توصيات بتنفيذ الربط الكهربائي السعودي المصري
الجمعة, 9 مايو 2008
خالد المطوع - الرياض
أوصت اللجنة ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لأعمال اجتماعات المصرية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض، على أهمية انعقاد اللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة أو من يفوضهما لدراسة مجمل العلاقات التجارية واقتراح للأطر والآليات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي، وإمكانية إبرام اتفاق اطارى للتعاون في مجال الصناعة والاستثمار وتجارة الخدمات، وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية والإقليمية، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة برئاسة رئيسي اللجنة التحضيرية لمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة العليا المشتركة على أن تعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر بالتناوب بين البلدين، وإعداد مشروع اتفاق اطارى اقتصادي وفني يشمل مجالات الاستثمار وتجارة الخدمات والتعاون الصناعي والفني وتكليف اللجنة الفنية بإعداد هذا الاتفاق وعرضه على اللجنة المشتركة بدورتها القادمة، وبتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بناء على المؤشرات الايجابية التي أظهرتها دراسات الجدوى الاقتصادية،
كما أوصت على التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والفحوص المخبرية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، واستمرار التعاون في مجالات المواصفات القياسية والمعايرة والجودة والاعتماد وتبادل الزيارات للمختصين، ودراسة مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب المصري حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة، مع دراسة إمكانية دمج مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال المراكز التكنولوجية في اتفاقية للتعاون الصناعي الشامل بين البلدين.
|