«العشرين»: 4 بنوك آسيوية يجب أن تملك رساميل ضخمة
حبشي الشمري من الرياض
انفضت اجتماعات مجموعة العشرين لكن الأزمة المالية التي تفجرت منذ صيف 2008 يبدو أنها على مواعيد ساخنة مع دول جديدة، ومنها إيطاليا التي تسجل نفسها بصفتها ثالث اقتصاد في منطقة اليورو ورابع مقدم قروض في العالم.
وانتشرت المخاوف من تعرض عديد من القطاعات حول العالم لتداعيات الأزمة التي تحيق بالقارة العجوز، لكن القطاع المصرفي يعد القبلة المفترضة باقتدار لالتهام حصة الأسد السلبية من الوضع المالي العالمي الحالي.
وتتباين أوضاع المصارف في الدول بخصوص تعرضها لأزمات المصارف الأوروبية، وتتخذ المصارف السعودية مكانا قصيا من الأزمة بحسب عديد من المحللين المصرفيين.
وحددت مجموعة العشرين أمس 29 بنكا اعتبرت أن أهميتها الكبيرة للنظام المالي العالمي تفرض عليها امتلاك رؤوس أموال أكبر من غيرها وتستوجب وضع خطة تسمح بتفكيكها بمنأى عن دافعي الضرائب إذا تعثرت.
ويوجد أكبر عدد من هذه البنوك الكبرى المقصودة في الولايات المتحدة وهي بنك أوف أمريكا وبنك أوف نيويورك ميلون وسيتي جروب وجولدمان ساكس وجيه. بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وستيت ستريت وويلز فارجو.
كما تضم القائمة بنك أوف تشاينا الصيني وبنك باركليز و''لويدز'' و''إتش إس بي سي''، و''رويال بنك أوف سكوتلاند'' من بريطانيا، و''بي إن بي باريبا''، وبنك بوبيولار، و''كريدي أجريكول''، و''سوسيتيه جنرال'' من فرنسا، و''كريدي سويس''، و''يو بي إس'' من سويسرا، و''ميتسوبيشي'' و''ميزوهو'' و''سوميتومو ميتسو'' من اليابان.
ورغم أن بعض البنوك قد تخرج من القائمة، نظرا لأنه سيتم تحديثها في تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، فإن البنوك التي ستكون فيها عام 2014 ستكون ملزمة بزيادة رأسمالها إلى نسبة تزيد على النسبة التي تفرضها معاهدة بازل 3 المنظمة لقواعد رسملة البنوك الكبرى في العالم.ودعت مجموعة العشرين إلى تحميل هذه البنوك متطلبات إضافية من رأس المال الأساسي تبدأ بـ 1 في المائة وتصل إلى 2.5 في المائة بالنسبة لأكبر هذه البنوك. ومن المقرر فرض هذه المعايير تدريجيا على مدى ثلاث سنوات تبدأ في 2016.
وهنا يؤكد تركي الحقيل ـ مختص في الشؤون المصرفية ـ أنه مطمئن إلى أوضاع البنوك والمصارف السعودية، وأنه ''لا خوف عليها حيث إنها مدعومة كامل الدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي'' التي سجلت أصولها الخارجية في الفترة الحالية رقما قياسيا جديدا بأكثر من تريليوني ريال.
ويلاحظ أن أصول البنوك والمصارف ونشاطاتها في نمو وتحسن ''حيث استمرت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في ارتفاع بوتيرة قوية في الفترة''، مؤكدا أن النمو في القروض يعزز من أرباح البنوك المحلية التي سجلت أرباحها المتراكمة نتائج ممتازة إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام المقدرة بـ 23.4 مليار ريال بارتفاع 20 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي والسبب الرئيس هو تراجع حجم المخصصات المالية الذي يؤكد أن المصارف السعودية في الاتجاه السليم.
