وزارة المالية و مؤسسة النقد تعاني من مشكلة التضخم
و التضخم لا يمكن تخفيضه الا برفع الفائدة على الريال
و لكن الريال مربوط بالدولار و لهذا من غير الممكن رفع
الفائدة على الريال و هي منخفضه جدا على الدولار
لهذا لجأت المؤسسة الى طرق اخرى لخفض التضخم غير
رفع الفائدة و منها توجيه الشركات المساهمه الكبيره و البنوك
بتقليل صرف الارباح للمساهمين و هذا ملاحظ في الاتصالات
و الراجحي و غيرها
و من الطرق الاخرى عدم تشجيع الناس على الصرف وذلك بتصعيب
عملية الاقتراض من البنوك , و عدم الموافقه على نظام الرهن العقاري
من احد هذه الطرق
البنك التجاري لا يقرض الا بضمانات , اما راتب مجزي او رهن اوراق ماليه
او رهن العقار المراد الاقتراض من اجله
لذا عدم اجازة الرهن العقاري يحرم الكثيرين من طالبي القروض
و اذا كان الهدف من عدم اجازته التضييق على تجار الاراضي فهو بقدر
ما يضرهم فهو ايضا يضر المحتاجين لبناء مساكن لهم
الامور مترابطه و لا يمكن ان ينفع ناس على حساب آخرين بمجرد انهم
يملكون اراضي كثيرة زائدة عن حاجتهم و يوجد من هم احوج منهم
كما ان مشكلة غلاء الاراضي تتركز في المدن الكبيرة ومع ذلك نجد ان الكثيرين
من سكان المدن الصغيرة لا يكفيهم قرض الصندوق العقاري لبناء مسكن مناسب
ولا يحل مشكلتهم الا الاقتراض المربوط بالرهن العقاري
آلاف المواطنين اللذين صدرت الموافقة على اقراضهم من صندوق التنمية العقاريه
معظمهم لم يوقع العقد لصعوبة الحصول على الارض و القرض
مما يعني ان المشكلة لم تحل بالموافقة على القروض العقارية و انها تحتاج الى حلول
جادة و عملية اذا كان الهدف الحقيقي هو توفير مسكن للمواطن و ليس دعاية
و ذر الرماد في العيون
|