[يد النجر]

حذرت من الممارسات التي تهدف لتحقيق أغراض شخصية على حساب المصلحة الوطنية
لجنة الاستقدام ترفض اتهامات وقوفها وراء رفع رواتب العمالة المنزلية
الرياض – بادي البدراني:

ردت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية على اتهامات وجهت لها حول وقوفها وراء رفع رواتب العمالة الاندونيسية، بالتحذير مما وصفته بأي ممارسات تهدف لتحقيق أغراض شخصية على حساب المصلحة الوطنية.

وقالت اللجنة على لسان المتحدث الرسمي باسمها سعد البداح إن ملاك مكاتب الاستقدام السعوديين الشبه مقيمين في دول الاستقدام هم المسؤولون عن زيادة الأسعار من خلال المزايدة في الأسعار بين المكاتب ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف العامل والعاملة المستقدمة من إندونيسيا وبعض الدول إلى هذه المستويات.

وكان عبدالرحمن المالك أحد ملاك مكاتب الاستقدام قد شن الأسبوع الماضي من مقر إقامته في جاكرتا، هجوما لاذعاً على اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية ، متهما إياها بأنها وراء رفع أجور العمالة المنزلية من اندونيسيا سيرلانكا ، وأن بعض مكاتب الاستقدام الأهلية وراء تأخير وصول العمالة لعدم متابعتهم ولعدم تحويلهم قيمة المبالغ قبل استخراج الجوازات من اندونيسيا وتلاعب البعض بأموال المواطنين من خلال استثمارها في أسواق المال لتحقيق أرباح شخصية.

وألمح البداح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للاستقدام ، إلى أن حديث المالك "ليس وطنيا"، وأنه "تحدث لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة الوطنية وحساب اللجنة الوطنية على حدّ تعبيره .

ورفض البداح في بيان خص به "الرياض" ، صحة الإدعاءات التي روجها المالك بأن اللجنة وراء رفع رواتب العمالة الاندونيسية ، معتبراً أن هذه الاتهامات باطلة وغير حقيقية ، حيث أن اللجنة أعلنت أكثر من مرة موقفها الرافض من الزيادة ، وطالبت بوقف الاستقدام من الدول التي لجأت إلى رفع سقف مرتبات عمالتها ، وأخطرت بذلك الجهات الرسمية في البلاد .

وتابع بيان اللجنة :" عدم التزام بعض ملاك مكاتب الاستقدام بمطالب وتعليمات اللجنة أفشل الجهود والخطط الهادفة لوقف الزيادات الجديدة في رواتب تلك العمالة ، مشيرةً إلى أنها عممتّ على مكاتب الاستقدام بضرورة عدم تصديق العقود بالرواتب الجديدة من السفارات التي رفعت دولها المرتبات ، غير أن بعض هذه المكاتب التي يتصدر أحدها عبدالرحمن المالك لم يلتزموا بالتعليمات وصدقوا العقود ، في مخالفة صريحة لمطالب اللجنة الوطنية للاستقدام ".

وقالت اللجنة في بيانها ، أن عبدالرحمن المالك أحد ملاك مكاتب الاستقدام الذي وجه لها اتهامات قاسية لا توجد لديه أي دراية باللجنة وعملها وكيفية تشكيلها ، خاصة بعد أن أكد أن اللجنة مشكلة من الغرف التجارية واقتراحه بأن تكون من ملاك المكاتب والمستثمرين في مجال الاستقدام وأعضائها من جميع مناطق المملكة وأن تكون رئاستها عبر الانتخابات ".

وذكر البيان الذي ذيلّ بتوقيع البداح ، أن اللجنة الوطنية للاستقدام ومنذ إنشائها وهي مكونة من ملاك المكاتب ولا يوجد بين أعضائها أحد لا يملك مكتب إستقدام ، كما أن اللجنة تضم 28 عضواً من كافة مناطق المملكة ، مشيراً إلى أن رئاسة اللجنة تكون عبر الانتخابات التي تقام سنوياً بإشراف مجلس الغرف السعودية .

وتعجبّ البداح من مطالب المالك بضرورة الإسراع في إنشاء شركة للاستقدام ، مبيناً أن المالك يعدّ أول من عارض تأسيس هذه الشركة من خلال إرساله لخطابات اعتراض للمسئولين السعوديين

ووصف البداح الاتهامات التي وجهها المالك لمكاتب الاستقدام بأنها وراء تأخير وصول العمالة وتلاعب البعض منها بأموال المواطنين من خلال استثمارها في أسواق المال ، بالاتهامات الخطيرة ، مطالبا إياه بتقديم الأدلة الثبوتية .

وتوعدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية على لسان المتحدث الرسمي باسمها سعد البداح ، برد اعتبارها واعتبار ملاك مكاتب الاستقدام ، مؤكدةَ أنها سترفع تظلماً للجهات المسئولة في البلاد لملاحقة المالك قضائياً ومواجهته بالاتهامات التي شنها ضد اللجنة والمستثمرين .

وكانت هذه الاتهامات التي ساقها أحد ملاك مكاتب الاستقدام بالمفاجئة لكثير من المستثمرين السعوديين والمسئولين عن الاستقدام في البلاد ، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة لمنع الضرر على المواطنين من قرارات بعض الدول رفع سقف مرتبات العمالة المنزلية ، إلى جانب تحركات اللجنة على أكثر من صعيد لفتح أسواق جديدة للاستقدام وبالتالي توفير خيارات وفرص أكبر أمام المواطنين .