من المنتظر أن تبدأ وزارة الإسكان في توزيع وحداتها السكنية على المواطنين المستحقين خلال شهر شوال المقبل بثلاث مناطق هي: المدينة المنورة، والقصيم، وجازان، حيث كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن الوزارة أكملت 4 مشاريع في مدن بريدة وخيبر وأبو حجر وصبيا بنسبة 100%، فيما لم يتبق سوى توزيعها على المستحقين.
وأوضح المصدر أن الـ4 مشاريع المنجزة ستكون ذات السبق في عملية توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها، وذلك بعد 10 أيام من تأكيد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، على أن موعد بدء توزيع الوحدات السكنية وإشعار المتقدمين بما تم تخصيصه من المنتجات السكنية المتوافرة في شوال المقبل، في حين يخضع المتقدمون على منتجات الإسكان بعد 50 يوما لمعايير آلية الاستحقاق.
وتتمثل آلية الاستحقاق في 5 نقاط، هي العدالة في التعامل بالمثل مع جميع المتقدمين، والشفافية، والتوازن لضمان الاندماج الاجتماعي، وتغطية كل مواطن لا يملك مسكنا، بالإضافة إلى استمرارية هذا الدعم وإيصاله إلى الأجيال القادمة، فيما ستطلق الوزارة ***** إلكترونية خاصة بآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق، وترتبط هذه ال***** مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب.
وقال المصدر إن وزارة الإسكان قامت يوم أمس بزيارة ميدانية لمشاريعها في منطقة جازان، للتأكد من جاهزيتها، مبيناً أن الزيارة تأتي لضمان جاهزية الوحدات السكنية، التي سيتم توزيعها بناءً على آلية الاستحقاق وبرنامج الدعم السكني، ومعرفة ما تم تجهيزه وما هو في طور التجهيز.
وأضاف المصدر أن الوزارة وقفت على مشاريعها في أبوعريش وبيش وصامطة وصبيا وأبوحجر، مشيراً إلى أن المساجد في المشاريع كانت الوزارة قد تولت مسؤولية تنفيذها، وأن الأراضي المخصصة للمدارس تم تسليمها لوزارة التربية والتعليم لبناء مقار المنشآت التعليمية.
أقتباس
يذكر أن وزير الإسكان كشف قبل أيام عن أن الفترة المقبلة ستشهد ضخا كبيرا جداً للأراضي المطورة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على هذا الموضوع منذ فترة طويلة، مبينا في ذات الوقت أنه تم أخذ مرئيات القطاع الخاص لكيفية تطوير الأراضي التي يمتلكها المطورون ليتم ضخها ضمن منتجات الوزارة.
وأضاف الضويحي: "كل ما نفصح عنه نستطيع القيام به وهذا كان هاجس الوزارة منذ البداية، ونتوقع أن تكون هناك مساهمة كبيرة من الدولة في مشروعنا الجديد مع المطورين العقاريين والشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتم ضخ منتجات ضخمة جداً يستطيع المواطن من خلالها الحصول على المسكن الملائم، والأيام القلية القادمة ستكون ورشة عمل للتعاون مع القطاع الخاص