تشكيل لجان عمل للدول المشاركة في الوحدة النقدية لتسريع المشروع
محافظو بنوك الخليج المركزية: لا معاملة تفضيلية لمجموعتي سعد والقصيبي
حمَّل حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني، البنوك التجارية والاستثمارية الخليجية مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها ولا تتوقع مساعدة حكومية عند تعثر المقترضين في السداد.
وقال الزدجالي في ختام اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، إن ثمة دروسا مستفادة نتيجة التخلف عن سداد القروض، مضيفا أنه لا ينبغي للبنوك أن تتوقع تدخلا حكوميا لإنقاذ العملاء. وتابع أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية الأخرى في دول الخليج بشأن تعامل المؤسسة مع القضايا الخاصة بالمجموعتين. وكان يحاول، فيما يبدو، التهوين من شأن خلافات بين السعودية والإمارات بشأن الحصول على ضمانات.
وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس الأول، إن مؤسسة النقد العربي السعودي لها وجهة نظرها الخاصة في كيفية حل القضية بعدما توسطت لجنة حكومية سعودية للتوصل إلى اتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية الدائنة لا يشمل، على ما يبدو، البنوك غير السعودية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حمّل حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني، البنوك التجارية والاستثمارية الخليجية مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها ولا تتوقع مساعدة حكومية عند تعثر المقترضين في السداد.
وقال الزدجالي في ختام اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، إن ثمة دوسا مستفادة نتيجة التخلف عن سداد القروض، مضيفا أنه لا ينبغي للبنوك أن تتوقع تدخلا حكوميا لإنقاذ العملاء. وتابع أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المركزية الأخرى في دول الخليج بشأن تعامل المؤسسة مع القضايا الخاصة بالمجموعتين. وكان يحاول فيما يبدو التهوين من شأن خلافات بين السعودية والإمارات بشأن الحصول على ضمانات.
وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس الأول إن مؤسسة النقد العربي السعودي لها وجهة نظرها الخاصة في كيفية حل القضية بعدما توسطت لجنة حكومية سعودية للتوصل إلى اتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية الدائنة لا يشمل على ما يبدو البنوك غير السعودية. وقال مصرفي إن الاتفاق يشمل سداد القروض المجمعة التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، وقروضا ثنائية غير معلومة الحجم. ووافقت البنوك على خصم 15 في المائة من الديون القائمة للتوصل إلى اتفاق. ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون، وحذر بعض المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمة الأصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر في نحو 120 بنكا. وأزمة الديون هي أكبر فضيحة متعلقة بالشركات تضرب الشرق الأوسط منذ بدأت الأزمة المالية العالمية وأضرت بربحية البنوك في المنطقة بسبب زيادة المخصصات لتغطية خسائر القروض.
من جهته، رحب محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس بالاتفاق الذي تم بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها على سداد قروض. وقال الجاسر إن هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية، معتبرا أن أي اتفاقات هي أمر جيد، وأن مؤسسة النقد لم تتدخل في الاتفاقية. غير أن الاتفاق الذي لم يشمل الدائنين العالميين أثار غضبا في الإمارات المتحدة التي قالت إن 13 من بنوكها لديها تعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه. وقالت عمان إن بنوكها قد تحتاج إلى زيادة المخصصات هذا العام بعدما عجزت «سعد» و«القصيبي» عن سداد ديون بمليارات الدولارات، في حين قالت البحرين إن المجموعتين عليهما التزامات قانونية تجاه وحدتيهما المصرفيتين لديها.
وذكرت مصادر مصرفية أن الاتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية السعودية شمل سبعة بنوك وغطى ديونا بقيمة إجمالية بلغت تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار). وترك الاتفاق البنوك العالمية - بما فيها الخليجية - تتساءل عما إذا كان قد تم تجاهلها. وقال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني أمس إنهم سيتعاملون فيما يخصهم مع مساهمي البنوك الذين قال إن عليهم التزامات قانونية. وأضاف أن العلاقات القانونية هي من خلال الوحدتين المصرفيتين لـ «سعد» و«القصيبي» وهما بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية على الترتيب. وسيطرت البحرين على إدارة البنكين في تموز (يوليو)، مشيرة إلى نقص كبير في أصولهما مقارنة بالتزاماتهما.
وحول الوحدة النقدية ونتائج اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، أكد حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني أن قرار عمان بعدم الدخول في اتحاد النقد الخليجي «قرار لا رجعة فيه». وقال إن الاجتماع ناقش الأوراق المقدمة من الكويت وقطر حول تفعيل العمل الخليجي المشترك. كما ناقش مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بخصوص إزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.
من جانبه، قال محمد المزروعي الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون للشؤون الاقتصادية إنه في حالة إقرار ومصادقة الدول الخليجية الأربع وهي الكويت والبحرين والسعودية وقطر على اتفاقية اتحاد النقد الخليجي والتوقيع عليها سيبدأ العمل بعد شهر من تاريخ التوقيع لوضع التصورات التي تتعلق بإصدار العملة الخليجية. وأوضح أن الدول الخليجية المشاركة في المجلس النقدي الخليجي لم تتخذ أي قرار حول إصدار العملة الخليجية واسمها وارتباطها بإحدى العملات العالمية، «وأن المعني بهذا الأمر المجلس النقد الخليجي الذي سيشكل بعد إقراره من الدول الأعضاء». وقال المزروعي إن الأمانة العامة تنوي تشكيل لجان عمل مثل لجنة المحافظين للبنوك المركزية تتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وأخرى تخص الدول الأربع المنضمة إلى مجلس الاتحاد النقدي الخليجي من أجل المزيد من التخصص والإنتاجية في العمل.
|