منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428 هـ الموافق 1 / 1 / 2008 م

سعد الجهلاني · 01-01-2008, 05:57 AM

تفاوت آراء العقاريين حول عمل السماسرة الجائلين

عبدالوهاب المسفر- علي شهاب - الدمام

,, تفاوتت آراء مكاتب العقار النظامية بالمنطقة الشرقية حول عمل سماسرة العقار الجائلين حيث رأى البعض ان قطاع العقار بالمملكة واسع ويتحمل الجميع بما في ذلك السماسرة الذين يتعاملون مباشرة مع اصحاب العقارات او مشتريها دون الرجوع للمكاتب العقارية، فيما رأى اخرون ان هؤلاء يعملون بشكل غير نظامي وينافسون مكاتب تلتزم بانظمة واجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن ذلك اللائحة الاخيرة لعمل مكاتب العقار والتي صدرت عن وزارة التجارة والصناعة، ورأى كثير من العقاريين ان بعض بنودها يتضمن اجحاف بحق العاملين بشكل نظامي ويلتزمون بالانظمة,,
واشار هؤلاء ان سماسرة العقار ينافسون المكاتب النظامية ويحصلون على كامل السعي في صفقات ضخمة في الوقت الذي لايلتزمون باي نظام صادر عن الجهات الرسمية و لا يعتزمون التظلم لدى الجهات القضائية من بعض ما جاء في اللائحة المنظمة لعمل المكاتب العقارية والتي تقرر بأن السعي يجب ان لايتجاوز 2.5 بالمائة.. وهذا كما يرون يتنافي وحرية التجارة.
لا تأثير يذكر
ويشير عادل المد الله الى ان سماسرة العقار المتجولين لن يستطيعوا التأثير على اصحاب المكاتب العقارية النظامية، مشيراً إلى ان التعامل مع المكاتب النظامية افضل واكثر ضماناً وذلك بسبب عدم الاعتماد على الانظمة والتشريعات والاجراءات الخاصة بعمل القطاع العقاري بشكل عام.
ويعتقد ان سماسرة العقار المتجولين يساهمون بشكل كبير في انعاش حركة العرض والطلب لمختلف المنتجات العقارية الا ان السمسرة تحتاج الى تنظيم حتى لاتتسبب في خصومات وعداء بين الاطراف اصحاب العلاقة نتيجة الصراع على قيمة السعي او المكاسب .
ويرى ايضا ان العمل في سمسرة العقار ساهمت في توفير بعض الايرادات والمكاسب لاشخاص عاطلين عن العمل لظروف مختلفة وبذلك ساهمت في حل المشاكل المالية لبعض الاسر وبما ان اقتصادنا يتبنى الحرية والتحرر فان عمل السماسرة مشروع ما لم يمس مصالح اخرين او يتضارب معها.
منافسة شرسة
من جانبه يرى عبدالله الدامغ ان دور سماسرة العقار سلبي الى ابعد الحدود سواء على قطاع العقار والنزاهة بالسوق او على اصحاب المكاتب العقارية الذين يلقون منافسة شديدة وشرسة من هؤلاء الذين يتقاسمون معهم حقوق ليست لهم - حسب تعبيره - ويتساءل كيف يطلب من اصحاب المؤسسات العقارية والمكاتب الالتزام باللائحة الجديدة التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة والتي يغلب على بنودها كلمة (لايجوز لمكاتب العقار كذا وكذا).
وفي ظل تحملهم جميع التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب واجور العمل والتكاليف الاخرى ويواجهون في ذات الوقت منافسة السماسرة المتجولين الذين يكسبون كامل السعي في صفقات وعمليات بيع وشراء بعضها ضخم دون ان يتحملو اية تكاليف.
