[اشراقة قلم]

تداعيات الأزمة تتواصل في السوق الإماراتية
تداعيات الأزمة في الخليج .. أكبر بنك إماراتي يستنجد بالحكومة و"إعمار" تجمد 3 مشاريع


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول (282 مليار درهم ) اعتزامه الحصول على دعم من الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 99 في المائة في الوقت الذي أعلنت شركة إعمار أكبر شركة عقارية في المنطقة اعتزامها هي الأخرى تأجيل أو إلغاء ثلاثة مشاريع بسبب ظروف السوق العقارية التي تسجل تراجعا قياسيا في دبي .

ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بداية الربع الأخير من العام الماضي تعاني جميع البنوك الإماراتية تراجع السيولة لديها بعدما توقف حصولها على القروض من البنوك الدولية الأمر الذي دفع الحكومة الاتحادية عبر وزارة المالية والمصرف المركزي إلى ضخ 120 مليار درهم لمساعدة البنوك على مواجهة شح السيولة .

وعلى مدار الشهرين الماضيين تحفظت البنوك كافة على الدعم الحكومي الذي طرح في البداية تملك الحكومة حصصاً في رؤوس أموال البنوك التي تحصل على الدعم , وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شكل عرضها ليكون في صورة سندات تستحق بعد سنوات وبفائدة لا تتجاوز 5 في المائة .

ووفقا للمدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني, الذي خرج للسوق حصيلة اندماج بين أكبر بنكين في دبي الإمارات الدولي ودبي الوطني قبل عامين: إن البنك الأكبر في الإمارات والمنطقة سيحول 50 في المائة من الودائع التي حصل عليها من الحكومة الاتحادية بما يعادل 2.7 مليار دولار وطبقا للشريحة الثانية إلى رأسماله لتكون في شكل سندات تستحق بعد سبع سنوات بفائدة 4.5 في المائة .

وحصل البنك على ودائع من الحكومة الاتحادية بقيمة 6.3 مليار درهم يرغب حاليا في تحويلها إلى سندات بهدف تعزيز قاعدته الرأسمالية وانخفضت أرباحه للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 99 في المائة 14 مليون درهم من 1.3 مليار درهم لتتراجع بذلك الأرباح السنوية بنسبة 7 في المائة إلى 3.6 مليار درهم بسبب تكبد البنك خسائر بقيمة 2.2 مليار درهم جراء تراجع قيم استثماراته حيث يعرف البنك بأنه أكثر البنوك استثمارا في المحافظ الاستثمارية داخليا وخارجيا .

وأوضح سانانجاي أوبال المدير المالي للبنك "أن الإمارات دبي الوطني" قرر الاستفادة من الدعم الحكومي لتدعيم قاعدته الرأسمالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية .

كما أعلنت شركة إعمار العقارية التي منيت هي الأخرى بخسارة قيمتها 1.7 مليار درهم في الربع الأخير أنها قد تلغي أو تؤجل ثلاثة مشاريع عقارية لها في دبي بسبب ظروف السوق بطلب من المستثمرين, بحسب قول الشركة, وهى مشاريع واسمران وميسان .

ويبدو أن التسهيلات التي عرضتها "إعمار" على عملائها لتمويل بيع وحداتها السكنية لم تفلح في تنشيط حركة البيع التي تسجل تراجعا قياسيا في جميع المناطق في دبي حيث تقدرها بعض الدراسات المسحية بين 30 و 40 في المائة , وتستحوذ "إعمار" مع كل من "نخيل" و"دبي القابضة" وهي كلها شركات حكومية أو تابعة للحكومة على أكثر من 60 في المائة من المشاريع العقارية في دبي.

وتراجعت أرباح "إعمار" العام الماضي بأكثر من 50 في المائة إلى ثلاثة مليارات درهم من 6.5 مليار درهم عام 2007, وقرر مجلس الإدارة عدم توزيع أية أرباح على المساهمين بهدف الاحتفاظ بالسيولة لمواجهة التزامات المشاريع التي تنفذها الشركة في نحو 17 دولة.