[ابـو رائد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعد الوسيدي

انا اتكلم عن الأريض

اتوقع لها رتفاع قوي

بعد منع المنح والله الله اعلم

الاخ مسعد احنا نتكلم عن الاراضي ايضاء والعقار بشكل عام وهو ما سوف يخلق وفره في المعروض بتدخل الدوله ولن يكون هناك قيمه للمضاربين لان المواطن همه السكن ولن يلتفت للاراضي التي عليها مضاربه سوف يتركها لهم بالرغم انني اتوقع ان يكون هناك عروض كثيره من المضاربين ويتنازلون عن جزء كبير من الارباح او حتى الخروج بخساره حتى لا تبقى السلعه لديهم
اخي الكريم نحن في مدينه الرياض لوحدها لدينا من الاراضي الصالحه للسكن ما يغطي المملكه مجتمعه لو تم انتقال المملكه جميعهم في مدينه الرياض لكفتهم ولك ان تاخذ قوقل ارث وتشاهد المساحات الشاسعه المتوفره لدينا حول الرياض

اخ مسعد اتمنى ان تعيد حساباتك وقرائه توجه الدوله بعين الحكمه ولا تنسى ان القرار سوف يجعل صانع السوق خارج الدائره لانه لايوجد منح بعد الان ستكون للدوله وهي التي تمنحها للسكن فقط كما اتمنى ان تطلع على هذا الخبر الذي صدر اليوم لعلك تعيد التفكير او يكون هناك لديك لبس

الخبر الصادر اليوم الاثنين 24/1/1431هـ
تبعيات قرار مجلس الوزرا
انخفاض المؤشر العقاري بالعاصمه بما نسبته ال20% بعد مرور اسبوع على صدور قرار مجلس الوزرا والقاضي بربط المنح ببرنامج سكني وتخصيص اراضي للهيئه

تحرك سريع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء .. اجتماع بين الوزير ومحافظ هيئة الإسكان

«البلديات» تطلب تقارير مفصلة من الأمانات عن مواقع الإسكان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء



بمتابعة واهتمام شخصي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز
طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية على نحو عاجل من أمانات المناطق وبعض المحافظات تقارير عاجلة عن المواقع المخصصة للإسكان فيها، وذلك طبقا لتوجيهات الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية، في مسعى لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي والقاضي بربط المنح ببرنامج سكني وتخصيص أراض لصالح الهيئة العامة للإسكان.

ومن المقرر أن تعرض التقارير في اجتماع خصص لمناقشة مواضيع الإسكان يجمع وزير الشؤون البلدية والقروية والدكتور شويش سعود الضويحي محافظ هيئة الإسكان نهاية الأسبوع في الرياض بحضور أمناء تسع مناطق وأميني محافظة.

وطلبت الوزارة من الأمناء تقديم تقرير مفصل عن وضع الإسكان في مناطقهم ومحافظاتهم مشتملا على الإجراء الذي تم حيال ما خصص لهذا الغرض والجداول الزمنية لإنهاء ما تبقى منها حتى الآن، وتقديم قائمة بالعوائق التي تواجههم لإنهائها فورا.

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال ربط المنح ببرامج إسكانية وتخصيص مواقع لصالح الهيئة العامة للإسكان. وتعني القرارات عمليا - وفق مراقبين - إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن.

ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرنامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان.

المصدر
ان الاون للتصحيح السعري العقاري الذي تمت المبالغه في اسعاره في السنوات الاخيرة الماضيه