الحل في التنظيم
ويرى الدامغ ان الحل يكمن في عمل السماسرة تحت مظلة المكاتب بحيث يستفيد المكتب ويستفيد السمسار في ذات الوقت، لانه ليس من المعقول ان نتحمل كل الخسائر والتكاليف التي تصل في حدها الادنى الى 15 الف ريال شهريا لاصغر مكتب عقاري نظامي ونتحمل في نفس الوقت منافسة السماسرة - ويعتقد الدامغ ان علاقة المكاتب مع السماسرة ستكون على افضل مايرام اذا تم تحقيق هذا التنظيم.
تعريفهم بالمساهمة
من جانبه قال احمد الموسى ان دور السماسرة المتجولين في المساهمات العقارية له جانبين ايجابي وسلبي في آن واحد فالايجابي الذي يقومون به يتمثل في تعريفهم بالمساهمة ويكونون وسطاء في عملية بيع الاسهم وتسويق وتصريف الاراضي اما من جانب السلبية فيكون بالتغرير بالمساهمين والراغبين في الشراء ويلاحظ التطبيل من قبل بعض السماسرة حول المساهمات او الاسهم والاراضي التي ليس لها مستقبل او اي ربحية.
وطالب الموسى بان يكون دور السماسرة تسويق الاراضي والاسهم بمصداقية وامانة والبعد عن المصالح الشخصية ومخافة الله قبل كل شيء، بالاضافة الى مطالبته من قبل الغرفة التجارة ممثلة في (اللجنة العقارية) بشكل مباشر بان تقوم بالتعريف عن المساهمات الموجودة في سوق المنطقة بعد التثبت عن صحتها وسلامتها لكي تكون هي الجهة الموثوقة في عملية التعريف وياتي دور السماسرة الايجابي في تصريف وبيع مثل تلكم المساهمات.
ليس لهم تاثير
ومن جانبه تطرق عبدالرحمن القحطاني الى ان سماسرة العقار المتجولين ليس لهم تأثير مباشر على المكاتب العقارية بشكل مباشرة وانما يعد وجود مثل هؤلاء هو في صالح المكاتب العقارية خصوصا ملاك المساهمات والذي ينحصر دورهم في تسويق مثل هذه المساهمات بالطرق التي يمارسونها في كل مزاد.
وطالب بإيجاد الية عمل واقعية في تنظيم السوق العقارية من حيث تحديد الاشخاص المتجولين في سمسرة العقار كون هذه مهنة كل شخص كما هو الحال للمحرجين وخلافه. ويمكن ان تكون السلبية هو فتح مجال الوساطة لكل شخص دون معرفة قدرته على مثل ذلك العمل (السمسرة).
التطور والانتعاش
وقال محمد سعيد ال مسبل اعتقد ان مثل وجود السماسرة في عملية تسويق المساهمات جيد ويعكس التطور والانتعاش العقاري كونهم من ينعشون العقار والسماسرة ودورهم يكاد يكون محصور في عملية التسويق سواء للاراضي او لاسهم وليس لهم تاثير مباشر على مكاتب العقار. والسوق العقاري في المملكة به ضخامة كبيرة يمكن تحمل مثل هؤلاء علاوتا على المكاتب الموجودة التي يكون دورها فقط في عملية الوساطة وهؤلاء يكنون مساندين لهم في تسريع عملية البيع شريطة ان يكون هؤلاء سواء المكاتب او السماسرة المتجولين صادقين في عملية التسويق وعدم خداع الراغبين في الشراء في عملية التضخيم والتمييز على غير واقعية كون الامانة والصدق هي شعارنا جميعا.
السلبية
وقال محمد سعد العبدالكريم ال معمر ان دور السماسرة به من السلبية على مستوى القطاع العقاري والاتغفل في نفس الوقت الايجابية التي يقدمها مثل هؤلاء خصوصا في انعاش حركة السوق العقاري المتمثل في طرح المساهمات العقارية الكبيرة مشيرا الى ان العقار بحاجة ماسة الى التنظيم المدروس من قبل الجهات المعنية سواء اللجنة العقارية او وزارة التجارة من اجل مواكبة التطور والنمو العمراني والبعد عن العشوائية الحاصلة في السوق.
