البنك الدولي: الصين والهند والبرازيل تستأثر بنصف طلب البلدان النامية من الطاقة
- حسن أبوعرفات من الدوحة - 22/02/1429هـ
حذر تقرير حديث للبنك الدولي من أن الصين والهند والبرازيل تعد من أكبر بلدان العالم استهلاكا للطاقة, وتضم هذه البلدان الثلاثة 40 في المائة من سكان العالم وتشكل أكثر من نصف طلب البلدان النامية على الطاقة. وبحلول عام 2030، ستشكل معا 42 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة.
ويشير التقرير إلى أن كفاءة استخدام الطاقة تمثل أمرا بالغ الأهمية في هذه البلدان الثلاثة "لأسباب تتعلق بأمن إمدادات الطاقة، القدر التنافسية، تحسين سبل كسب العيش، والاستدامة البيئية.
ويضيف التقرير: تخيل العالم وقد زادت البلدان النامية فيه استهلاكها للطاقة إلى مثلي ما تستهلكه حاليا وارتفعت غازات الدفيئة ارتفاعا حادا، ليدفع تغير المناخ بكوكب الأرض دفعا نحو كارثة.
هذا السيناريو، كما تحذر وكالة الطاقة الدولية، قد يصبح واقعا بحلول عام 2030 إن لم تتخذ البلدان النامية، وبخاصة السريعة النمو منها، تدابير للحدّ من احتياجاتها من الوقود الأحفوري. وتقول الوكالة إن أقل هذه التدابير تكلفة وأكثرها سرعة يتحقق عن طريق زيادة كفاءة استخدام الطاقة.
ويقول بوب تيلور، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي لكتاب تمويل كفاءة استخدام الطاقة: دروس مستفادة من البرازيل والصين والهند وغيرها، الذي صدر اليوم في واشنطن "يتفق الجميع على أن كفاءة استخدام الطاقة هي وضع يستفيد منه الجميع". ويضيف قائلا "إنها تحدّ من آثار استخدام الطاقة على البيئة، ومن الواضح أنها أقل الوسائل تكلفة، بل إنها تحقق مكاسب مادية وتتضمن إمكانات هائلة."
غير أن ذلك يستغرق سنوات ويستلزم كثيرا من الجهد لمنح كفاءة استخدام الطاقة ما تحتاج إليه من دفعة لازمة في البداية في أي بلد نامٍ، أو أي بلد آخر. ويتابع الكتاب إنه "لم تتم الاستفادة إلا من نذر يسير من هذه الإمكانات."
وعلى مستوى العالم، لم تُختبر آلاف المشاريع في مجال كفاءة استخدام الطاقة من بين المشاريع التي يمكن أن تحقق عائدات مالية كبيرة. ومن الأسباب التي تقف وراء ذلك أنه من الضروري اقتناع الشركات والبنوك بأن الاستثمار في غلايات أكثر كفاءة، أو أنظمة استعادة الحرارة المفقودة، أو وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة له مردود كافٍ لتبرير التكلفة والمخاطر. وهناك سبب آخر هو نقص المهارات الخاصة لتغليف وعرض مشاريع لكفاءة استخدام الطاقة تتميز بالجاذبية (في تحقيق عائدات مالية).
يشرح تيلور ذلك بقوله "إنه ليس من نوع المشاريع المعتاد عليها أي مصرفي. فهم معتادون على تقديم قروض لتمويل رأس المال العامل أو لخط إنتاج جديد أو مصنع جديد، لشيء مادي. لكنك تطلب منهم الآن قرضا للحد من استهلاكك، إنه شيء غير واضح."
وفي الصين، هناك قطاع آخذ في الظهور لكفاءة استخدام الطاقة على مستوى تجاري مستدام، وذلك بعد عشر سنوات من المساندة الحكومية. أما في الهند، فقد أصبحت برامج الإقراض المصرفي لتمويل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة جاهزة الآن للتوسع. وفي البرازيل، يمثل صندوق كفاءة استخدام الطاقة الذي قام بموارد من شركات المرافق برنامجا لمزيد من التحسينات.
يستند البنك الدولي بشكل موسع على النتائج التي حققتها جهود المساعدة الفنية العالمية المتعددة السنوات باسم مشروع البلدان الثلاثة لكفاءة استخدام الطاقة، وهو مبادرة مشتركة من البنك الدولي، ومركز ريزو التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومقره الدنمرك، وشركاء من البرازيل والصين والهند.
ويتناول تقرير البنك الدولي بالبحث مختلف سبل تمويل كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك : قيام شركات الكهرباء التي تعمل مع مؤسسات الأعمال أو الحكومات بتحديد وتصميم مشاريع كفاءة استخدام الطاقة، والترتيب للتمويل، وتنفيذ المشاريع، توفير التمويل وضمانات القروض لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة بغرض تشجيع البنوك التجارية على إقراض الأموال للمشاريع في ذلك المجال، استخدام مرافق توزيع الكهرباء في تمويل وتنفيذ برنامج لكفاءة استخدام الطاقة.
|