المنازل المهجورة تلقى رواجاً وترتفع أسعارها في عسفان
الخميس, 8 مايو 2008
محمد البشري –عسفان
انتعشت ايجارات ومبيعات البيوت المهجورة في عسفان وشهدت المراكز والقرى على طريق جدة رابغ ارتفاع اسعار تلك المنازل , والتي يقبل عليها الشباب من ذوي الدخل المحدود والتي لا تساعد اجورهم في دفع اجور مرتفعة في ظل ارتفاع غالبية السلع الاستهلاكية والغذائية . ويلجأ الشباب لتلك المنازل التي تحتوي على عدادات كهربائية فتزايد الطلب على هذا النوع من المساكن مما أدى إلى اشتعال اسعارها الى نسبة تزيد على 40 في المائة من قيمتها , وشهد سوقها انتعاشا غير مسبوق (المدينة ) رصدت جوانب هذه الظاهرة وما ترتب عيها من أثار والتقت عددا من الشباب وأصحاب المنازل والعقاريين الذين اجمعوا ان هذه المنازل هي ملاذ الشباب مقارنة بارتفاع اسعار المباني المتكاملة والمجهزة .
وذكر محمد عبدالله أن غالبية الشباب عاطلون عن العمل أو يعملون برواتب متدنية ومستوى دخل ضعيف لا يفي باحتياجات الفرد الاساسية ولا يوجد لديه فائض يدفعه كايجار للشقق , مما يجبره على البحث عن وسيلة أخرى تتفق وإمكاناته المالية والمتمثلة في شراء او استئجار البيوت المهجورة والمتهالكة والقيام باصلاحها وترميمها والسكن فيها وفي الغالب تعود ملكية تلك المنازل الى أسر فنيت أو أخرى تحسنت مستويات معيشتهم وانتقلوا الى مبان أخرى وكان لاتخاذ قرار منع إيصال التيار الكهربائي للمساكن بالقرى أثره الكبير في توقف النمو العمراني والتوسع في المساكن ومنع المستثمرين من انشاء مبان تتناسب مع شباب تلك المناطق وتعينهم على تجاوز أزمة السكن .
ويقول فهد محمد :إن الاتجاه نحو شراء أو ايجار المساكن المهجورة المشتملة على عدادات كهربائية رفع من أسعارها الى ما نسبته 40 في المائة ليصل الى 100 الف ريال ريال قيمة المنزل فيما أقبل بعض المستثمرين على شراء تلك المنازل واعادة تأهيلها وترميمها وعرضها للايجار حيث يتراوح إيجارها من 1200 ريال شهريا الى 1500 شهريا و يزيد هذا المبلغ حسب مساحة المسكن ومستوى تشطيباته الداخلية والخارجية .
واسهمت هذه المنازل في نمو القرى وتخفف من حدة مشاكل المدن فاتجه الشباب في التسابق على شراء واستئجار المباني المهجورة التي مات ساكنوها , خاصة مع وجود عداد الكهرباء الذي يعد من العوامل الرئيسية الداعية الى هذا الاتجاه علاوة على أن محدودية دخل الشباب ورواتبهم هي الاخرى جعلتهم يلجأون لهذه الطريقة واتفق الجميع على أن إتخاذ قرار منع ايصال التيار الكهربائي كان مجحفا في حق أهالي القرى حيث لم يراع الجوانب الاقتصادية والتغييرات الديموغرافية التي ستترتب عليه خصوصا وأن آثاره لا تمس الشريحة المشاركة في اتخاذه وبالتالي لم تقدر حجم المشكلة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه .