها مؤخرا في الجبيل بقيمة 54 مليار ريال.

مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية برهنت على متانة اقتصاد المملكة وطريقة التعامل معها مشيرا الى ان الاقتصاد السعودي يؤدي دوراً محورياً على صعيد منطقة الشرق الاوسط ، كما انه يمتلك من القوة والحجم ما يخوله قيادة بقية دول الخليج قدما نحو الامام .

وبين المعجل أن القطاع الصناعي شهد العديد من الانجازات خلال مراحل التنمية المختلفة تضمنت إقامة 14 مدينة صناعية إضافة إلى مدينتين صناعيتين متميزتين في الجبيل وينبع، ونجاح الدولة في توفير التمويل للمشاريع الصناعية وتقديم إعفاءات جمركية على مستلزمات القطاع الصناعي وتوظيف العلاقات التجارية الدولية لخدمة الصناعة الوطنية.

قال إنه حتى نهاية العام 1429ه بلغ عدد المصانع في المملكة 4167 مصنعاً كما أن عدد العاملين بلغ 466.297 عاملاً. فيما بلغ إجمالي التمويل 359.517 مليون ريال في حين بلغت قيمة المنتجات الصناعية 100 بليون ريال و70 بليون ريال قيمة المنتجات المصدرة إلى 130 بلداً.

وفي حديثة عن التوجيهات الصناعية الحديثة بالمملكة أكد المهندس المعجل أن إقرار الإستراتيجية الوطنية للصناعة حتى 2020 وبدء العمل في تطبيقها يعتبر حدثاً هاماً حيث أنها تهدف إلى تحقيق الدور المأمول للصناعة في توجه المملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. إضافة إلى تعزيز القرارات الابتكارية والتنافسية والتنوع الصناعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى مناطق المملكة.

مضيفاً في هذا الإطار أن تنمية الموارد البشرية كانت احد المرتكزات التي قامت عليها التوجهات الصناعية الحديثة وذلك بغرض دعم القدرة التنافسية على مستوى العالم. إضافة إلى تشجيع الاستثمارات ورفع القيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهنية الحر.

كما تطرق المعجل في ورقته إلى أداء القطاعات الصناعية في المملكة من حيث الأهمية – حيث قال إن قطاع الصناعات البتروكيمائية نجح في الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بسبب الدعم الذي يجده من الدولة حيث ساعد ذلك في انجاز العديد من المشاريع في هذا القطاع الذي تتوفر فيه العديد من الفرص الاستثمارية المغرية خاصة في الظروف الحالية مشيراً إلى أن مجالات الاستثمار فيه تكون عن طريق اسهم شركاته المدرجة في السوق المحلية السعودية. أو من خلال المشاركة في الشركات المساهمة المقفلة التي قال إنها تحقق نجاحات حالياً والتي ستدرج كشركات مساهمة عامة قريباً.

ومضي المعجل قائلاً : إن قطاع صناعة الاسمنت قطاع حيوي ويلعب دوراً بارزاً في مراحل التنمية المختلفة مؤكداً انه من المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمنت بالمملكة في عام 2010 لأكثر من 52 مليون طن بعد دخول 4 شركات أخرى مرحلة الإنتاج.

وفي حديثة عن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية أوضح أن شركات هذا القطاع حققت انتشارا واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي كما أوجدت لنفسها مكانة متميزة في الأسواق الدولية مشيراً إلا أن الكثير من منتجات هذه الصناعات الرائدة حققت اكتفاءً ذاتياً.

وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء أكد المعجل انه يسهم بقدر كبير في دعم صناعات المملكة ودول الجوار وتزويدها بمتطلباتها من مكونات التشييد والبناء مشيرا إلى أن مكونات منتجات شركاته مشابهه لمنتجات أكثر البلدان تقدماً ، وحول قطاع الصناعات المعدنية قال انه يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع المنتجة في المملكة كما أن شركاته من اكبر واهم القطاعات الصناعية مؤكداً أن الكثير من مشاريع الدولة تعتمد على مخرجات هذا القطاع.

وفي حديثة عن أهم مقومات نجاح الصناعة الوطنية قال إن هناك العديد من العوامل التي توجد بالمملكة وتساعد في تحقيق نجاح هذه الصناعة منها البنية التحتية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين والتي قال انه قدتم استثمار 84 ألف مليون ريال في عمليات تطويرها حيث توجد بها نحو 233 صناعة بلغت استثماراتها 244 ألف مليون ريال. مشيراً إلى أن مجمل الاستثمارات في الهيئة الملكية للجبيل وينبع 328 ألف مليون ريال وتوفر فرص عمل لأكثر من 107آلاف موظف وعامل وقال إن من المقومات التي تساعد في نجاح هذه الصناعة حرص الدولة على تنوع قنوات التعليم والتدريب التي تخدم قطاع الصناعة إضافة إلى الاهتمام بتطوير معاهد التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني مؤكداً أن كل هذه الجهود تصب في خدمة الصناعة الوطنية وتطويرها فنياً وتقنياً.

وفي حديثة عن السعودة كواحدة من مقومات النجاح في هذا القطاع قال: إن عدم اشتراط نسب عالية من السعودة يسهم في عدم إرهاق الصناعة في ظل الظروف والمعطيات المالية والمستقبلية مشيراً إلى انه تقديراً لأهمية هذه الجانب أقرت وزارة العمل نسبة السعودة للمصانع الجديدة بنحو 15% يبدأ تطبيقها بعد سنتين من بدء الإنتاج مؤكداً أن النسب الجديدة تحقق الهدف الوطني باستيعاب الشباب من طالبي العمل كما أنها لا تشكل عائقاً للنمو الصناعي المستهدف، مشيرا في هذا الجانب إلى أن الدولة قامت بتوفير عدد من قنوات التمويل المهمة للمستثمرين الصناعيين في المملكة واصفا ذلك بأنه من المقومات الهامة.

وحول فرص الصناعة الوطنية الواعدة بالمملكة قال بأنها تشهد تطوراً في الكم والنوع جعل من منتجاتها تلبي حاجة قطاعات حكومية كانت تعتمد على موردين من دول عدة مشيراً إلى أن عدد من الشركات الكبرى بالمملكة تستخدم منتجات الصناعة الوطنية كما أنها تعتمد عليها في توفير متطلباتها.

واختتم المعجل ورقته بالحديث عن الاستثمار في الشركات الصناعية بالمملكة طارحاً السؤال التالي: هل الدعوة للاستثمار في الشركات الصناعية السعودية واردة في هذه الظروف المالية؟

حيث أجاب قائلاً نعم ، مشيراً إلى أن الأسباب التي تشجع على ذلك كلها موجبة مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في المملكة متين لاعتماده على أكبر احتياطي نفط في العالم إضافة إلى استمرار نمو الصناعات المختلفة في جميع القطاعات بوتيرة جيدة. بجانب ازدياد الفرص الاستثمارية في المشاريع الصناعية ووجود السوق المحلية التي لاستيعاب المنتجات الصناعية ذات العلاقة بنشاطات القطاعين العام والخاص، وأخيراً حرص الدولة على دعم التنمية وخصوصاً في البنية التحتية واعتمادها الصناعة كخيار استراتيجي لها في تنويع مصادر الدخل.