اضاف ال معمر ان السماسرة المتجولين يتمثل ضررهم على المكاتب العقارية التي تقوم بدور الوساطة ومن المفترض ان يكون مثل هؤلاء تحت مظلة تلك المكاتب العقارية وبذلك تكون الفائدة بين الطرفين شريطة ان تكون المكاتب العقارية مصرح لها بدور الوساطة من اجل التعريف وتسويق المساهمات بعيدا عن التلاعب الذي قد يحصل في بعض المساهمات وتسويقها بطريقة خاطئة.
بين القبول والرفض
وقال عبد العزيز المنصور ان سماسرة العقار المتجولين حالات تطورت واصبحت ظاهرة تعيش بين اروقة العقارين حيث ان هؤلاء السماسرة ينتهجون اساليب الدوران والاتصال المتنقل وربط اهل المصالح من خلال استعمال علاقاتهم للوصول الى الهدف المطلوب دون اي تكاليف او التزام بمقر او مكتب معروف. والسمسرة اسلوب قديم تطور ونشأ اقتصاديا وعرفة العقاريين كعرف وتوارث فلايوجد اي استغراب او تحفظ على السمسار لقربه من صاحب المصلحة وارتباطه بنفس الهدف. واذا قمنا بتحليل ودراسة هذا النوع من السلوك العقاري غير المقبول لدى البعض فان سلبياته تغطي على ايجابياته. فالسمسار يخطط لفائدة دون اي تحمل مسئوليات يترتب عليها العمل الذي قابم به وهو دائما خارج المسئولية القانونية وعمله الاساسي هو ربط الاطراف وكسب اكبر قدر من المعلومات عن العقار او السلعة. واغلب السماسرة لايمتلكون الخبرة الكافية في القطاع النصح او الاستقرار الاداري فاغلبهم متقاعدون او موظفين او يملك خبرة محدودة في القطاع الخاص.

01-01-2008, 05:57 AM	#35
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تفاوت آراء العقاريين حول عمل السماسرة الجائلين عبدالوهاب المسفر- علي شهاب - الدمام ,, تفاوتت آراء مكاتب العقار النظامية بالمنطقة الشرقية حول عمل سماسرة العقار الجائلين حيث رأى البعض ان قطاع العقار بالمملكة واسع ويتحمل الجميع بما في ذلك السماسرة الذين يتعاملون مباشرة مع اصحاب العقارات او مشتريها دون الرجوع للمكاتب العقارية، فيما رأى اخرون ان هؤلاء يعملون بشكل غير نظامي وينافسون مكاتب تلتزم بانظمة واجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن ذلك اللائحة الاخيرة لعمل مكاتب العقار والتي صدرت عن وزارة التجارة والصناعة، ورأى كثير من العقاريين ان بعض بنودها يتضمن اجحاف بحق العاملين بشكل نظامي ويلتزمون بالانظمة,, واشار هؤلاء ان سماسرة العقار ينافسون المكاتب النظامية ويحصلون على كامل السعي في صفقات ضخمة في الوقت الذي لايلتزمون باي نظام صادر عن الجهات الرسمية و لا يعتزمون التظلم لدى الجهات القضائية من بعض ما جاء في اللائحة المنظمة لعمل المكاتب العقارية والتي تقرر بأن السعي يجب ان لايتجاوز 2.5 بالمائة.. وهذا كما يرون يتنافي وحرية التجارة. لا تأثير يذكر ويشير عادل المد الله الى ان سماسرة العقار المتجولين لن يستطيعوا التأثير على اصحاب المكاتب العقارية النظامية، مشيراً إلى ان التعامل مع المكاتب النظامية افضل واكثر ضماناً وذلك بسبب عدم الاعتماد على الانظمة والتشريعات والاجراءات الخاصة بعمل القطاع العقاري بشكل عام. ويعتقد ان سماسرة