[اشراقة قلم]

إبقاء الفائدة على اليورو والاسترليني دون تغيير عند مستوياتها المتدنية



"الاقتصادية" من لندن
أغلقت الأسهم الأوروبية دونما تغير يذكر أمس حيث أبطل ضعف شركات التعدين أثر مكاسب الصناعات الدوائية ومنتجي النفط، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مستقرا.

وجاءت أنباء الاقتصاد الأمريكي باعثة على التفاؤل نسبيا، فقد أظهرت البيانات تراجع عدد العمال الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات بطالة للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي.

وتراجعت الطلبات المستمرة للمرة الأولى منذ الثالث من كانون الثاني (يناير) في حين ارتفعت الإنتاجية، وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشيال تايمز 100 في بورصة لندن 0.2 في المائة، بينما صعد مؤشرا داكس في بورصة فرانكفورت وكاك 40 في بورصة باريس 0.4 في المئة لكل منهما.

وفي أسواق العملات، ارتفع الجنيه الاسترليني قليلا مقابل الدولار بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المائة مثلما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتمسك البنك أيضا بهدف إنفاق 125 مليار جنيه لمواجهة الركود. وصعد الاسترليني لفترة وجيزة إلى نحو 1.6385 دولار بعد قليل من إعلان القرار من نحو 1.6375 دولار، وصعد في أحدث معاملات 0.4 في المائة إلى 1.6364 دولار، وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى خلال الجلسة منخفضا 0.3 في المائة إلى 86.41 بنس، وتقلصت مكاسب مؤشر فاينانشيال تايمز لأسهم كبرى الشركات البريطانية ليتراجع 0.1 في المائة عن مستواه عند الفتح.

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس إبقاء الفوائد الرئيسية للعملة الأوروبية المشتركة "يورو" على ما هي عليه لتبقى عند 1 في المائة. وأوضح متحدث باسم البنك الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له في مؤتمر صحافي بعد الجلسة الدورية لمحافظي البنوك المركزية الأوروبية أن "إبقاء الفوائد دون تغيير هو خطوة من أجل الحيلولة دون حدوث تضخم مالي في بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو"، يذكر أن الفوائد المنخفضة لليورو تشجع البنوك على الاقتراض بكميات كبيرة وبالتالي تشجيع الاستثمارات وتخفيض البطالة عن العمل.

والخطوة نفسها تم اتخاذها في بريطانيا، حيث أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغير عند مستوى منخفض قياسي يبلغ 0.5 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وقال إنه سيواصل برنامج شراء الأصول الذي يتكلف 125 مليار جنيه استرليني لمواجهة الركود.

وقال في بيان إن لجنة السياسة النقدية تتوقع "أن إكمال البرنامج المعلن سيحتاج إلى شهرين آخرين، سيظل نطاق البرنامج قيد المراجعة".

وكان قرار اللجنة متوقعا على نطاق واسع وجاء بعد شهر من إعلان البنك المركزي أنه سيعزز البرنامج بخمسين مليار استرليني، ومنذ ذلك الحين أشارت استطلاعات إلى أن الاقتصاد الذي يمضي في طريقه إلى الانكماش بأكثر من 3 في المائة هذا العام ربما تجاوز المرحلة الأسوأ، وارتفع الاسترليني بنحو 3.5 في المائة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا خلال الشهر الماضي.

من جانبه، قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس إن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش على الأرجح بوتيرة أبطأ بكثير حتى نهاية العام مستشهدا في ذلك بنتائج مسح اقتصادي.

وأوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي عقب قرار البنك إبقاء سعر الفائدة دون تغيير أن نتائج المسوح تنبئ بعودة النمو بحلول منتصف العام المقبل، وقال خلال مؤتمر صحافي "أكدنا توقعنا بأن تطور الأسعار، سيظل مكبوتا بفعل الضعف الملحوظ للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم". وقال تريشيه "بعد فصلين من النمو السلبي جدا من المتوقع للنشاط الاقتصادي فيما بقي من العام أن يتراجع بمعدلات أقل سلبية بكثير، وبعد مرحلة استقرار من المتوقع (تحقيق) معدلات نمو فصلي إيجابية بحلول منتصف 2010"، لكنه توقع مزيدا من التدهور في أسواق العمل على مدى الشهور المقبلة.

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو سجل مستوى قياسيا منخفضا عند صفر في المائة في أيار (مايو) ومن المتوقع أن يتحول إلى انكماش أسعار في الشهور المقبلة، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من 4.25 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وفي روسيا، خفض بنك روسيا المركزي أمس أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال ستة أسابيع وتوافق ذلك مع توقعات بإقدام البنك على أخذ إجراءات إضافية خلال الشهر الجاري لتعزيز النمو.

وقال البنك في بيان إنه خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 11.50 في المائة، وأن هذا القرار سيسري اعتبارا من اليوم، وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن يتم خفض فائدة اتفاقات إعادة التمويل إلى 11.50 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) وأن تصل إلى 11.00 في المائة بنهاية العام الجاري، وقال محلل عقب صدور القرار إن هناك المزيد من التخفيضات في الطريق.

وقال أليكسي يوليوكاييف نائب رئيس مجلس إدارة البنك للصحافيين في مجلس النواب "لقد تأكدت توقعاتنا بشأن الاتجاهات الإيجابية للاقتصاد الروسي والأسواق المالية. وقدم لنا ذلك سببا لخفض أسعار الفائدة".

وبدأت روسيا إجراءات تخفيف القيود النقدية في نيسان (أبريل) في محاولة لتشجيع البنوك التجارية على تقديم المزيد من القروض بأسعار معقولة للاقتصاد الفعلي وذلك لمساعدة البلاد على تجاوز أول ركود تشهده منذ عشر سنوات.