الحمد لله الذي خيب تدابير المجرم موسى الجعيدي هو وشخص آخر متواطئ معه يدعى الدوسري (حسبي الله عليهم) حيث يهدف هذا التواطئ الذي بينهم الاستيلاء على اموال مساهمين مخطط العارض عن طريق اصدار حكم قضائي سابق مستند هذا الحكم على دعوى كاذبة تقدم بها الدوسري للمحكمة ضد الشركة وبإقرار من الجعيدي ضد الشركة لصالح الدوسري المذكور وذلك لغرض الاستيلاء على حقوق المساهمين في مخطط العارض وقسمتها فيما بينهم مستغلين بذلك استصدارهم لحكم شرعي ضد الشركة . ولكن الله خيب مساعيهم وتم ايقاف هذا الحكم بالتماس تقدم فيه خالد الحميدان لمحكمة الاستئناف بعد علمه عن هذا الحكم وقد قبل التماسه وقدم الحميدان لقاضي التنفيذ التويجري صورة من هذا القرار( قرار محكمة الاستئناف) مطالباً بإيقاف التنفيذ وحفظ حقوق المساهمين كما يقضي النظام بمثل هذه الحالات . وستناداً على ماقدمه الحميدان للمحكمة العامة و لقاضي التنفيذ تم ايقاف تنفيذ هذا الحكم الذي كان سبباً وعائقاً بتحويل حقوق المساهمين لحساب الجنة لاجل صرفها لهم.
كما ان من كان يتواصل مع قاضي التنفيذ ومع مجلس القضاء للمطالبة بتحويل الاموال لحساب اللجنة هو وزير التجارة والذي يشكر عليه حيث بذل معاليه جهود كبيرة ومنه شخصياً وليس من احد اخر لا من المحامي الخنين (الذي ليس له صفة شرعية) ولا غيره من الزاعمين .
وبناءً على ما ذكر صدر خطاب من رئيس مجلس القضاء الأعلى الى قاضي التنفيذ التويجري بالمحكمة العامة بسرعة تحويل المبلغ لحساب اللجنة دون أي تأخير وهذا الخطاب صدر امس الأثنين 1/11/1433
فلحمد لله رب العالمين,,,