منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428 هـ الموافق 1 / 1 / 2008 م

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 05:57 AM

خبراء اقتصاد بحرينيون يشيدون بالخطوة ويؤكدون :
السوق تسهم في تنمية الاقتصـاد الخليجي حـال تطبيقـها

هناء مكي - المنامة

قرار المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجية بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من يناير المقبل في قمة الدوحة مؤخرا ، يبدأ بإعلانه حدوث تغيرات اقتصادية في المنطقة ، حيث تعد هذه الخطة استكمالا للجهود المبذولة لتوحيد الاقتصاد الخليجي ، ويدعم ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وإقامة السوق الخليجية المشتركة واحدة منها ، ويأتي الإعلان تنفيذا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في ديسمبر 2002 ، بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2007 وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق ، حيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال جهود جادة امتدت لخمسة أعوام منذ إقرار برنامجها .
خطوة بارزة
هذه الخطوة البارزة ستقود إلى جملة من التغيرات لا سيما في بعض القطاعات والأسواق والدول بعينها في المنطقة ، حيث أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون البحرينيون على ان هذا القرار من شأنه ان يساهم في تنمية وتطوير اقتصاديات المنطقة إلى أكثر من المتأمل في حال ما إذا لو طُبق في جميع الدول.
ويقول الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني البحريني الدكتور جاسم حسين ان أكثر القطاعات التي ستنتعش جراء السوق المشتركة هي سوق التأمين والعقار وأكثر الأسواق المستفيدة هي السوق السعودية ، وذلك لأنها اكبر الأسواق واكبر اقتصاد حيث يبلغ الناتج المحلي فيها نحو 350 مليار دولار .
واضاف : لعل اكبر المستفيدين هو السوق السعودي الذي سيكون له موطئ قدم اكبر في السوق المشتركة حيث سيستبدل سياسته ليكون مفتوحا ، مما سيساعده في استقطاب عدد كبير من رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية المتعطشة لدخول هذه السوق الكبيرة والاستثمار فيها.
ولفت إلى ان البحرين كذلك سيكون لها حظ وافر من مميزات السوق بصفة خاصة في قطاع الخدمات حيث ان البحرين لها خبرة طويلة في هذا القطاع بحسب جاسم ، مشيرا إلى ان البحرين كانت أول من فتح السوق وطبق بنود السوق المشتركة .
وقال : أتوقع ان تحصل البحرين على نصيب وفير من الاستثمارات الخليجية بالذات في قطاع المصارف والقطاعات الخدمية ذات رؤوس الأموال الخليجية ».
حدث 2008
واكد على ان السوق المشتركة ستكون الحدث البارز في العام الجديد ، وقال : لا شك في ان السوق المشتركة مشروع مهم وان كنت أتوقع ان يصدم المشروع في سنواته الأولى ببعض العقبات ، ولكنها ستحل مع الوقت ، وما زلت اصف المشروع بالهام إلا ان ذلك لا يعني ان هناك قطاعات لن تتأثر سلبا بالتأكيد ، فان هناك قطاعات ستخسر جراء السوق المشتركة كذلك فان وجود بعض الممارسات السلبية مثل البيروقراطية والمحسوبية والفساد المالي والإداري وضعف الإنتاجية ، الذي لا يزال معدله مرتفعا في الدول الخليجية ستكون تلك الممارسات عوائق أمام تنفيذ المشروع ، ولكن كل هذه المعوقات سيُعمل على الحد منها لإنجاح المشروع الذي يلاقي تشجيعا كبيرا.
وأضاف : أكثر ما سيتأثر هو قطاع الخدمات ، ولكن العمل على ازالة تلك المعوقات سيمهد لنجاح هذا القطاع في السوق ولا شك في ان البحرين ستحرص على تعميم تجربتها في هذا القطاع .
غير ان النتائج الايجابية هي الأكبر فان المشروع سيحقق الانفتاح لاقتصاديات المنطقة مما يجعلها متطورة وذات وتيرة عمل أعلى من ذي قبل .
وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
التكامل الاقتصادي
من جهته أشار رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف إلى أهمية السوق المشتركة قائلا : لا شك في ان السوق المشتركة هي احد أضلاع التكامل الاقتصادي الذي ننادي به ، وبالتأكيد فان هذا الأمر سيعزز دور دول مجلس التعاون اقتصاديا على مستوى العالم.
