السوق المشتركة.. من التعاون إلى التكامل 4 من 9
الاتحاد الجمركي والسياسة التجارية والسوق المشتركة .. خطوات تعزز العمل الاقتصادي
التكامل الاقتصادي الخليجي يفتح فرصا للشركات الخليجية داخل دول المجلس.
يرصد كتاب «السوق الخليجية المشتركة... من التعاون إلى التكامل» لمؤلفه نجيب الشامسي، عديدا من الجوانب التي تتعلق بظهور السوق الخليجية المشتركة إلى الواجهة، والتطورات التي واكبت استحداثها.
وفي الحلقة الرابعة من عرض «الاقتصادية» للكتاب الصادر، يتم تسليط الضوء على المنجزات الاقتصادية المهمة للعمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، الذي يرتكز بصورة رئيسة على الاتحاد الجمركي، السياسة التجارية الموحدة، السوق الخليجية المشتركة. والتعريف بالمؤسسات المشتركة قبل قيام مجلس التعاون، وكذلك المؤسسات التي نشأت في إطار مجلس التعاون الخليجي، إلى التفاصيل:
هدفت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة لعام 2001م إلى إحداث نقلة نوعية من العمل الاقتصادي المشترك بتضمينها عديدا من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الكيان الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتمكينه من مواجهة التحديات الداخلية واستحقاقات المرحلة المقبلة من التحديات التي تواجه اقتصادات دول المجلس على الساحة الاقتصادية الدولية في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حول أهمية تعزيز العمل الجماعي وتحقيق التكامل الاقتصادي باعتباره الخيار الأفضل والأكثر ملاءمة نحو توثيق الروابط فيما بين مواطني دول المجلس. ولعل أهم الإنجازات التي تحققت من المشاريع والمؤسسات الاقتصادية التي تعزز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك هي كالتالي :
أولاً: مشاريع العمل الاقتصادي المشترك
أ ـ الاتحاد الجمركي
وهو من أهم المراحل الحيوية التي تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتخلق بيئة اقتصادية تنقل اقتصادات المنطقة من التنسيق والتعاون إلى مرحلة متقدمة من التكامل ثم الوحدة الاقتصادية الشاملة باعتبار أن الاتحاد الجمركي أهم متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وتم الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2003م بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) 2002م، واعتمد المجلس الأعلى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام2007م وذلك كي تستكمل دول المجلس متطلباته.
يقضي الاتحاد الجمركي بتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
.1 توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي التي تم تحديد نسبتها بــ 5 في المائة اعتباراً من بداية عام 2003م.
.2 حرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
.3 معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
.4 تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في أول منفذ جمركي تدخل عن طريقه البضائع الأجنبية.
.5 آلية تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة في دول المجلس من خلال نقطة دخول واحدة وتوزيعها على الدول الأعضاء.
.6 تطبيق نظام (قانون) جمركي موحد.
وسوف نأتي إلى تفاصيل أهمية الاتحاد الجمركي كخطوة رئيسية نحو السوق الخليجية المشتركة في الباب الثالث عندما نحدد مراحل تطور هذه السوق حتى جاء الإعلان عنها في نهاية عام 2007م.
ب ـ السياسة التجارية الموحدة
اعتمد المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون وثيقة السياسة التجارية الموحدة في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في الإمارات عام 2005م، وذلك بهدف توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثمار مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى تحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات. كما تهدف هذه السياسة أيضاً إلى تبني دول المجلس سياسة تجارة داخلية موحدة تضمن تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
ج ـ السوق الخليجية المشتركة
في إطار تعزيز المواطنة الاقتصادية وتمكين أبناء دول المجلس من ممارسة النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء، أقر المجلس الأعلى برنامجاً زمنياً محدداً وآلية لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة بحيث يتم استكمال جميع متطلباتها قبل نهاية عام 2007م، وبعد أن قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في تحقيق تلك المتطلبات جاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في نهاية عام 2007م وتحديداً في قمة الدوحة ليبدأ العمل بموجبها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م كخطوة تاريخية في مسيرة العمل المشترك في دول مجلس التعاون .
وتهدف مرحلة السوق الخليجية المشتركة لما يلي:
.1 إزالة أي قيود أمام مزاولة مواطني الدول الأعضاء لتجارة التجزئة في أي دولة عضو، الذي بدأ العمل به اعتباراً من أول آذار (مارس) 1987م، وأيضاً إزالة أية قيود أمام مزاولتهم تجارة الجملة في أي دولة عضو والذي بدء العمل به اعتباراً من أول مارس 1990م.
.2 تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، والذي بدأ العمل به اعتباراً منذ نهاية عام 2003م ومساواتهم في المعاملات الضريبية، وفي الحصول على القروض الصناعية والتنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمة بما في ذلك تملك العقار والتعليم والخدمات الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في قطر عام 2002م.
.3 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس فـي دورتـه الثانية عشرة التي عقدت في الكويت عام 1991م، وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي.
.4 السماح للمصارف الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.
.5 إزالة القيود والمساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، مع إمكانية النص على حق كل دولة من الدول الأعضاء في قصر التملك على مواطني الدولة في مناطق معينة.
