[سعد الجهلاني]

أقرها قادة الدول في قمة الدوحة ديسمبر الماضي
السوق المشتركة تنطلق اليوم معلنة بداية ميلاد جديد للعلاقات الاقتصادية الخليجية

«الجزيرة» - القاهرة - هاتفيا - حازم الشرقاوي

تبدأ اليوم دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة في ديسمبر الماضي، وهي خطوة باتجاه التكامل والتقارب الاقتصادي الذي يسعى مجلس التعاون لتحقيقة منذ ثلاثة عقود.

ويأتي انطلاق السوق في ظل عدد من المقومات الاقتصادية التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز تطبيقها كالناتج المحلي لدول المجلس البالغ نحو 715 بليون دولار، واحتياطي نقدي جاوز الثلاثة ترليون دولار. إضافة إلى إنتاجها الأكبر في النفط والغاز.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في اتصال هاتفي مع (الجزيرة) إن السوق الخليجية ستدفع اقتصاديات دول الخليج إلى الأمام وتزيدها قوة على ما تتمتع به من إمكانات، مشيراً إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك شهدت نقلة نوعية في عام 2007م بإقرار السوق الخليجية المشتركة. وقال العطية إن القمة 28 التي ترأسها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني شكلت بداية لمرحلة جديدة على صعيد التكامل لمواطني دول الخليج من إقرار السوق الخليجية المشتركة التي أوجدت خارطة تعاون تساوي بين الجميع في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها.

وأكد على أن المجلس ولد ليبقى ويحقق المزيد من الإنجازات والتكامل لتحقيق طموحات القادة وتطلعات المواطنين، مضيفاً أن العام الجديد 2008م سيشهد نقلة في حياة المواطن الخليجي بتفعيل السوق الخليجية المشتركة التي تعد أهم إنجازات عام 2007م.

وأبان العطية أن السوق الخليجية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، إضافة إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والشؤون الاجتماعية والصحية الإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية. وقال العطية: إن السوق تهدف أيضاً إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

وكشف العطية إلى أنه تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة، ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص وامتيازات، والمساعدة في مواجهة التحديات التي قد تواجههم. وقال: لقد تم في السابق تشكيل لجنة لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة بالتنسيق مع اللجان والجهات المختصة الأخرى العاملة في إطار مجلس التعاون والتي تختص بالمواضيع التي تدخل تحت مظلة السوق المشتركة.

وأوضح العطية أن من أهم مهام اللجنة تقييم خطوات تنفيذ السوق المشتركة ورفع توصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المال تمهيداً لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وبحث كل ما يتعلق بالسوق الخليجية، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، ومناقشة آليات تسوية الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة حملة التوعية اللازمة للتعريف بالسوق والامتيازات التي توفرها للمواطنين.

كما أن من مهام اللجنة دراسة الصعوبات التي يواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته (23) في ديسمبر 2002م، واقتراح الآليات اللازمة لتجاوز تلك الصعوبات، وتحديد الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالسوق المشتركة، إضافة إلى متابعة تطبيق قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية، وتبني قانون موحد للمنافسة وتنظيم الاحتكار، تفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية، الاتحاد الجمركي، المعاملة الوطنية لوسائط النقل، وحقوق الملكية الفكرية. وكانت السوق الخليجية المشتركة قد جاءت استناداً إلى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن إقامة السوق الخليجية المشتركة حيث حدد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين برنامجاً زمنياً لتحقيق السوق، وتكليف المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت، ديسمبر 2003م) لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب بها، وبناء على ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً لذلك تم تشكيل لجنة السوق المشتركة كلجنة دائمة تتبع لجنة التعاون المالي والاقتصادي.