العقار المتجولين يساهمون بشكل كبير في انعاش حركة العرض والطلب لمختلف المنتجات العقارية الا ان السمسرة تحتاج الى تنظيم حتى لاتتسبب في خصومات وعداء بين الاطراف اصحاب العلاقة نتيجة الصراع على قيمة السعي او المكاسب . ويرى ايضا ان العمل في سمسرة العقار ساهمت في توفير بعض الايرادات والمكاسب لاشخاص عاطلين عن العمل لظروف مختلفة وبذلك ساهمت في حل المشاكل المالية لبعض الاسر وبما ان اقتصادنا يتبنى الحرية والتحرر فان عمل السماسرة مشروع ما لم يمس مصالح اخرين او يتضارب معها. منافسة شرسة من جانبه يرى عبدالله الدامغ ان دور سماسرة العقار سلبي الى ابعد الحدود سواء على قطاع العقار والنزاهة بالسوق او على اصحاب المكاتب العقارية الذين يلقون منافسة شديدة وشرسة من هؤلاء الذين يتقاسمون معهم حقوق ليست لهم - حسب تعبيره - ويتساءل كيف يطلب من اصحاب المؤسسات العقارية والمكاتب الالتزام باللائحة الجديدة التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة والتي يغلب على بنودها كلمة (لايجوز لمكاتب العقار كذا وكذا). وفي ظل تحملهم جميع التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب واجور العمل والتكاليف الاخرى ويواجهون في ذات الوقت منافسة السماسرة المتجولين الذين يكسبون كامل السعي في صفقات وعمليات بيع وشراء بعضها ضخم دون ان يتحملو اية تكاليف. الحل في التنظيم ويرى الدامغ ان الحل يكمن في عمل السماسرة تحت مظلة المكاتب بحيث يستفيد المكتب ويستفيد السمسار في ذات الوقت، لانه ليس من المعقول ان نتحمل كل الخسائر والتكاليف التي تصل في حدها الادنى الى 15 الف ريال شهريا لاصغر مكتب عقاري نظامي ونتحمل في نفس الوقت منافسة السماسرة - ويعتقد الدامغ ان علاقة المكاتب مع السماسرة ستكون على افضل مايرام اذا تم تحقيق هذا التنظيم. تعريفهم بالمساهمة من جانبه قال احمد الموسى ان دور السماسرة المتجولين في المساهمات العقارية له جانبين ايجابي وسلبي في آن واحد فالايجابي الذي يقومون به يتمثل في تعريفهم بالمساهمة ويكونون وسطاء في عملية بيع الاسهم وتسويق وتصريف الاراضي اما من جانب السلبية فيكون بالتغرير بالمساهمين والراغبين في الشراء ويلاحظ التطبيل من قبل بعض السماسرة حول المساهمات او الاسهم والاراضي التي ليس لها مستقبل او اي ربحية. وطالب الموسى بان يكون دور السماسرة تسويق الاراضي والاسهم بمصداقية وامانة والبعد عن المصالح الشخصية ومخافة الله قبل كل شيء، بالاضافة الى مطالبته من قبل الغرفة التجارة ممثلة في (اللجنة العقارية) بشكل مباشر بان تقوم بالتعريف عن المساهمات الموجودة في سوق المنطقة بعد التثبت عن صحتها وسلامتها لكي تكون هي الجهة الموثوقة في عملية التعريف وياتي دور السماسرة الايجابي في تصريف وبيع مثل تلكم المساهمات. ليس لهم تاثير ومن جانبه تطرق عبدالرحمن القحطاني الى ان سماسرة العقار المتجولين ليس لهم تأثير مباشر على المكاتب العقارية بشكل مباشرة وانما يعد وجود مثل هؤلاء هو في صالح المكاتب العقارية خصوصا ملاك المساهمات والذي ينحصر دورهم في تسويق