وقرر قادة مجموعة العشرين، الذين يسعون بأي ثمن إلى منع امتداد الأزمة اليونانية، التي لا تزال قائمة رغم التخلي عن فكرة الاستفتاء، وضع إيطاليا تحت رقابة صندوق النقد الدولي كما اتفقوا على اتخاذ إجراءات لتجنيب العالم ركودا جديدا.
وأعلنت اليونان رسميا الجمعة تخليها عن مشروع الاستفتاء على خطة إنقاذ البلاد التي وضعت الإثنين مستقبل منطقة اليورو في حالة ضبابية وأثارت دهشة شركاء أوروبا في مجموعة العشرين.
وأكدت مصادر أوروبية متطابقة أن هذا البلد سيوضع من الآن فصاعدا تحت إشراف صندوق النقد الدولي الذي سيراقب إلى جانب المفوضية الأوروبية التزاماته المالية.
ووافق رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني على هذا الدور لصندوق النقد الدولي، وفقا لهذه المصادر، التي أشارت إلى إشراف ''صارم'' على تطبيق إجراءات خفض العجز العام للبلاد.
إلا أن روما قدمت رواية مختلفة قليلا وقال مصدر حكومي إيطالي أن روما لم توافق على ''إشراف'' رسمي لصندوق واشنطن لكنها على استعداد لأن تطلب منه ''نصائح'' أو ''آراء''.
ويأمل الأوروبيون بذلك في تعزيز مصداقيتهم التي أثرت فيها الأزمة اليونانية في مواجهة شركائهم من الأمريكيين أو من الدول الناشئة.
وقال، الخميس، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده رئاسة هذه المجموعة حتى البارحة، إن ''الرسالة التي علينا توجيهها هي رسالة مصداقية''.
وكان الرئيس الفرنسي قد التقى الخميس الماضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة الدول الأوروبية الرئيسية بمن فيهم برلوسكوني في قمة مصغرة أخيرة حول الأزمة في منطقة اليورو.
وإضافة إلى فرض رقابة متزايدة على إيطاليا، بحث هؤلاء القادة سبل تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار عدوى أزمة الديون التي تعانيها أوروبا منذ عامين.
وحيال ذلك يعتبر الحقيل نتائج القمة الأوروبية التي عقدت الأسبوع قبل الماضي ''ليست بالممتازة.. الشفافية لم تكن موجودة والتفاصيل إلى اليوم لم تنشر وغائبة''، وزاد ''تفاصيل القمة الأوروبية قد تكون مخجلة'' - على حد تعبيره.
وتساءل الحقيل باستنكار: ''كيف ستتم مضاعفة قيمة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أربع إلى خمس مرات؟ قبل أن يطلق سؤالا استنكاريا آخر: من أين سيتم الحصول على المبلغ الكبير الذي أعلن عنه المقدر بنحو 1.39 تريليون دولار لإنقاذ الاقتصادات في المنطقة؟''.
ونبه المختص في الشؤون المصرفية إلى أن الصندوق الذي تم إنشاؤه وتأسيسه العام الماضي بنحو 600 مليار دولار، لم يبق منه إلا نحو 350 مليار دولار حيث تم إنقاذ جزئي للاقتصادين الإيطالي والإسباني ثالث ورابع أكبر الاقتصادات الأوروبية على التوالي.
وأكد أن خطة الإنقاذ الأوروبي الحالية تأتي في سياق ''خطط إنقاذ... ليس هناك أي خطط للنمو الاقتصادي وهو الأهم لخلق فرص وظيفية ونمو عوائد الشركات وتحسين عيش السكان، والأهم من ذلك الاستقرار السياسي''.
واتهم الحقيل الدول الأوروبية بـ ''انعدام الشفافية وفقدان العزيمة الصادقة على تجاوز هذه المرحلة''، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى''جني نتائج جدا سيئة وقد تطيح بكبار الاقتصادات الأوروبية''.
