استمرارية الطلب ونمو الأسعار
أ.د.ياسين الجفري
ارتفاع جاذبية السوق السعودي للأسهم أصبح واقعا ملموسا خلال شهر فبراير ٢٠١٢. ولو عدنا بالذاكرة لأكثر من خمس سنوات، حيث انهار السوق مع شهر فبراير، ولكن مع اختلاف الاتجاه هنا. فالسوق السعودي وخلال الأيام الحالية مع ارتفاع الطلب أخذت فيه الأسعار منحنى تصاعديا وإيجابيا.
ومع الارتفاع تتعدد النظريات وخاصة نظرية المؤامرة من أن ارتفاع الأسعار وتحرك السوق يهدف لشغل وتهدئة النفوس.
لعل هذا الاتجاه اعتبر رفع الأسعار أفضل طريقة لرفع درجة الرضا ونسي بعدين هامين يجعلون التفسير غير مقبول ولا يمت للواقع بصلة وهو أن تكلفة رفع السوق كبيرة، وليست صغيرة، كما أن الاستمرارية تعتبر مستحيلة في ظل الرفع، الذي لا يستند إلى أساس اقتصادي.
ويرى البعض أن هناك من يرغب في رفع السوق حتى يخرج البعض من السوق وتبقى أيضا قضية ليست بالمعقولة في تفسير الارتفاع من زاوية التكلفة، ومن زاوية الاستمرارية.
وبغض النظر عن أسباب مقبولة أو نظرية المؤامرة فالسوق ارتفع خلال فترة طويلة وليست قصيرة وتجاوز مستوى السبعة آلاف نقطة، ليعكس قيمة مقبولة للسوق، ولعل استمرار تحسن الاقتصاد، واستمرارية المشاريع والنمو السكاني تدفع المستثمرين في النظرة بجدية للشركات المساهمة، ونمو ربحيتها واستمرارها في التوسع والنمو.
العام الحالي شهد عددا كبيرا من الشركات في مختلف المجالات تزيد من رأسمالها لتوفر السيولة اللازمة لها ومن خلال الطرح العام أو من خلال رسملة الأرباح. ولعل زيادة رأس المال تعكس خططا توسعية ورغبة في الاستفادة من الفرص المتاحة، وفي نفس الوقت نجد أن النمو السكاني والطلب وتوسع مداخيل السعودية توفر خلفية خصبة لنمو وتحسن دخل الشركات.
ختاما مهما كان السبب يبقى الاتجاه التصاعدي واضحا وملموسا والاستمرارية مرهونة بقناعات المستثمرين ومدى استمرارية ارتفاع الأسعار في السوق العقاري أو الاستثمارات البديلة لتسحب السيولة وهو وضع غير منطقي في وضعنا الحالي ورخص قيمة الاستثمارات في السوق.
|