وقال : لقد تأخرنا كثيرا في إعلان السوق المشتركة من خلال تفعيل القرار رغم اننا تفادينا أخطاء كثيرة ولكن يظل هذا المشروع أمنية تجسد واقعنا .
وأبدى شريف بعض التشاؤم حين قال : هناك تخوف من عدم تطبيق أو تفعيل بعض الدول لبنود الاتفاقية وهذا الأمر في حال حدوثه ستترتب عليه مشكلة قد تكبر وتعوق النتائج الايجابية من وراء المشروع بل أتوقع ان تكون نتائج هذا الحدث وخيمة ولا نعلم جميعا ان تطبيق المشروع سيعود بنفعه على الجميع .
وقال : لتطبيق مشروع السوق المشتركة يجب أولا ان يراعى عدد من الأمور أهمها تهيئة البنى التحتية عبر توفير شبكة اتصالات وشبكة كهرباء وتوفير الغاز والمواصلات وبناء الشوارع ، ومن جانب آخر تقوية قطاع الخدمات الذي بات من أهم القطاعات في العصر الحالي عبر تهيئة الكوادر البشرية والأجهزة والأرضية لهذا القطاع الحيوي والهام .
مشيرا الى ان تدشين السوق المشتركة سيترتب عليه انفتاح السوق ولأن قطاع الخدمات يعتبر من ابرز القطاعات وأكثرها طلبا فإننا سنواجه في الفترة القادمة تنافسية عالية الوتيرة في هذا القطاع عبر دخول شركات أجنبية تعرض المنتجات الخدمية التي تعاني من انخفاض في جودتها على المستوى المحلي الخليجي ، ولذا فان تهيئة هذا القطاع محليا ستعد أمرا ناجحا جدا موضحا ان دخول الشركات الأجنبية لتحل بديلا سيكون له تأثير سلبي على مستقبل القطاع لذا فان الحل هو دراسة الوضع وتعديل القوانين ان لزم ، لجعل هذا القطاع أكثر تطورا.
كما أني أرى الحلول عبر الاندماجات بين المؤسسات الخدمية في الدول الخليجية لمواجهة التنافسية التي سترتفع بلا شك مستقبلا ، وأيضا عبر زيادة الاستثمارات والمشاريع الخدمية وإعطائها أولوية في الرساميل الخليجية.
يذكر ان السوق الخليجية المشتركة تعتمد على قانون المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص «مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية - ممارسة المهن والحرف - تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات - العمل في القطاعات الحكومية والأهلية - التأمين الاجتماعي والتقاعد - تملك العقار- تنقل رؤوس الأموال - المعاملة الضريبية - الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية - التنقل والإقامة ».
فرصة للاندماجات
من جهة أخرى أكد المصرفي البحريني ورئيس مجلس إدارة بنك أوال صالح الكواري رأي شريف حين قال هذا الوقت هو فرصة للاندماجات والدخول في أسواق اكبر مع بداية تفعيل السوق المشتركة مطلع العام ، فقد حان الوقت للتأهب لها.
وأكد الكواري على ان السوق المشتركة تعني فتح الأسواق لجميع القطاعات ولفت إلى ان التحدي في التطبيق لا في سرعة الإعلان عنها ، ولكنه عاد ليؤكد أنها « مبادرة جيدة وستعود بالمنفعة على الجميع» .
واشار الى ان هذا التجمع سيخلق سوقا انتقائية وقيمة مضافة في جميع المجالات ، وهي فرصة للتطوير والارتقاء وستعم الفائدة على الجميع ، المؤسسات والشعوب ، ولكنها ستبقى تحديا كبيرا».
وأضاف ان النمو الذي يحصل في الخليج جبار ويجب على الجميع ان يستفيد منه ، والسوق المشتركة ستكون آلية فاعلة في ذلك .
وأشار إلى ان جميع القطاعات بلا استثناء ستتأثر إيجابا في حال ما إذا لو طبقت جميع البنود في جميع الدول ولكن تبقى قوانين الدول الخليجية عائقا أمام الانطلاق ، وقال : هناك معايير في الدول الخليجية لا أظن ان السوق المشتركة ستتخطاها.