ولم يستبعد الحقيل ارتفاعات في أسواق المال الأوروبية في الأيام القليلة المقبلة ''لكن هذه الارتفاعات أشبه بقفزة القط الميت الذي يحبس أنفاسه الأخيرة''.
ويتفق المختص في الشؤون المصرفية مع عديد من المراقبين أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة جدا وصعبة. ''حيث إن الاقتصادات الكبيرة قد تدخل في خانة الركود الاقتصادي وأيضا تعاني بعض الاقتصادات الناشئة مشكلات مالية ولكن تظل في وضع أفضل من الاقتصادات المتقدمة''.
ويخلص إلى أن عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وأدوات مالية فاعلة يعيق انتعاش هذه الاقتصادات العالمية وانعدام نموها، إضافة إلى تراكم ديونها العامة التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط على القطاع المصرفي.
من جهة أخرى وافقت مجموعة العشرين على زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال مساهمات طوعية وفقا لمسودة البيان الختامي.
وأوضح البيان أن ''الدول التي ترغب في زيادة مشاركتها الثنائية في موارد صندوق النقد الدولي تستطيع القيام بذلك في خريف 2012''.
من جانبه أعرب وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الجمعة عن ثقته في فرص التوصل إلى اتفاق، إلا أن مصدرا قريبا من مجموعة العشرين أشار أمس إلى أن دولا عدة على رأسها الولايات المتحدة تتردد في تحديد حجم مشاركتها قبل أن تعيد منطقة اليورو ترتيب بيتها. وكشف مسؤول بريطاني ''هناك الكثير من الضغوط على منطقة اليورو من قبل العديد من الدول''.
وتريد أكبر اقتصاديات العالم أيضا إعادة النمو على أسس دائمة من خلال السعي إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وهكذا تعهدت الصين وألمانيا باتخاذ إجراءات لتعزيز الطلب الداخلي سعيا لدعم النمو العالمي في حال تفاقم الأزمة وفقا لمشروع البيان الختامي للقمة.
فقد وعدت الدول الناشئة التي تحقق فائضا في ميزانها التجاري، وهو ما ينطبق في المقام الأول على الصين، بتوجيه نظامها الاقتصادي ''نحو نمو يقوم على الطلب الداخلي بشكل يدعم الانتعاش العالمي والاستقرار المالي - بحسب البيان.
وكان قادة الدول الغنية والناشئة الرئيسية قد سعوا في اليوم الأول من قمتهم الخميس إلى الظهور جبهة واحدة في مواجهة أزمة الديون والتقلبات اليونانية التي يمكن أن تثير - بحسب أحدهم ''ردود فعل متتالية'' على الاقتصاد العالمي.
لكن حتى مع العدول نهائيا عن فكرة الاستفتاء لا يزال من الصعب إيحاد الوسائل للخروج من الأزمة السياسية والمالية التي تعصف باليونان. وسيحاول رئيس الوزراء جورج باباندريو من خلال تصويت على مذكرة بحجب الثقة، تنطوي على مجازفة شديدة، وتطرح ليل الجمعة في البرلمان، إلى البقاء في موقعه الوقت الكافي لضمان إطلاق خطة أوروبية لإنقاذ اليونان من الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
وأعلن وزير المال اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس أمس أنه أبلغ رسميا مسؤولي منطقة اليورو ونظيره الألماني قرار اليونان ''بعدم إجراء استفتاء'' حول خطة الإنقاذ الأوروبية لتجاوز الأزمة المالية التي تعانيها.
وأكد الوزير اليوناني في بيان أنه أبلغ رئيس مجموعة يوروجروب جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية أولي رين ووزير المال الألماني فولفغانغ شويبل النية التي كان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد أعلنها الخميس، مشددا على أن الحكومة ستطلب مساء الجمعة نيل ثقة البرلمان ''للحصول على أقصى تفاهم سياسي ممكن'' مع ''تشكيل حكومة لهذا الغرض''.
|