"موديز" تستبعد بيع البنوك المركزية الخليجية احتياطياتها من الدولار
- محمد الخنيفر من الرياض - 04/04/1429هـ
راهنت "موديز" على أن فترة انخفاض قيمة الدولار لم تقترب من نهايتها بعد. وذهبت في الوقت ذاته إلى أنملية التنويع تبتعد عن الدولار ببطء لكنها مستمرة بين العديد من البنوك المركزية في العالم، وأن الضعف الأخير في العملة الأمريكية قد يكون الدافع لعمليات البيع الجديدة، الأمر الذي يستدل عليه من الخسائر التي تقدر بملايين الدولارات يومياُ في تعاملات الدولار.
ألمحت ذراع الأبحاث الاستشارية لوكالة موديز إلى أن التوجه الاستثماري البطيء الذي تقوم به البنوك المركزية في الخليج والصين نحو تغير محفظة عملاتها نحو اليورو، يعد خطوة "غير حكيمة". وقالت "موديز ايكونومي" البارحة إن الاحتياطيات الهائلة من الدولار لدى البنوك المركزية في الصين ودول الخليج جعلت السياسات الخاصة بأسعار عملاتها أقل مرونة. وقال ماثيو كيرنز ـ باحث اقتصادي ـ " ستتكبد البنوك المركزية في الخليج وآسيا خسائر هائلة لو باعت احتياطياتها من الدولار، وعليه فإن احتمال قيامها بذلك ضعيف". وأضاف مؤلف التقرير "إن التحول عن الدولار الأمريكي لصالح عملات أعلى قيمة كاليورو ليس بالخطوة الحكيمة في الوقت الراهن. ذلك أن الاحتياطيات النقدية مفيدة لتسوية التعاملات مع البلدان الأجنبية وللتداول في أسواق العملات الأجنبية وأسواق السلع".
وفيما يلي مجمل ما احتواه التقرير:
ما زالت البنوك المركزية في أسواق البلدان المتقدمة والناشئة تمتلك احتياطيات هائلة من الدولار، وما زال الدولار يلعب دوراً في تسهيل التجارة الخارجية والاستثمار في سائر أنحاء العالم. وبالتالي فإن التحول عن الدولار الأمريكي لصالح عملات أعلى قيمة كاليورو ليس بالخطوة الحكيمة في الوقت الراهن. ذلك أن الاحتياطيات النقدية مفيدة لتسوية التعاملات مع البلدان الأجنبية وللتداول في أسواق العملات الأجنبية وأسواق السلع. وبشكل عام، كلما كان الاحتياطي النقدي أكبر، كانت التعاملات الأجنبية للبلد أسهل.
وسمحت الصين في الأشهر الأخيرة بتسارع خطى ارتفاع اليوان مقابل الدولار. وهذه لعبة مكلفة جدا لأنها تضطر البنك لمقايضة الدولارات التي تنخفض قيمتها باليورو أو غيره من العملات المكلفة نسبياً. فالبنك الصيني المركزي يخسر ما يقارب أربعة مليارات دولار شهريا. كما أن بعض البلدان الخليجية عمدت إلى التخلص من بعض احتياطياتها من الدولار، بغية توسعة احتياطياتها لتشمل عملات تحقق كسباً مقابل الدولار الأمريكي – ومن هذه العملات، على سبيل المثال: اليورو، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي، والفرنك السويسري.
وشهدت السنوات العديدة الماضية تراكمات هائلة من احتياطيات العملات الأجنبية في آسيا ومنطقة الخليج وروسيا. وأدى النجاح الاقتصادي لهذه الدول إلى رفع الاحتياطيات الرسمية والعالمية من العملات الأجنبية إلى مستوى قياسي، حيث بلغت قيمة هذه الاحتياطيات 6.4 تريليون دولار في نهاية عام 2007. وقد جعلت الاحتياطيات التي تملكها البنوك المركزية في الصين ودول الخليج سياساتها الخاصة بأسعار عملاتها أقل مرونة، لأن أية محاولة لإعادة تقييم عملاتها المحلية ستكبدها خسائر لا يستهان بها في أسعار تحويل تلك الاحتياطيات إلى عملات أخرى.
انخفاض الدولار لم ينته بعد
زيادة على ذلك، فإن المستقبل القريب للدولار ليس مشرقاً. إذ يظهر من ميزان المدفوعات الأمريكي أن انخفاض قيمة الدولار ليس قريباً من نهايته. وسوف يواصل الدولار انخفاضه بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري وفي حساب المالية العامة للولايات المتحدة، وبسبب ضعف حركيات النمو وتردي فروقات أسعار الفائدة. من الناحية الإيجابية ، ساعد انخفاض الطلب المحلي على خفض نمو الواردات في وقت عزز فيه انخفاض العملة وقوة المبيعات إلى الأسواق الناشئة مكاسب التصدير بخانتين عشريتين. ورغم ذلك، ما زالت واردات الولايات المتحدة تزيد بنسبة 70 في المائة تقريباً على إيصالات الصادرات، مما يدل على أن هناك حاجة لنمو الصادرات لفترة طويلة لسد الفجوة. ويدلل النقص الكلي البالغ نحو 70 في المائة على قوة الطلب على واردات الطاقة وعلى العجز التجاري الثنائي مع الصين. ويتطلب تعديل هذا الوضع تراجع أسعار السلع وكبح رغبة المستهلكين في الواردات ذات التكلفة المتدنية. ولا نتوقع حدوث أي من هذين التطورين في المستقبل القريب. وبما أنه يجب تمويل العجز التجاري الأمريكي من خلال التدفقات المالية الهائلة على الولايات المتحدة، يظل الدولار معرضاً للخطر المتمثل في احتمال قيام المستثمرين الأجانب بوضع سقف على تعاملاتهم بالدولار أو بتنويع تلك التعاملات.
والسؤال الآن: هل سيفعلون ذلك؟
|