لبنان بعد أسبوع من الأزمة
خسائر بمئات الملايين من الدولارات في المطار والمرفأ وتماسك في القطاع المصرفي
- هيام شحود من بيروت - 09/05/1429هـ
مع تراجع التصعيد الأمني ودخول الساحة اللبنانية مرحلة ترقب لعمل الوفد العربي لحل الأزمة الناشئة بين الموالاة والمعارضة، بدأت تظهر الخسائر والتأثيرات السلبية والخطيرة على الواقعين المالي والاقتصادي في لبنان، حيث بلغ حجم الخسائر مئات الملايين من الدولارات خلال أسبوع واحد. ولم تقتصر الخسائر على الأضرار البالغة التي أصابت المؤسسات التجارية والصناعية وقطاع الفنادق ومؤسسات الخدمات، بل تخطتها إلى خسائر وأعباء على المالية العامة.
وكانت السياحة الضحية الأولى للأزمة الأمنية، وقال بيار الأشقر، نقيب أصحاب الفنادق لـ "الاقتصادية" إن موسم الصيف قد ضاع وإن مغادرة الرعايا العرب والأجانب من بيروت شكلت المؤشر على صعوبة عودة هؤلاء أولا، أو مجيء زوار وسياح آخرين ثانياً، وإلغاء زيارات مغتربين لبنانيين ثالثاً. وأختصر الموقف بأن موسم السياحة قد انتهى قبل أن يبدأ في لبنان.
وفي إطار تحديد حجم الخسائر المترتبة عن أزمة لبنان، فإن رقم الخسارة اليومية في مرفأ بيروت بلغ عشرة ملايين دولار عن كل يوم إقفال. أما بالنسبة لمطار رفيق الحريري الدولي فقد تجاوزت الخسائر هذا الحجم لتصل إلى مئات الملايين منذ يوم الأربعاء الماضي.
ورجحت مصادر اقتصادية أن تطول فترة "العزل" وتتصاعد تداعياتها السلبية على الاقتصاد بشكل عام.
وأوضحت هذه المصادر لـ "الاقتصادية" أن ما حققه مرفأ بيروت من تطور في السنوات الماضية وارتفاع حجم حركة التصدير منه مهدد اليوم بالضياع. وقال ايلي زخور رئيس غرفة الملاحة الدولية إن حركة التصدير للبضائع اللبنانية إلى الخارج كانت قد قدرت للعام 2008 بثلاثة مليارات دولار وهي الآن إلى تراجع كبير فيما لو استمر إقفال المرفأ، وأيضا المطار والمعابر الحدودية البرية في البقاع والشمال بين لبنان وسورية.
ومن شأن انعكاس هذا الإقفال على حركة الحاويات الذي يبلغ 40 ألف حاوية شهرياً، فيما تبلغ قيمة البضائع المصدرة من لبنان 250 مليون دولار شهرياً، وقيمة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة 132 مليون دولار شهرياً ورسوم المرفأ عشرة ملايين دولار.
ولا يقتصر الانعكاس السلبي على حركة التصدير أو الترانزيت فقط، بل طال عملية إعادة التأمين نظراً لكون شركات التأمين ستعمد إلى رفع رسوم أخطار الحرب على السفن والبضائع المستوردة إلى مرفأ بيروت أو مطار بيروت الدولي.
ومع استئناف مصرف لبنان المركزي في العاصمة عمله مطلع الأسبوع برزت أجواء ارتياح في الأسواق المالية مع قيام المصرف بتأمين السيولة للمصارف بشكل طبيعي. وغابت التقلبات عن السوق وساد استقرار ملحوظ وتكرس معه تماسك وحصانة القطاع المصرفي اللبناني. وشهدت بورصة بيروت، على الرغم من المناخ العام حركة تداول طبيعية.
وفي هذا المجال قال عدنان القصار رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق إن الثقة الخارجية بالاقتصاد اللبناني تراجعت منذ اندلاع الأزمة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الأزمة يجعل من الاقتصاد متكئاً بشكل كبير على الحلول الخارجية وتحديداً على التحويلات المالية للبنانيين المغتربين أولا وعلى حركة المصارف اللبنانية في الخارج ثانياً. وحدد أرقام هذه التحويلات في العام الماضي بنحو ستة مليارات دولار سنوياً.
وأكد القصار أن الوضع المصرفي سليم ولم يتأثر بالأزمة، موضحاً أنه لم تسجل خلال الأسبوع أية تحويلات للودائع المصرفية إلى خارج بيروت، وأن الوضع ما زال مقبولاً بشكل عام.
وعلمت "الاقتصادية" أن تهافتاً للحصول على العملات الأجنبية كالدولار واليورو قد ارتفع أخيرا، لكن المصارف حددت سقفاً معيناً لهذه العملات واكتفت بترك المجال للمودعين بسحب الأموال بالليرة اللبنانية. وردت أوساط مصرفية هذا الإجراء إلى استحالة وصول العملات من الخارج إلى المصارف في لبنان وذلك بسبب توقف حركة المطار.
وشكلت الهموم التموينية هاجس اللبنانيين في أكثر من منطقة شهدت اشتباكات عسكرية وحركة نزوح إلى مناطق بعيدة عن العاصمة. وتزامن التهافت على شراء المواد التموينية مع ارتفاع في الأسعار ناجم عن الأسعار العالمية التي ترتفع بشكل يومي، إضافة إلى ارتفاع سعر النفط محلياً وعالمياً.
وقد اطمأنت وزارة الاقتصاد والتجارة لتوافر كميات من القمح في اهراءات مرفأ بيروت التي تكفي للاستهلاك على مدى ستة أشهر على الأقل.
|