توقعات بارتفاع الطلب على الأراضي المطورة 300% بعد إقرار الرهن العقاري
توقع عقاريون ارتفاع سقف حجم الطلب على الاراضي الخام بالسوق العقارية الى 300 بالمائة فور صدور تطبيق قانون الرهن العقاري مطلع عام 2014م الامر الذي سيحدث طفرة في التمويل العقاري خلال صدوره.
وقال العقاريون خلال حديثهم لـ «اليوم» إن الاسعار لن تهبط الى مستويات تدريجية ولكن سيرفع الطلب على الاراضي كون البنوك السعودية ستتيح فرصة تمويل شركات التطوير العقاري التي ستعمل على بناء مشاريع اسكانية بكافة مناطق المملكة.
وأوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة وأحد كبار مطوري الشركات العقارية أحمد عريف انعكاس صدور تطبيق قانون الرهن العقاري على السوق العقارية السعودية مما سيغير مجريات السوق وذلك في عرض مشاريع اسكانية تغطي حاجة الطلب المتزايد للسكن بالمملكة كون المشاريع القائمة عليها وزارة الاسكان ستكون اضافة لما يقوم به القطاع الخاص من مشروعات سكنية بكل مناطق المملكة.
وقال عريف: لن يكون هناك أي هبوط في اسعار العقار بشكل عام فور صدور القانون بل سيكون هناك ارتفاع بالأسعار نتيجة رفع الطلب على الاراضي المطورة التي يتوافر بها جميع الخدمات بنسبة تصل 300% بناء على مؤشرات السوق الحالية.
وتوقع عريف ارتفاع حجم التمويل العقاري لدى البنوك السعودية لتقديم تمويلات مالية للشركات العقارية والمستفيدين من قانون الرهن العقاري وبالتالي تزيد المنافسة بين جهات التمويل ما سينعكس على توفر الخيارات لدى المستفيد.
من جهته اوضح عضو لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد الجهني انه حتى هذه اللحظة لا تزال رؤى السوق العقارية متباينة ومختلفة على هيئة وحال التأثير المنتظر للتطبيق وتلك حالة طبيعية في ظل غياب الصورة الذهنية لآلية التطبيق وشكل البرنامج وكيفية التنفيذ.
وقال الجهني إن الرهن العقاري يخدم دون شك شرائح اجتماعية كثيرة إذا كان الهدف من اقراره التنمية ومساعدة المواطن بعيدا عن التركيز على المكاسب المضافة للبنوك والممولين على حد سواء من خلال استغلال الحاجات.
ويرى الجهني أن نظام الرهن المأمول يجب أن يصب في صالح تنمية الوطن بالدرجة الأولى ويوفر متطلبات المواطن علما أن رفض برامج الرهن في المرحلة الماضية من قبل البنوك والممولين بحجة ارتفاع اسعار العقار وعدم وجود مبرر للارتفاع يأتي خشية انهيار الأسعار لكن الارتفاع ظل متصاعدا فيما يؤكد متانة الاقتصاد وحقيقة واقع السوق العقاري.
وأكد الجهني على أن الرهن العقاري سيساهم حتما باستمرار التنمية بوتيرة اسرع شريطة عدم بخس الناس حقوقها إرضاءً لكبار المستثمرين وعلى رأس هؤلاء البنوك، واجزم أن اسعار العقار في المدن الرئيسة ستواصل الارتفاع بوتيرة أقل من سابقاتها رغم الأمل بانخفاضها، ولا اتصور مطلقا أن يتم تنفيذ آلية الرهن العقاري رغم عدم وضوح ملامحه الحقيقية قبل تكوين لجان تثمين متخصصة، ويكون جميع اعضائها من اساتذة الجامعات يضاف اليهم متخصصون من وزارة المالية ومجلس الشورى، فآلية التثمين المعمول بها حاليا غير عملية وتعتمد على التقدير وليست لها علاقة بالتثمين العادل اطلاقا، والأمثلة لا حصر لها في مجال التباين الشاسع في تثمين عقارات بعينها.
ولفت الجهني إلى أن توجهات المطورين العقاريين ستتغير عند البدء في تطبيق النظام للاستفادة منه في تسويق عقاراتهم، وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن نظام الرهن العقاري سيزيد من المنافسة بين جهات التمويل لتقديم قروض تمويل بطرق متعددة وبنسب تنافسية لجذب أكبر عدد من العملاء، كما سيحرك الأسعار وسيجذب مزيدا من الأموال للتطوير العقاري للاستفادة من هذه السوق التي ستشهد طفرة كبيرة جدا في حجم التمويل.
http://www.alyaum.com/News/art/110950.html