محمد العمري مدير "وشاج للعقارات" لـ "الاقتصادية":
المحكمة أصدرت حكما يلزم مشتري "مساهمة وشاج" بسداد بقية المبلغ
"الاقتصادية" من الرياض
نفى محمد عبدالله العمري مدير عام "وشاج للعقارات" صدور حكم يقضي بتصفية مساهمة وشاج العقارية، وأضاف أن ما صدر عبارة عن حكم يلزم المشتري بدفع باقي قيمة مبلغ الأصول العقارية التي قام بشرائها في عام 1426 تحت إشراف اللجنة المكلفة من قبل وزارة الداخلية بتصفية المساهمات العقارية، وقد قام المشتري في حينه بدفع مبلغ 183 مليون ريال و يمثل 70 في المائة من أموال المساهمين لدى "وشاج للعقارات" وتم توزيع هذه الأموال على جميع المساهمين في ذلك الوقت تحت إشراف اللجنة، وتبقى 72 مليون ريال لدى المشتري تمثل ما نسبته 30 في المائة من باقي حقوق المساهمين كان المشتري قد التزم بدفعها في مدة زمنية يسيرة ولكن المشتري أخذ في أسلوب المماطلة والتي طال أمدها أكثر من ثلاث سنوات.
وتابع "ونتيجة للمماطلة اضطررنا نحن في "وشاج" وبصفتي، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المساهمين وذلك برفع دعوى قضائية ضد المشتري لإلزامه بدفع باقي المبلغ من أجل إنهاء معاناة المساهمين ووضع حدا لانتظارهم"..
وبفضل من الله صدر الحكم لمصلحتنا بتاريخ 11/11/1429 والذي يقضي بإلزام المشتري دفع 72 مليون ريال وهو المبلغ المتبقي من قيمة الأصول العقارية التي قام بشرائها وتمت المصادقة على الحكم من هيئة التمييز بتاريخ25/5/1430. وحيث إن اللجنة الدائمة التي تشكلت بأمر من المقام السامي هي المشرفة على المساهمة فقد تم إسناد مهمة تحصيل المبلغ المتبقي ومن ثم توزيعه على المساهمين وذلك بالتنسيق مع "وشاج للعقارات".
وكشف العمري أن إجمالي مبالغ المساهمين هي 255 مليون ريال تم توزيع مبلغ 183 مليون ريال والذي يمثل 70 في المائة في 1426 وتبقى مبلغ 72 مليون ريال لدى المشتري يمثل ما نسبته 30 في المائة من قيمة المساهمة.
وأشار إلى أنه سيتم إعلان مواعيد تسليم باقي المبالغ للمساهمين التي تمثل ما نسبته 30 في المائة من قيمة حقوقهم عندما يتم الانتهاء من تحصيل المبلغ من المشتري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.
|