[نوره222]

الذهب يتأرجح في مستوى 1200 دولار للأوقية

أسعار النفط تتخطى 82 دولار اً و«أوبك» تمضي قدماً في سياسة تخفيض الإنتاج



الرياض – عقيل العنزي

أكدت مصادر نفطية بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن المنظمة تمضي قدما في سياسة التخفيض التي أقرتها خلال اجتماعاتها الماضية رغم وصول النفط إلى مستوى 82 دولاراً للبرميل، وقالت المصادر في اتصال هاتفي مع "الرياض" أمس إنها تدرس بعناية العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات التي تتعدى رضاها، غير أنها ترى بأن هذه المؤثرات لا تعود إلى عوامل أساسية ناجمة عن شح في السوق وإنما لمؤثرات مناخية وسياسية مؤقتة، مستبعدة أنها تفكر في عقد اجتماع طارئ لمناقشة تنامي الأسعار الحالي.

وقد راوحت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي في مستوى 82 دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي متأثرة بعدد من العوامل السياسية والاقتصادية والمناخية التي حدثت في العالم، كان من أهمها ارتفاع سخونة الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب حالة الاقتصاد العالمي وموسم الأعاصير التي طفقت تهب على خليج المكسيك مهددة المنشآت البترولية التي تزود الولايات المتحدة الأمريكية بمعظم احتياجاتها من المصادر النفطية، كما تفاعلت الأسعار مع حركة الأسهم والعملات الرئيسة.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه حالة من التفاؤل لدى المنتجين باستقرار أسعار النفط في مستويات يرون بأنها تدعم اقتصادياتهم ولا تضر بنمو الاقتصاد العالمي وتتراوح ما بين 70 -80 دولاراً للبرميل برزت حالة من الوجل لدى بعض المستهلكين من احتمال تصاعد الأسعار إلى مستويات ربما تتخطى 100 دولار للبرميل في حالة تعاظم التهديدات لمسارات النفط وتعرض الشرايين المهمة في نقل النفط لإعاقات بسبب مشاكل أمنية وخاصة في المضايق الإستراتيجية ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لحماية مسارات النفط والعمل على تكثيف دعم الجوانب الأمنية للمنشآت البترولية.

ويرصد المراقبون لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي والتي ظلت محدودة للغاية بسبب تضارب الأنباء حولها ومن هذه المؤشرات نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد عالمي، وكذلك معدلات نمو الطلب على مصادر الطاقة والتي تتأرجح بشدة ولم تتضح معالمها بصورة جلية سوى الطلب الآسيوي الذي استمر في التنامي بوتيرة بطيئة قد لا تعطي المحللين الخارطة الحقيقية لمعدلات العرض والطلب وبالتالي فإن أي دراسات تتعلق باستشراف مستقبل مسار أسعار النفط تظل منقوصة.

وظلت التوقعات التي تصدرها منظمات تعنى برصد مسارات العرض والطلب على مصادر الطاقة تأتي اعتمادا على بيانات غير رسمية تفتقر إلى التوثيق وهو ما يجعل المستثمرون يلجؤون إلى مصادر ثانوية لتوجيه استثماراتهم وخاصة المضاربون في البترول أو أسهم الشركات النفطية لتفادي الخسائر التي قد يتعرضون لها في حالة التذبذب الحاد في أسعار النفط، وهو ما يؤثر أيضا سلبا على مشاريع الطاقة.

منظمة الأوبك التي تحرص دائما على دعم مسار الأسعار وإبقائها في معدلات تخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء تعمل جاهدة على حفظ التوازن ما بين العرض والطلب من خلال محاولة التحكم في كميات الإنتاج، وإيجاد سقف إنتاج تلتزم به جميع الدول الأعضاء، بيد أن هذا الالتزام تشوبه بعض الخروقات لا سيما عند تنامي الأسعار إلى معدلات تغري بعض الأعضاء وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن نسبة التزام دول الأوبك في حصص الإنتاج تراجعت إلى أقل من 60%.

من ناحية ثانية حافظ الذهب في تعاملات أمس الجمعة على مستوياته المرتفعة التي بقي عليها منذ عدة أسابيع وتأرجح في مسار سعري عند 1200 دولار للأوقية.