رفع البنوك رؤوس أموالها وتحسن ودائعها مؤشرات إيجابية
مشاكل الشركات مع مراكزها المالية أثرت على السيولة المتداولة بسوق الأسهم
الرياض – فهد الثنيان
قال محلل اقتصادي إن تعامل الشركات المحلية مع مراكزها المالية قد أثر على حجم السيولة بسوق الأسهم السعودي مبيناً أن ضعف عمليات الشراء خلال الأشهر الأخيرة كان بسبب انشغال الشركات ورجال الأعمال عن استثمار أي عوائد جديدة خارج نطاق عملياتهم الأساسية وقال " ل"الرياض " المحلل الاقتصادي محمد السويد إن استمرار مؤشر سوق الأسهم السعودي بالتذبذب في مستويات أقل من 7000 نقطة برغم مواصلة مؤشر الداوجونز تحقيقه لمستويات عالية جديدة وما صاحبه في ذلك استمرار تداول اسعار النفط بقيم أعلى من 70 دولارا يعطي الانطباع بأن هناك احداثاً محلية لها التأثير الأعظم على مجريات السوق ادت إلى تناقص السيولة المتداولة في السوق بشكل ملحوظ مضيفاً أن المراقب للنشاط الإقراضي للبنوك خلال الأشهر القليلة الماضية يلحظ تناقصاً في معدل نمو الإقراض لدى بعض البنوك والبعض الآخر بدأ يظهر تقلصا في حجم الإقراض حيث إن البنوك لا تشتكي من نقص في السيولة فهي قد قامت برفع رؤوس اموالها خلال الفترة الماضية ومازالت ودائعها تتحسن بشكل نوعاً ما .موضحاً أن السياسة التي تتبعها البنوك المحلية في الإقراض بدأت في التغير بعد الأحداث التي جرت بعد مشكلة رجل الأعمال معن الصانع فقد كانت في السابق لا تهتم بالمركز المالي للشركات بقدر سمعتها محليا وعالميا إلى درجة عدم اشتراط ضمانات كافية بناء على السمعة العائلية وأكمل أن بدء البنوك في اعطاء اهمية اكبر للمراكز المالية للشركات جعلها اكثر تحفظا في عملية الإقراض، فمع التصحيح الذي نشهده في عقارات الخليج يبدو أن هناك مستثمرين وشركات سعودية متعددة تواجه مشكلة في مركزها المالي.لافتاً أن مشكلة الشركات في مراكزها المالية تأثرت من نقص قيم أصولها العقارية والذي سبب فجوة كبيرة فيها اضطرت معظم الشركات إلى القيام بتسديد قروضها حفاظا على مركزها المالي خشية اعلانها للإفلاس او خلافه وتابع أن معظم هذه الشركات لا تواجه مشكلة في ايرادات عملياتها الرئيسية لهذا نجد البنوك تتعاون معها بإبقاء عمليات الاقراض المعتادة كما هي بدون تأثر ملحوظ ولكن لا تقوم البنوك بتمويلها لأي عمليات جديدة مسترسلاً بأن هذا السلوك واضح في حجم الإقراض البنكي الذي مازال مستمرا بنمو ضئيل جدا او بتناقص ضئيل أيضا لبنوك أخرى.وأردف المحلل السويد انه من المحتمل أن تستمر مشكلة هذه الشركات مع مراكزها المالية حتى نهاية السنة فهناك عدة امور في طور التحسن واهمها تحسن قيم اصولها المستثمرة في العقارات الخليجية مع تحسن الأسعار المرتقب في الامارات وأيضا استمرارها في سداد قروضها سيقلص حجم الفجوة في مراكزها المالية مما يبعدها عن شبح الافلاس المحاسبي. وهذا التطور يمكن ملاحظته خلال نهاية السنة الحالية في حال معاودة معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى.وأكد أن هذه المشكلة التي تمر بها الشركات يلاحظ تأثيرها على حجم السيولة المتداولة في السوق السعودي وضعف عمليات الشراء خلال الأشهر الماضية لانشغال الشركات ورجال الأعمال عن استثمار اي عوائد جديدة خارج نطاق عملياتهم الأساسية سواء كان تصنيعاً او عقاراً محلياً، وبحسب السويد ستستمر المشكلة حتى الربع الأول من السنة الجديدة لهذا فمن المتوقع أن نشهد المزيد من التذبذب الحاد للسوق السعودي خاصة إذا بدأت الأسواق الدولية في موجة تصحيحها المرتقب مع بدايات السنة القادمة .
واختتم أنه من الأفضل الإبقاء على سيولة اضافية بالنسبة للمتداولين في السوق السعودي خلال الفترة القادمة وذلك لاستخدامها في تقليل تكلفة استثمارهم في الأسهم الجيدة للاستثمار خاصة المرتبطة بنظام الرهن العقاري المتوقع تطبيقه قريبا .
|