[الباحث عن الحقيقة]

حسب فتوى أحد أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وهو أستاذ مساعد متخصص في الأحكام الفقهية في الأسهم والسندات وأحكامها:

فإن التعامل في بيع وشراء العملات عن طريق المارجن وهو أن البنك أو البوركر يمولك بمبالغ تشتري بها مقابل ما يستفيده منك من نقاط الفارق بين صرف العملة (بين سعر قيمة البيع وسعرقيمة الشراء) وهي 4 أو 5 نقاط أو أكثر.

هو تعامل ربوي.

وذلك لأن البنك وهو المقرض انتفع منك. ونفعه هو تلكم النقاط التي استفادها منك.
والقاعدة الشرعية : [وكل قرض جر نفعا فهوربا].

وهذه الفتوى مبنية على أن البنك يأخذ هذه النقاط لصالحه، أما إذا كان البنك لا يأخذها لصالحه فالأمر يختلف.

هذه الفتوى كما ذكرت لكم سابقا صدرت من أكاديمي متخصص في هذا الجانب ورسالته للدكتوراة كانت في موضوع الأسهم والسندات وأحكامها.

ومن يريد الاستزادة فليراسلني بالخاص.

ولا تلتفتوا يا إخوان إلى الفتاوى التي تجدونها في مواقع البروكر فهي فتوى غير واضحة ولا تكونوا من الذين يأخذون الأمور بشكل سطحي ويطمئنون للأمر لمجرد أن فيه فتوى دون أن يقرأوها ويفهموها جيدا، اقرأوا الفتوى المشار إليها فإنكم لن تجدوا فيها بأن المفتي قد أباح للسائل التعامل بهذه الصورة.

كما أن السائل لم يوضح للمفتي بأن البنك يقرضه مقابل نفع وهو فارق نقاط سعر البيع والشراء.

والذي أطالب به الآن هو أن يقوم البروكر أو البنك بصيغة تعامل جديدة تتجنب الربا بأن يكون البنك والعميل شريكين.

وهناك جهود حالية لمحاولة تحرير هذه الصيغة ثم إرسالها إلى بروكر أو بنك ليتبناها ومن ثم يتعامل عن طريقا المسلمون.

وفقنا الله جميعا لمرضاته وجنبنا غضبه وعقابه

ورزقنا المال الحلال وأغنانا به عن الحرام.