الحارثي: الركود العقاري لن يؤثر كثيرًا على أسعار الأراضي
المدينة السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:29 ص
أكد عبدالله بن دريويش الحارثي العقاري المعروف بمكة المكرمة أن حالة الركود التي يشهدها سوق العقار لن تؤثر كثيراً على أسعار الأراضي ولن تؤدي إلى تراجعها لأن أصحاب العقارات سيتمسكون بعقاراتهم حتى ارتفاع الأسعار ولو بعد حين .. مضيفًا أن الاستثمار في العقار هو الاستثمار الأنجح والأضمن والقليل المخاطر لأن العقارات مهما طال الزمن سترتفع أسعارها خاصة وأن المملكة تشهد طفرة اقتصادية كبيرة وتنفيذ مشروعات تطويرية كبيرة ونمو سكاني كبير.
وأشار إلى أن هناك حاجة كبيرة لبناء مساكن للأسر خاصة وأن بعض الاحصائيات تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الأسر السعودية تسكن في مساكن مستأجرة مما يؤكد أن هناك حاجة ماسة لمساحات شاسعة من الأراضي لبناء مساكن خاصة وأن الدولة أيدها الله دعمت صندوق التنمية العقارية مما حرك قوائم الانتظار لدى فروع الصندوق المنتشرة في المناطق والمحافظات.
ومضى الحارثي يقول : إن دعم الصندوق وتحريك قوائم الانتظار التي ظلت لسنوات ساهمت في بحث العديد من المواطنين الذين حان موعد صرف قروضهم عن قطع الأراضي للاستفادة من القرض في بناء مساكن تأويهم وأسرهم وتنهي معاناتهم مع الإيجارات السنوية مشيراً إلى أن تنفيذ مشاريع تطويرية في المنطقة المركزية للحرم الشريف ساهم في ضخ مبالغ مالية كبيرة في سوق العقارات لأن أصحاب العقارات الذين استفادوا من التعويضات سارعوا لاستثمارها في شراء عقارات وأراض جديدة.
وتمنى الحارثي على الجهات الحكومية المعنية (الأمانات والبلديات) أن تعيد النظر في قرارها الخاص بعدم الترخيص لأصحاب المخططات بالبيع إلا بعد تنفيذ عمليات السفلتة والإنارة والعمل على تقدير قيمة مشروعات السفلتة والإنارة في المخطط والحصول على 50 في المائة من قيمتها من صاحب المخطط وتتحمل الأمانة أو البلدية النسبة المتبقية لأن البعض من أصحاب المخططات ينفذون مشاريع السفلتة والانارة ولكن المادة المستخدمة في عملية السفلتة رديئة وتضطر الأمانة أو البلدية مستقبلاً لاستبدال هذه الطبقة الاسفلتية وتغييرها وهذا يشكل هدرا ماليا كبيرا.
وقال بن دريويش ان خطة التنمية الثامنة اكدت انخفاض نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة.
وكانت الوزارة اكدت في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة بحسب الخطة لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية
|