[أبو عبد الملك *]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مغلي

حال السريبي الان
يذكرني
بالقاضي السعودي
الذي مسك امس الاول بدبي
وهو يحشش ومعه زوجته المغربيه
وساكن بفندق الليله ب 10000 ريال
.
.
هالزمن الاغبر
ليس كل من ادعى الدين واطلق لحيته ولم يلبس العقال
يكون صادقا في تدينه
بل ان اغلبهم مثل هذا القاضي
نصاااااااااابين

يا أخي اتق الله ولا تنقل الأخبار إلا الصحيح منها
نشرت جريدة الوطن أن هذا الخبر غير صحيح

أبها, الرياض: محمد الفهيد, فداء البديوي

نفى المحقق الجنائي في مركز شرطة بر دبي في دولة الإمارات علي بن محسن في اتصال هاتفي أجرته "الوطن" معه أمس أن يكون لديهم قاض سعودي محتجز باسم حمد سالم بن نايف وذلك بتهمة حيازة المخدرات.
بينما لم يصدر بيان من وزارة العدل يؤكد أو ينفي ما ذكرته إحدى الصحف الإماراتية عن هذا القاضي.
وكانت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية قد ذكرت أمس "أن قاضيا سعوديا يرأس محكمة شرعية في بلاده اعتقل في دبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات", وذكرت الصحيفة أن حمد سالم بن نايف اعتقل مع زوجته المغربية بعد أن داهمت الشرطة غرفتهما في إحدى فنادق الإمارة مساء الجمعة الماضي وعثرت بحوزتهما على 4 جرامات من الحشيشة.
"الوطن" بدورها اتصلت هاتفيا بالزميلة أميرة عقارب التي كتبت التقرير في الصحيفة, حيث أكدت أن الشخص ادعى أنه قاض يرأس محكمة شرعية في السعودية حسبما ذكرته مصادر لها في الشرطة, وأنه محتجز حاليا في مركز بر دبي. واتصلنا بمركز بر دبي الذي أكد أنه لا يوجد موقوف بهذا الاسم, وحاولنا معرفة مكان احتجازه في أكثر من مركز حتى أُخبرنا بأنه يمكن أن يكون في السجن المركزي إلا أن مأمور السجن المركزي نفى أن يكون لديه أحد بهذا الاسم.
وأضافت الزميلة عقارب أن الشخص حسب مصادرها أحيل يوم أمس إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض قضيته في المحكمة خلال هذا الأسبوع.
في هذه الأثناء, لم يصدر بيان رسمي من وزارة العدل في المملكة يؤكد أو ينفي ما ذكرته صحيفة "خليج تايمز" بشأن ما إذا كان الشخص المحتجز في دبي هو قاض أم يدعي نسبته إلى سلك القضاء السعودي. وأشارت مصادر في وزارة العدل لـ"الوطن" أمس إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال ثبت أن ابن نايف قاض, حيث يجتمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لبحث الموضوع ورفع الحصانة عن هذا الشخص بعد إيقافه من قبل الجهات الأمنية في الإمارات (بحسب الاتفاقية المعمول بها بين دول مجلس التعاون). وأضافت المصادر أنه في حال لم يثبت أنه قاض في جهة تابعة لوزارة العدل فإنه يتوجب على كل جهة قضائية سواء كانت محكمة عامة أو جزئية أو تمييزا أو ديوان المظالم أو هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها أن تصدر بيانا ينفي نسبة القاضي المدعي أو عمله لديها