01-01-2008, 05:57 AM	#34
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	خبراء اقتصاد بحرينيون يشيدون بالخطوة ويؤكدون : السوق تسهم في تنمية الاقتصـاد الخليجي حـال تطبيقـها هناء مكي - المنامة قرار المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجية بإطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من الأول من يناير المقبل في قمة الدوحة مؤخرا ، يبدأ بإعلانه حدوث تغيرات اقتصادية في المنطقة ، حيث تعد هذه الخطة استكمالا للجهود المبذولة لتوحيد الاقتصاد الخليجي ، ويدعم ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وإقامة السوق الخليجية المشتركة واحدة منها ، ويأتي الإعلان تنفيذا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين في ديسمبر 2002 ، بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2007 وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق ، حيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال جهود جادة امتدت لخمسة أعوام منذ إقرار برنامجها . خطوة بارزة هذه الخطوة البارزة ستقود إلى جملة من التغيرات لا سيما في بعض القطاعات والأسواق والدول بعينها في المنطقة ، حيث أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون البحرينيون على ان هذا القرار من شأنه ان يساهم في تنمية وتطوير اقتصاديات المنطقة إلى أكثر من المتأمل في حال ما إذا لو طُبق في جميع الدول. ويقول الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني البحريني الدكتور جاسم حسين ان أكثر القطاعات التي ستنتعش جراء السوق المشتركة هي سوق التأمين والعقار وأكثر الأسواق المستفيدة هي السوق السعودية ، وذلك لأنها اكبر الأسواق واكبر اقتصاد حيث يبلغ الناتج المحلي فيها نحو 350 مليار دولار . واضاف : لعل اكبر المستفيدين هو السوق السعودي الذي سيكون له موطئ قدم اكبر في السوق المشتركة حيث سيستبدل سياسته ليكون مفتوحا ، مما سيساعده في استقطاب عدد كبير من رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية المتعطشة لدخول هذه السوق الكبيرة والاستثمار فيها. ولفت إلى ان البحرين كذلك سيكون لها حظ وافر من مميزات السوق بصفة خاصة في قطاع الخدمات حيث ان البحرين لها خبرة طويلة في هذا القطاع بحسب جاسم ، مشيرا إلى ان البحرين كانت أول من فتح السوق وطبق بنود السوق المشتركة . وقال : أتوقع ان تحصل البحرين على نصيب وفير من الاستثمارات الخليجية بالذات في قطاع المصارف والقطاعات الخدمية ذات رؤوس الأموال الخليجية ». حدث 2008 واكد على ان السوق المشتركة ستكون الحدث البارز في العام الجديد ، وقال : لا شك في ان السوق المشتركة مشروع مهم وان كنت أتوقع ان يصدم المشروع في سنواته الأولى ببعض العقبات ، ولكنها ستحل مع الوقت ، وما زلت اصف المشروع بالهام إلا ان ذلك لا يعني ان هناك قطاعات لن تتأثر سلبا بالتأكيد ، فان هناك قطاعات ستخسر جراء السوق المشتركة كذلك فان وجود بعض الممارسات السلبية مثل البيروقراطية والمحسوبية والفساد المالي والإداري وضعف الإنتاجية ، الذي لا يزال معدله مرتفعا في الدول الخليجية ستكون تلك الممارسات عوائق أمام تنفيذ المشروع ، ولكن كل هذه المعوقات سيُعمل على الحد منها لإنجاح المشروع الذي يلاقي تشجيعا كبيرا. وأضاف : أكثر ما سيتأثر هو قطاع الخدمات ، ولكن العمل على ازالة تلك المعوقات سيمهد لنجاح هذا القطاع في السوق ولا شك في ان البحرين ستحرص على تعميم تجربتها في هذا القطاع . غير ان النتائج الايجابية هي الأكبر فان المشروع سيحقق الانفتاح لاقتصاديات المنطقة مما يجعلها متطورة وذات وتيرة عمل أعلى من ذي قبل . وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. التكامل