«لجنة الاستقدام»: 6 أشهر لوصول العمالة من سيريلانكا وإندونيسيا...
«العمل» تتوعد «مكاتب استقدام» توهم العملاء بجلب العمالة المنزلية في فترات قصيرة
الرياض الحياة - 30/08/08//
توعد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد مكاتب الاستقدام التي تقدم على نشر إعلانات صحافية تشير فيها إلى سرعة جلب العمالة المنزلية في فترات قصيرة، ولا يفون بوعودهم بعقوبات قد تصل لحد سحب الترخيص.
وأضاف إن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكاتب عند ثبوت فشلها في الالتزام بما أعلنت عنه ونشوب خلاف بينها وبين الطرف الآخر، لأن مثل هذا السلوك يضر بمصالح المواطنين ويؤثر في مكاتب الاستقدام.
وقال نائب وزير العمل في تصريح له أمس إن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة بعد أن لاحظت اتجاه الكثير من مكاتب الاستقدام لنشر إعلانات تعد فيها المواطنين بأنها ستوافر لهم العمالة المنزلية خلال فترة قصيرة يصعب الوفاء بها.
وأضاف: «إن أسواق العمل في العديد من الدول المرسلة للعمالة، وخصوصا العمالة المنزلية أصبحت صعبة ولا تستطيع توفير هذه العمالة بما يلبي الطلب الكبير عليها، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام تعلم ذلك، ولكن بعضها لا يزال يقدم وعوداً غير دقيقة للمواطنين من خلال الإعلانات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والتي تتعهد فيها تلك المكاتب بإحضار العمالة المطلوبة خلال تلك الفترة وهي لا تستطيع الالتزام بوعودها، وتتذرع بظروف خارجية ليست تحت سيطرتها.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي قد أصدرت بياناً قبل أربعة أيام تشير فيه إلى أنها تتوقع أن تصل مدة الاستقدام إلى أكثر من 6
أشهر، وعزا البيان ارتفاع أسعار الاستقدام لما يقارب الـ 40 في المئة إلى شح الأيدي العاملة، وطول إجراءات الاستقدام من الدول المستقدم منها.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن معظم المشكلات التي يواجهها قطاع الاستقدام في استقدام العمالة المنزلية من دولتي اندونيسيا وسريلانكا في ظل شح توافر الأيدي العاملة، كما ذكرت في بيانها بأن مسؤوليتها الوطنية تفرض عليها إطلاع أصحاب الأعمال على واقع الاستقدام من هاتين الدولتين ليكون المواطن ملماً بواقع الحال قبل استخراج التأشيرة.
|