3 دول أوروبية تستهدف "أوبك" عبر "التجارة العالمية" وتشكيك في نجاحها
- فهد الصيعري من الرياض - 14/05/1429هـ
أعلنت ثلاث دول أوروبية أمس، عزمها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وخصوصا النفط، في إشارة ضمنية إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
أوضح مارتن بارتنشتاين وزير الاقتصاد النمساوي في ختام اجتماع مع نظيريه الألماني والسويسري، أن ألمانيا، النمسا، وسويسرا تدرس إمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.
وقال الوزير النمساوي "بما أنه لدينا مؤسسة مثل منظمة التجارة العالمية، سيكون من المهم دراسة إمكانية تطويق المضاربات وكذلك الكارتلات".
من جهته، أكد ميكايل غلوس وزير الاقتصاد الألماني أن الدول الثلاث لا تنوي التقدم بشكوى إلى المنظمة بل التوصل إلى "ضمان شفافية أكبر لأسواق المواد الأولية". وقال إن "مزيدا من الشفافية سيؤدي إلى التقليل من تأثير عامل المضاربة". وكانت هيلاري كلينتون المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية طرحت الفكرة نفسها. وجاءت تصريحات وزراء الاقتصاد الثلاثة في ختام لقائهم السنوي الذي عقد في دورنشتاين في النمسا.
وفي هذا الجانب أكد لـ"الاقتصادية" السر سيد أحمد الخبير في أسواق النفط، أن إعلان تلك الدول هو في طور الدراسة، وأن تصريحات الوزراء الأوروبيين، لم تؤكد ما إذا كانت تلك الخطوة ستطبق على أرض الواقع.
واستغرب الخبير في أسواق النفط تلك الخطوة، مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية عادة ما تتدخل كوسيط في قضايا الخلافات التجارية بين الدول بعضها البعض، أو مجموعة دول ضد دولة معينة، إلا أن هذا التوجه من دول ألمانيا، النمسا، وسويسرا، يأتي مغايرا لما سبق حيث إنه يستهدف منظمة "أوبك" وليس دولة بعينها.
وفيما يتعلق بمطالبة الدول الأوروبية بتطويق المضاربات قال السر سيد أحمد، "إنه لا يمكن أن تجزم أن جهة أو دولة أو شركة واحدة أنها سبب في المضاربات في أسواق النفط، السوق كلها مضاربات، ويمكن لأي شخص في العالم يملك جهاز كمبيوتر أن يشتري ويبيع في سوق النفط، وإن لم يكن له أي علاقة بالسوق".
وأضاف: أما قضية "الكارتلات"، فهي مجموعة منتجين تسيطر على سلعة معينة، وترفع سعرها أو تخفضه حسب حاجتها إلى ذلك، مفيدا أن ذلك المصطلح لا ينطبق على "أوبك" التي عجزت في السيطرة على أسعار النفط سواء خلال تعرضها للهبوط الحاد في الثمانينيات أو التسعينيات، فضلا عن عجزها في السيطرة على أسعار النفط المرتفعة في الفترة الحالية. واستطرد قائلا: دول "أوبك" في الواقع هي تتفق على حصص الإنتاج، لكن كل دولة تخدم مصالحها في بعض الفترات سواء بزيادة الإنتاج أو خفضه بكميات لا تضر بالسوق كثيرا، وفي المقابل تخدم مصالحها.
وأوضح السر سيد أحمد أن أسعار النفط المرتفعة هي في الحقيقة فلتت من أيدي الكل، سواء المنتجين أو المستهلكين، وأعتبر أن الأسعار وصلت إلى مرحلة تجاوزت قوانين العرض والطلب، مفيدا أن الصحف الأمريكية تناولت زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية ودعوته إلى زيادة إنتاج النفط بطابع ساخر، حيث أشارت تلك الصحف إلى أن "السعوديين سفّهوا بوش"، في إشارة إلى فشل مساعي المستهلكين في السيطرة على أسعار النفط، في الوقت الذي ترى فيه دول "أوبك" أن الارتفاع لا علاقة له بالكميات الموجودة في السوق، وأن السبب الرئيس هو المضاربات، إضافة إلى أن السعودية تحدت أن يكون هناك طلب في السوق ولم يتم تلبيته.
وقال إن الصحف الأمريكية أيضا "أشارت إلى تصريح المهندس علي النعيمي حول الزيادة التي أقرتها السعودية بنحو 300 ألف برميل يوميا ليصل إنتاج السعودية من النفط 9.4 مليون برميل يوميا، وأن تلك الزيارة كانت مقررة السبت الماضي وقبل زيارة الرئيس الأمريكي، وأنها لم تأت بناء على طلبه".
وبيّن السر أن توجه الدول الأوروبية إلى منظمة التجارة العالمية ليس جديدا وهي ليست خطوة جديدة، حيث شهدت فترة السبعينيات قضايا مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، والفرق أن تلك الفترة كانت القضايا خلالها جنائية حيث اشتكى الكنديون نظراءهم الأمريكيين في قضايا تصدير الأخشاب، أما القضية هنا فهي قضية تجارية بحتة.
واعتبر السر سيد أحمد، طرح هيلاري كلينتون للفكرة نفسها، وإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة بأنها محاولة لدعمها في حملتها الانتخابية، حيث تشهد البلاد فترة انتخابات، "ورغم كل النداءات والمطالب الأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة تعد في الوقت الحالي - فيما يتعلق بأسعار البترول - من أقل الأسعار في العالم، وعندما نقارن سعر جالون البنزين في أمريكا البالغ 3.7 دولار، مع أي دولة أوروبية مثل بريطانيا أو النرويج حيث لا يقل سعر الجالون عن عشرة دولارات، إلا أن الأسعار مقارنة بالعام الماضي في أمريكا تعد مرتفعة أكثر من دولار واحد".
|