[يد النجر]

بسبب تعاملات غير شرعية
قاضي محكمة مكة يلغي قراراً لوزارة التجارة يتعلق بشيك بدون رصيد
جدة عمر إدريس:

في سابقة الأولى من نوعها ألغي قاضي في المحكمة الشرعية بمكة المكرمة قراراً أصدره مكتب الفصل في الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة يتعلق بإلزام تاجر الوفاء بمبلغ شيك بدون رصيد حرره لتاجر آخر ، وأوضح القاضي أن للمحكمة حق الولاية العامة وأن اللجنة التي أصدرت القرار نظرت للشيك من الناحية الشكلية حيث صدر القرار على أساس أن الشيك بدون رصيد بينما نظرت المحكمة في العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليه ووجدت ملاحظات بشأن معاملات غير شرعية تتعلق بالمبلغ موضع النزاع وهذا يبطل الشيك فأصدرت الحكم بإلغاء القرار.

وقال المستشار القانوني مازن اليحيى إن صاحب الشيك سوف يستأنف الحكم الذي أحيل إلى محكمة التمييز التي من المرجح ان تعيد الحكم مرة أخرى إلى المحكمة الشرعية، مشيراً إلى أنه من المتعارف عليه أن الشيك أداة وفاء بالمبلغ حسب التاريخ المحدد الذي حرر فيه الشيك بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التجارية بين الطرفين ( محرر الشيك والمستفيد ) ولكن محرر الشيك تقدم بدعوى إلى المحكمة الشرعية بمكة المكرمة يوضح فيها ملابسات خلافات تعاقدية بينه وبين المستفيد من الشيك فنظرت المحكمة لتفاصيل هذه العلاقة وأصدرت حكمها بناء على المعطيات التي رأتها أنها في صالح صاحب الشيك فأصدرت حكمها بإلغاء قرار اللجنة، وأوضح أن ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد أصبحت متفاقمة وتزايدت مبالغها بمليارات الريالات خلال السنوات الأخيرة .

وفي السياق نفسه قال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تركي حسين فدعق ، إن الشيك هو أداة وفاء تستحق بمجرد كتابته ومناولته للطرف المستفيد بغض النظر عن سبب الدفع, وكون القاضي استند إلى وجود تعاملات مابين الطرفين فهذه قضية أخرى ينظر فيها بخلاف الشيك واجب الدفع في حينه ، لذلك اعتقد أن هذا الحكم يعتبر سابقة مهمة يجب النظر فيها حتى لا يفقد الشيك قيمته .

وأوضح أن السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة الشيكات المرتجعة هو عدم اعتبارها جريمة جنائية تستدعي التوقيف الفوري كما يحدث في بعض الدول, مما يعطل المستفيد لعدة أشهر في أحسن الأحوال حتى يحصل على حكم من لجان الفصل في المنازعات في فروع وزارة التجارة , و بعد أن يحصل على حكم يحتاج إلى وقت وجهد كبير حتى يتم تنفيذ هذا الحكم ، ومن أهم الحلول هي تغيير النظرة القانونية من قبل المشرع واعتبار إصدار شيك من دون رصيد جريمة جنائية تستدعي التوقيف الفوري مما سيعيد إلى الشيك هيبته واعتباره.

وأشار إلى انه لا تتوفر أرقام دقيقة بقيمة الشيكات المرتجعة ولكن صرح وكيل وزارة التجارة للشئون القانونية عبد العزيز كليب في منتدى جدة التجاري والذي عقد قبل شهر تقريباً بأنها وصلت إلى 6620 شيك في العام الماضي.