الاقتصادي من جهته أشار رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف إلى أهمية السوق المشتركة قائلا : لا شك في ان السوق المشتركة هي احد أضلاع التكامل الاقتصادي الذي ننادي به ، وبالتأكيد فان هذا الأمر سيعزز دور دول مجلس التعاون اقتصاديا على مستوى العالم. وقال : لقد تأخرنا كثيرا في إعلان السوق المشتركة من خلال تفعيل القرار رغم اننا تفادينا أخطاء كثيرة ولكن يظل هذا المشروع أمنية تجسد واقعنا . وأبدى شريف بعض التشاؤم حين قال : هناك تخوف من عدم تطبيق أو تفعيل بعض الدول لبنود الاتفاقية وهذا الأمر في حال حدوثه ستترتب عليه مشكلة قد تكبر وتعوق النتائج الايجابية من وراء المشروع بل أتوقع ان تكون نتائج هذا الحدث وخيمة ولا نعلم جميعا ان تطبيق المشروع سيعود بنفعه على الجميع . وقال : لتطبيق مشروع السوق المشتركة يجب أولا ان يراعى عدد من الأمور أهمها تهيئة البنى التحتية عبر توفير شبكة اتصالات وشبكة كهرباء وتوفير الغاز والمواصلات وبناء الشوارع ، ومن جانب آخر تقوية قطاع الخدمات الذي بات من أهم القطاعات في العصر الحالي عبر تهيئة الكوادر البشرية والأجهزة والأرضية لهذا القطاع الحيوي والهام . مشيرا الى ان تدشين السوق المشتركة سيترتب عليه انفتاح السوق ولأن قطاع الخدمات يعتبر من ابرز القطاعات وأكثرها طلبا فإننا سنواجه في الفترة القادمة تنافسية عالية الوتيرة في هذا القطاع عبر دخول شركات أجنبية تعرض المنتجات الخدمية التي تعاني من انخفاض في جودتها على المستوى المحلي الخليجي ، ولذا فان تهيئة هذا القطاع محليا ستعد أمرا ناجحا جدا موضحا ان دخول الشركات الأجنبية لتحل بديلا سيكون له تأثير سلبي على مستقبل القطاع لذا فان الحل هو دراسة الوضع وتعديل القوانين ان لزم ، لجعل هذا القطاع أكثر تطورا. كما أني أرى الحلول عبر الاندماجات بين المؤسسات الخدمية في الدول الخليجية لمواجهة التنافسية التي سترتفع بلا شك مستقبلا ، وأيضا عبر زيادة الاستثمارات والمشاريع الخدمية وإعطائها أولوية في الرساميل الخليجية. يذكر ان السوق الخليجية المشتركة تعتمد على قانون المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص «مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية - ممارسة المهن والحرف - تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات - العمل في القطاعات الحكومية والأهلية - التأمين الاجتماعي والتقاعد - تملك العقار- تنقل رؤوس الأموال - المعاملة الضريبية - الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية - التنقل والإقامة ». فرصة للاندماجات من جهة أخرى أكد المصرفي البحريني ورئيس مجلس إدارة بنك أوال صالح الكواري رأي شريف حين قال هذا الوقت هو فرصة للاندماجات والدخول في أسواق اكبر مع بداية تفعيل السوق المشتركة مطلع العام ، فقد حان الوقت للتأهب لها. وأكد الكواري على ان السوق المشتركة تعني فتح الأسواق لجميع القطاعات ولفت إلى ان التحدي في التطبيق لا في سرعة الإعلان عنها ، ولكنه عاد ليؤكد أنها « مبادرة جيدة وستعود بالمنفعة على الجميع» . واشار الى ان هذا التجمع سيخلق سوقا انتقائية وقيمة مضافة في جميع المجالات ، وهي فرصة للتطوير والارتقاء وستعم الفائدة على الجميع ، المؤسسات والشعوب ، ولكنها ستبقى تحديا كبيرا». وأضاف ان النمو الذي يحصل في الخليج جبار ويجب على الجميع ان يستفيد منه ، والسوق المشتركة ستكون آلية فاعلة في ذلك . وأشار إلى ان جميع القطاعات بلا استثناء ستتأثر إيجابا في حال ما إذا لو طبقت جميع البنود في جميع الدول ولكن تبقى قوانين الدول الخليجية عائقا أمام الانطلاق ، وقال : هناك معايير في الدول الخليجية لا أظن ان السوق المشتركة ستتخطاها.