نزعة القطيع والأدوار المنتظرة
اليوم الإلكتروني الاحد 1 مارس 2009 7:02 ص
خالد الزومان
معلوم أن أزمة الرهن العقاري الأميركية التي تحولت إلى أزمة مالية عالمية ألقت بظلالها على العالم بأسره ووصلت إلى بعض القطاعات التي بدأت تجني قطاف بعض قراراتها غير المدروسة وأوقفت بدورها ترقيات موظفيها هذا العام وما يرتبط بها من تصريحات وتليمحات بفقدان مزيد من الوظائف على صعيد الشركات الكبرى المحلية خلال العام الأسوأ 2009.
لست هنا بمعرض الحديث عما جنته الاقتصادات العالمية بقطاعاتها المختلفة جراء العولمة التي كما يراها «تريشيه» أمام الاختبار الأول والأكبر الذي سيحدد مصير استمرار تنفسها من عدمه، لكن حديثي سينصب تجاه القرار الاستثماري لدى عموم المرتبطين بمؤشرات الأسواق العالمية وتأثرهم بالأخبار والقرارات الأميركية، إذ تحركت المؤشرات العالمية بأسرها مع إطلاق الرئيس الاميركي باراك اوباما انباء خطة الانقاذ الاقتصادي، وما لبثت أن تراجعت المؤشرات بأسرها مع توصل الحكومة الاميركية الى صفقة لتملك حصة كبيرة من الاسهم العادية في المجموعة المصرفية الكبرى سيتي جروب مع إثارة خطط الميزانية الاميركية مخاوف بشأن ارباح صناع الادوية وهو ما ساهم في تهاوي الأسهم الأميركية التي أسقطت في طريقها الاوروبية وباقي الأسهم العالمية، وأيضاً أثرت على المعدن النفيس «الذهب» الذي سجل التراجع الخامس على التوالي في جلساته الأخيرة.
في سوقنا المحلي دأب المؤشر على تحريك صنّاعه على ابتداع موضة يتبعها المستثمرون بما يعرف اقتصادياً بـ «نزعة القطيع» ومن ضمن المؤثرات التي مرت عليها التأثر بإقفالات الأسواق الخليجية رغم أن العقل فيما لو كان هناك رابط لكان ربط الأسواق الخليجية بالسوق السعودي الأكبر عربياً وليس العكس، وموضة هذه الأيام كانت متابعة الاغلاق للأسواق الأميركية والتصريحات المؤثرة على حركة المؤشرات في الولايات المتحدة وقياسها على سوق الأسهم السعودي، وبالفعل هاتفني صديق الجمعة الماضية متحدياً بنزول السوق السعودي أكثر من 100 نقطة يوم السبت مستدلاً بحركة الأسهم الأميركية وتابعت السوق واستغربت تأثر المتداولين بهذه الموضة الجديدة وتحديد مسار السوق بناء عليه رغم عدم الارتباط المباشر بينهما ورغم اعتماد ارباح شركات كثيرة مدرجة في سوق الأسهم السعودية على الانتاج للسوق المحلي فقط،أرى أننا أمام حاجة لإعادة النظر في ثقافتنا الاستثمارية وبناء قراراتنا الاستثمارية بناء على معطيات حقيقية من خلال دراسة ميزانية الشركات المدرجة ومتوسط التوزيعات النقدية ومكررات الارباح أو البقاء في وحل موضات التأثيرات اللامنطقية في شكل قطيع استثماري متناسق.
كما أدعو المسئولين الماليين ـ إذا كانوا متواجدين ـ إلى الظهور والحديث عن وضع السوق بشفافية أكبر. ولا مانع من تحديد موعد دوري للحديث عن أوضاع السوق لوسائل الاعلام كافة دون التفاعل مع جهات دون أخرى للخروج من موجة نزول مستمرة منذ انهيار فبراير 2006 بما يدعم قرارات من يريد العودة للاستثمار من جديد.
|