حكومة العراق تسمح للأجانب بامتلاك أراض لمشاريع الإسكان
بغداد ـ رويترز:
قالت الحكومة العراقية إنها أقرت تعديلات على قانون للاستثمار يسمح للأجانب بامتلاك أراض وعقارات في البلاد وذلك في خطوة تعد مهمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من الحرب.
وستسمح التعديلات التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي لمشاريع الإسكان فحسب. وقالت الحكومة إنه لن يسمح للمستثمرين ببيع الأرض والعقار إلا بعد اكتمال المشروع.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في بيان تسلمته رويترز أمس إن مشروع القانون يتيح للمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة وأيضا حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان عليها بحيث يتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات من أجل تسهيل وخلق مناخ للاستثمار في العراق وبخاصة في قطاع الإسكان.
ويقر البرلمان العراقي أغلب مشاريع القوانين التي يصدق عليها مجلس الوزراء، ويحتاج العراق إلى ملايين المساكن الجديدة, وتأمل الهيئة الوطنية للاستثمار في جذب نحو 500 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2015.
ويشكو رجال الأعمال من صعوبة الحصول على أرض في العراق، وبعض الأراضي تحميها قوانين زراعية ولا تمنح القوانين الأخرى الأجانب حق ملكية الأرض سوى لوقت محدد بعده تعود الأرض وأي مبان عليها إلى ملكية الدولة.
وكان سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قد قال لوكالة رويترز الإثنين الماضي إن العراق يعرض على المستثمرين الخليجيين أراض زراعية بعقود إيجار طويلة الأجل في إطار خطة لإنعاش قطاع الزراعة في البلاد.
|