ثانياً: المؤسسات الاقتصادية المشتركة
لما كان تعزيز التعاون والتنسيق من ضرورات العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، فإن وجود إطار عمل مؤسساتي يعد أمراً ضرورياً لنجاح العمل المشترك، وهذا ما قامت به دول مجلس التعاون قبل قيام المجلس وبعده، ففي عقد السبعينيات قامت دول الخليج العربية آنذاك بالتعاون فيما بينها من خلال اتفاقيات ثنائية وجماعية وبناء مشاريع اقتصادية واجتماعية أسهمت في تسريع العمل المشترك والدخول في التفكير في إنشاء إطار أشمل وأوسع، فجاء ميلاد مجلس التعاون الخليجي كأحد الخيارات الأنسب للعمل الخليجي المشترك، ومن ناحية أخرى فإن القناعات المتوالدة لدى قادة وأبناء المنطقة، إضافة إلى السمات المشتركة ومعطيات التواصل والتقارب والاندماج التاريخية والجغرافية والاجتماعية وغيرها قد أسهمت في الدفع باتجاه إنشاء عديد من المؤسسات الخليجية المشتركة وفي مختلف المجالات خلال عقد السبعينيات، ولقد سعت دول مجلس التعاون لتوفير الأرضية والمناخ الملائم والسليم التي تساعد على جذب وتشجيع المستثمرين لإقامة مزيد من المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية القوية والمتكاملة، وذلك من خلال إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية المهمة في تنمية القطاعات المختلفة وتعزيز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وقدرتها على المنافسة أمام مثيلاتها العالمية، وبهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصادات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، حيث نصت المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الاقتصادية على قيام الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل إقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة وتقسم المؤسسات المشتركة إلى فترتين، الأولى تم إنشاؤها خلال عقد السبعينيات وقبل قيام مجلس التعاون والثانية جاء إنشاؤها في إطار مجلس التعاون الخليجي وهي كالتالي:
المؤسسات الاقتصادية الخليجية المشتركة قبل عام 1981م
.1 شركة طيران الخليج، وهي أقدم مؤسسات التعاون الاقتصادي في الخليج، حيث تأسست في 24 آذار (مارس) 1950م.
.2 الحوض الجاف، وأنشئ عام 1968م ومقره مملكة البحرين.
.3 شركة الملاحة العربية المتحدة، وأنشئت في 19 كانون الثاني (يناير) 1976م، ومقرها دولة الكويت، وكان من بين أهداف الشركة «تجنب المنافسات وتجنب تفتيت حجم عمليات الشحن المخدومة على عدد من شركات الملاحة مما سيؤدي إلى تقليل إيرادات أسطول كل دولة وبالتالي انخفاض عائدات رأس المال المستثمر».
.4 المركز شبه الإقليمي للتدريب على مصايد الأسماك وأنشئ عام 1975م.
.5 المشروع الإقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكية، أنشئ في دولة قطر عام 1975م.
.6 بنك الخليج الدولي، الذي افتتح في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1976م، ومقره مملكة البحرين وهدفه تقديم الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في الدول الأعضاء.
.7 منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وأنشئت عام 1976م، ومقرها قطر.
.8 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لدول الخليج العربية، وأنشئ في عام 1979 م، ومقره الدمام في السعودية.
.9 شركة الخليج لصناعات البتروكيماوية، وتأسست عام 1979 ومقرها البحرين، بغرض تصنيع مشتقات بترولية وسيطة وشبه منتهية، وإقامة مشروعات لتحويل الغاز إلى أمونيا أو ميثانول، والمتاجرة بالمواد التي تدخل في هذه الصناعات.
.10 المركز الإقليمي للأرصاد البحرية 1980م، ومقره الدمام في السعودية.
المؤسسات الاقتصادية الخليجية في ظل مجلس التعاون (بعد عام 1981 )
أ. إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون التي تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة عام 1982م، وبدأت الهيئة بممارسة إعمالها منذ إقرار نظامها الأساسي عام 1985م، كما تم تغيير اسمها إلى «هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وذلك بموجب قرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين عام 2002م، وهي تمارس نشاطها من مقرها في مدينة الرياض. وتهدف الهيئة إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس في الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ويسهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة المقرر الإعلان عنها في نهاية عام 2007م.
ب. إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار المجلس في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في السعودية خلال الفترة 20 - 22 كانون الأول (ديسمبر) 1993م، حيث أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسمياً في آذار (مارس) 1995م، ويهدف هذا المركز إلى توفير آلية مقبولة لفض المنازعات في المجال التجاري، حيث يختص هذا المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم والغير، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، إضافة إلى المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وتنظيم الندوات والدورات في الدول الأعضاء بالمجلس كافة وذلك لنشر الفكر القانوني التحكيمي.
ج. مؤسسة الخليج للاستثمار، وقد أنشئت المؤسسة بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة التي عقدت في المنامة في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982م، وتتخذ من الكويت مقراً لها وحدد رأسمالها عند الإنشاء بمبلغ ألفين و100 مليون دولار مقسمة إلى مليونين و100 ألف سهم اسمي، قيمة كل منها ألف دولار أمريكي، حيث اكتتبت حكومات دول المجلس في رأسمالها بالتساوي، وتهدف دول المجلس من إنشاء هذه المؤسسة إلى استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول الأعضاء وخارجها بما في ذلك المشاريع الصناعية والإسهام في تنمية ودعم المواد الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء في المجلس.
|