3 تريليونات دولار ثروات الصناديق السيادية وحصة الخليجيين 40 %
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 14/05/1429هـ
يقدر "معهد معلومات الملكية الخاصة" حجم ثروات الصناديق السيادية بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار فيما يشكل المستثمرون من الشرق الأوسط أكبر تجمع إقليمي في هذا القطاع بنسبة تزيد على 40 في المائة من إجمالي أموال صناديق الثروات.
وأوضح تقرير حديث لمعهد معلومات الملكية الخاصة أن 60 في المائة من الصناديق السيادية العالمية تستثمر حالياً في الملكية الخاصة وتمتلك ما بين 120 و150 مليار دولار موجهة لهذا القطاع أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الرأسمال العالمي للملكية الخاصة مع وجود إمكانيات نمو هائلة.
كما تنشغل الصناديق السيادية في شراء حصص مباشرة في بعض أكبر شركات الملكية الخاصة في العالم، فقد اشترت مؤسسة الاستثمار الصينية أخيرا حصة بقيمة 3 مليارات دولار في بلاكستون الأمريكية فيما أنفقت مؤسسة مبادلة للتطوير المملوكة لحكومة أبو ظبي 1.3 مليار دولار في شراء حصة من مجموعة كارلايل الأمريكية واشترت هيئة أبو ظبي للاستثمار حصة في شركة أمريكية أخرى للملكية الخاصة هي والدون كابيتال.
ويرى مراقبون ماليون أن الشراكة بين صناديق الثروة السيادية التي تصل أحجامها لمليارات الدولارات وقطاع الملكية الخاصة في اقتصادات الشرق الأوسط المزدهرة تشهد توطداً قوياً وترابطاً أقرب من أي وقت.
وقال سواتي تانيجا مدير منتدى الملكية الخاصة للشرق الأوسط الذي تستضيفه دبي بين 22-26 حزيران (يونيو) المقبل، إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج أصبحت الآن مصدراً أساسيا للسيولة ورؤوس الأموال فيما بقية أجزاء العالم تحاول التأقلم مع نمو اقتصادي متباطئ .
وأوضح تانيجا أن صناديق الثروة السيادية تتبنى خططاً أطول مدى من المصارف، كما أن علاقات الشراكة لصناديق الثروة باتت الآن قوى دافعة أساسية وراء النمو المثير لقطاع الملكية الخاصة في الشرق الأوسط الذي يدير حالياً أصولاً تزيد على 13.3 مليار دولار.
وأضاف تانيجا أن التقديرات تشير إلى أن نحو 60 في المائة من مديري الملكية الخاصة في الشرق الأوسط يسعون لجمع نحو 26 مليار دولار حيث تعد الصناديق السيادية مصدرا مرجحا لهذه الأموال.
ومن جانبه، يرى عامر عبد الرحمن الخبير في استراتيجيات الشركات العالمية والمقيم في نيويورك، أن المصارف الكبيرة تولت تقليديا توفير القروض لتنفيذ صفقات الملكية الخاصة، أما صناديق الثروة التي تمنح القروض في صفقات الاستحواذ فلا تقوم عموماً بتجميع القرض بل تحتفظ بهذا الديْن.
وأضاف أنه في ظل الظروف الحالية، تستطيع صناديق الثروة السيادية الإصرار على عقد شراكة حقيقية مع شركات الملكية الخاصة تكون أكثر من مجرد مصدر للقروض، وفي الوقت نفسه، يمكن لشركات الملكية الخاصة الاستفادة من الشطارة الاستثمارية لصناديق الثروة ومن قدرتها على مساعدة الشركات التي في محفظتها على النمو.
تثير الصناديق الاستثمارية الحكومية، التي تتمتع بسيولة وفيرة، قلق الساسة الأمريكيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الأجانب على شركات ذات أهمية للأمن القومي.
وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في أبو ظبي adia الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة gic، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
ويرى مختصون أنه على رغم استمرار الهواجس والمخاوف لدى الدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية، إلا أن التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أثر أزمة الرهن العقاري في أمريكا وما خلفته من خسائر هائلة لكثير من المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، فضلاً عن تزامنها مع اتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، أدت مجتمعة، بحسبما يبدو، إلى مراجعة الدول الغربية لمواقفها تجاه صناديق الثروات السيادية والتي يؤمل ألا تكون مؤقتة أو انتهازية فقط بدواعي إنقاذ مؤسسات مالية غربية تمر بظروف حرجة.
ويرى معظم المراقبين أن مخاوف الدول الغربية من صناديق الثروات السيادية لا تستند إلى مبررات عقلانية بل تبدو في غالبية الأحيان متأثرة بنزعات سياسية حمائية تعمل في شكل قد يكون غير مقصود ضد مصالح هذه الدول ذاتها, في ظل المزايا المتعددة المرتبطة باستثمارات صناديق الثروات السيادية.
ويؤكد المراقبون أن هذه الصناديق بما تمثله من أموال كبيرة تعتبر عاملاً مساعداً على معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى الدول التي تعاني عجزا ماليا وتحتاج إلى مثل هذه الأموال، هذا عدا عن كونها عاملاً مهماً في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة.
|