البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.8% العام المالي الحالي
توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2011/2012 ليصل الي 3,8% مقابل 1,8% في العام المالي المنتهي 2010/2011 مؤكدا ان استمرار الاضطرابات خلال الفتره الانتقاليه قد يدفع النمو الي التراجع مره اخري ليصل الي 0,7% في عام 2012/2013 .
قال البنك في تقرير الافاق الاقتصاديه العالميه الذي اصدره امس ان معدلات البطاله في السوق المصري ارتفعت من 8,9% في ديسمبر 2010 الي 11,8% في يوينو 2011 مبررا تلك الزيادة في نسبه البطاله بالاضطرابات الاقتصاديه التي دفعت كثيرا من الاستثمارات الاجنبيه بيعدا عن السوق المصري .
اكد التقرير ان الاقتصاد المصري عرضه لكثير من التذبذبات خلال الفتره المقبله اذا يواجه مخاطر نسبه الديون قصيره الاجل الي اجمالي الديون اضافه الي اعتماد الصادرات علي الدول المتقدمه خاصه الكتله الاوربيه التي من المتوقع ان تشهد انكماشا اقتصاديا بنسبه 0,3% خلال عام 2012 خاصه في ظل اعتماد الاقتصاد المصري علي علاقته مع الاتحاد الاوروبي من حيث التدفقات النقديه من الاستثمار الاجنبي المباشر وايرادات السياحه والصادرات تبلغ نسبتها الي الاتحاد الاوروبي 40% من اجمالي الصادرات .
اوضح ان ميزان المدفوعات المصري تاثر بشده خلال عام 2011 نتيجة الاضطرابات ففي الوقت الذي ارتفع العجز في الميزان التجاري تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر الي مصر بصوره كبيره ليصل الي ادني مستوياته منذ اعوام خلال 2011 عند2,22 مليار دولار متراجعا من مستوي 11,57 مليار دولار في 2007 وفي الوقت نفسه تمكنت مصر من جذب 500 مليون دولار قيمة تحويلات العاملين في الخارج خلال عام 2011 .
رغم التباطؤ الاقتصادي في السوق المصري الا ان الازمة الاوروبيه ساهمت بشكل كبير في تخفيض اسعار السلع الاوليه مما اثر ايجابا في دفع معدلات التضخم للتراجع في كثير من الدول الناميه خاصه مصر التي شهدت تراجعا في معدلات التضخم من اعلي مستوي له عند 20% في اكتوبر 2010 الي 4,6% في اكتوبر 2011 معتبرا ان افاق النمو لمصر وتونس تبدو ضعيفه حتي عام 2013 بدفع من ضعف الدلب من الاسواق الاوروبيه .
|