مثل هذه المساهمات بالطرق التي يمارسونها في كل مزاد. وطالب بإيجاد الية عمل واقعية في تنظيم السوق العقارية من حيث تحديد الاشخاص المتجولين في سمسرة العقار كون هذه مهنة كل شخص كما هو الحال للمحرجين وخلافه. ويمكن ان تكون السلبية هو فتح مجال الوساطة لكل شخص دون معرفة قدرته على مثل ذلك العمل (السمسرة). التطور والانتعاش وقال محمد سعيد ال مسبل اعتقد ان مثل وجود السماسرة في عملية تسويق المساهمات جيد ويعكس التطور والانتعاش العقاري كونهم من ينعشون العقار والسماسرة ودورهم يكاد يكون محصور في عملية التسويق سواء للاراضي او لاسهم وليس لهم تاثير مباشر على مكاتب العقار. والسوق العقاري في المملكة به ضخامة كبيرة يمكن تحمل مثل هؤلاء علاوتا على المكاتب الموجودة التي يكون دورها فقط في عملية الوساطة وهؤلاء يكنون مساندين لهم في تسريع عملية البيع شريطة ان يكون هؤلاء سواء المكاتب او السماسرة المتجولين صادقين في عملية التسويق وعدم خداع الراغبين في الشراء في عملية التضخيم والتمييز على غير واقعية كون الامانة والصدق هي شعارنا جميعا. السلبية وقال محمد سعد العبدالكريم ال معمر ان دور السماسرة به من السلبية على مستوى القطاع العقاري والاتغفل في نفس الوقت الايجابية التي يقدمها مثل هؤلاء خصوصا في انعاش حركة السوق العقاري المتمثل في طرح المساهمات العقارية الكبيرة مشيرا الى ان العقار بحاجة ماسة الى التنظيم المدروس من قبل الجهات المعنية سواء اللجنة العقارية او وزارة التجارة من اجل مواكبة التطور والنمو العمراني والبعد عن العشوائية الحاصلة في السوق. اضاف ال معمر ان السماسرة المتجولين يتمثل ضررهم على المكاتب العقارية التي تقوم بدور الوساطة ومن المفترض ان يكون مثل هؤلاء تحت مظلة تلك المكاتب العقارية وبذلك تكون الفائدة بين الطرفين شريطة ان تكون المكاتب العقارية مصرح لها بدور الوساطة من اجل التعريف وتسويق المساهمات بعيدا عن التلاعب الذي قد يحصل في بعض المساهمات وتسويقها بطريقة خاطئة. بين القبول والرفض وقال عبد العزيز المنصور ان سماسرة العقار المتجولين حالات تطورت واصبحت ظاهرة تعيش بين اروقة العقارين حيث ان هؤلاء السماسرة ينتهجون اساليب الدوران والاتصال المتنقل وربط اهل المصالح من خلال استعمال علاقاتهم للوصول الى الهدف المطلوب دون اي تكاليف او التزام بمقر او مكتب معروف. والسمسرة اسلوب قديم تطور ونشأ اقتصاديا وعرفة العقاريين كعرف وتوارث فلايوجد اي استغراب او تحفظ على السمسار لقربه من صاحب المصلحة وارتباطه بنفس الهدف. واذا قمنا بتحليل ودراسة هذا النوع من السلوك العقاري غير المقبول لدى البعض فان سلبياته تغطي على ايجابياته. فالسمسار يخطط لفائدة دون اي تحمل مسئوليات يترتب عليها العمل الذي قابم به وهو دائما خارج المسئولية القانونية وعمله الاساسي هو ربط الاطراف وكسب اكبر قدر من المعلومات عن العقار او السلعة. واغلب السماسرة لايمتلكون الخبرة الكافية في القطاع النصح او الاستقرار الاداري فاغلبهم متقاعدون او موظفين او يملك خبرة محدودة في القطاع الخاص.