مصر تسمح للسماسرة بشراء السندات الحكومية مباشرة
القاهرة – رويترز:
أعلن مسؤولون أن وزارة المالية المصرية سمحت لشركات السمسرة بشراء السندات الحكومية بشكل مباشر وهي خطوة باتجاه تطوير سوق ثانوية لسندات الحكومة والشركات.
وقال سماسرة إن البنوك هي المشتري الرئيسي للسندات في الوقت الراهن ونادرا ما تعيد بيعها. والسوق الثانوية ستساعد على تسعير السندات وجعلها أكثر جاذبية للمشترين مما يسهل على الشركات جمع الأموال. وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين للصحافيين ''هناك اقتراح وافقت عليه وزارة المالية من حيث المبدأ لوضع نظام لمتعاملين رئيسيين في سوق السندات يعمل فيه سماسرة مؤهلون للعمل في هذا المجال''. وقال محمد أسعد مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام إن الحكومة اختارت شركة سمسرة واحدة هي بيلتون كابيتال لتكون أول شركة تشتري سندات حكومية من السوق الرئيسية لإعادة بيعها في سوق ثانوية. وأضاف ''نحاول إصلاح برنامج الأسهم. نحاول القيام بذلك منذ عامين''. وتابع ''ليس من السهل تنفيذ ذلك''. وقال إن من بين المشكلات التي تواجه السوق كيفية إجراء التسويات ومشكلات قانونية وأسلوب محاسبة السندات ضريبيا. وقال محيي الدين متحدثا للصحافيين على هامش مؤتمر في القاهرة إن مصر تعمل مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تطوير إطار قانوني لسوق ثانوية للسندات. وتابع: إنها تعمل كذلك مع شركات دولية على زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني العاملة في مصر في خطوة قد تساعد الشركات المحلية على إصدار سندات.
ومع بدء الشركات في إصدار سندات ستعمل الحكومة من خلال البورصة وهيئة الاستثمار على تسويقها.
وقال محيي الدين إن عددا من البنوك الإقليمية وغيرها تسعى لإصدار سندات ''ونحن نرحب بذلك لأنك إذا مولت مشاريع بالجنيه المصري سترغب في إصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المصرية''.
وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة المالية - هيرميس إنه بإيجاد سوق كبيرة تقل تكاليف الاقتراض وتنخفض تكلفة رأس المال في الاقتصاد ككل. وأضاف ''الأجانب يرغبون في سوق أكثر سيولة ليمكنهم الدخول والخروج منها بسرعة .. شركات التأمين وصناديق المعاشات سترغب في شراء سندات حكومية طويلة الأجل لمضاهاة التزاماتها طويلة الأجل''.
|