سوق السعودية تحافظ على مستوى مرتفع من التداولات
الإثنين 21 ربيع الأول 1433هـ - 13 فبراير 2012م
الرياض - محمد عبدالوهاب
حافظت سوق الأسهم السعودية على مستويات مرتفع جداً في قيمة التداولات التي سجلت 8.1 مليار ريال، وأنهى المؤشر الجلسة مرتفعاً 29 نقطة، ليغلق عند 6832 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ شهر مايو/أيار من عام 2010.
وارتفع سهم "الاتصالات السعودية" 1.5%، وهو أعلى إغلاق للسهم منذ يوليو الماضي، وارتفع سهم "بنك الجزيرة" بنحو 2%، وهو أعلى إغلاق منذ أكثر من عامين، كما ارتفع سهم "المملكة القابضة" بـ4% وهو أعلى إغلاق منذ عامين.
وشهدت جلسات تداول أكثر من 227 مليون سهم بقيمة تجاوزت 4.69 مليار ريال عبر 97 ألف صفقة، وتصدر قائمة الرابحين سهم "سند" بارتفاع 10% ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 7%.
وتراجع سهم "مدينة المعرفة" 2.3%، رغم أن السهم تصدر نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة، بنحو 263.8 مليون ريال، كما جاء على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية، بنحو 20.5 مليون سهم.
وعزز تقرير للبنك الدولي الاتجاه الصعودي لحركة الأسهم، حيث احتلت السعودية المرتبة السابعة عشر على مستوى العالم في مؤشر حماية المستثمرين خلال شهر يناير من العام الجاري، وهو مؤشر يقع ضمن 10 مؤشرات يعدها البنك سنويا لقياس سهولة الأعمال في 183 دولة.
وطمأنت تلك "الشهادة الدولية" المستثمرين في السوق السعودية كون مؤشر "حماية المستثمرين" يستند في تقيمه لأداء الاقتصاديات العالمية في قدرة القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية.
مؤشرات الناشئة مجرد وسيلة
ومن جهته، اعتبر مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق استمرارية حالة الارتفاع في قيمة وأحجام التداول مؤشراً على جاذبية السوق السعودية، داعيا إلى عدم التردد في فتح السوق للمستثمرين للأجانب.
ورداً على سؤال "العربية.نت" حول جدوى فتح السوق للأجانب قبل انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة كمؤشر "مورغان ستانلي" و"أم أس سي أي"، قال فدعق إن الانضمام لمثل تلك المؤشرات ضرورة، ولكنها في النهاية هي مجرد وسيلة وليست هدفا، باعتبارها مدخلا لجذب مدراء الأصول للسوق.
وأكد فدعق أهمية توعية المستثمرين في السوق من خلال طرح المعلومات الحقيقية عن أداء الشركات بعيدا عن الشائعات، مشيراً إلى أن عام 2011 شهد أحداث ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي منها أزمة الديون اليونانية التي تحولت إلى أزمة لدول الاتحاد الأوروبي ثم قضية الدين الأمريكي.
وأشار إلى الثقة الكبيرة بالاقتصاد السعودي رغم تداعيات الأزمات العالمية.
|