[يد النجر]

سلطان الطولاني

سعوديون على الفحم..!!

سلطان الطولاني



لا شك أن التضخم العالمي في السلع الاستهلاكية والذي أصاب المملكة منذ عام 2004م سبب كثيرا من المتاعب للأسر السعودية لأنها كانت تواجه مشكلة ارتفاع الإيجارات والسكن والتي كانت أكثر وضوحا حينما صنفت ارتفاعاتها بالأولى في قائمة الأسعار بالمملكة.
فالمراكز والمجمعات التجارية انجرفت مع هذا التضخم محولة أسبابه لصالحها واستغلال حاجة الناس للبس والسلع الأخرى، ليكون ذلك بالنسبة للمواطنين بمثابة الماء الذي يسكب على «الطين»، ففي السابق كان التجار يرجعون أسباب غلاء البضائع والسلع المستوردة إلى ارتفاع أسعار البترول، الذي تسبب في زيادة تكلفة النقل والشحن، وكذلك تراجع سعر الريال أمام بعض العملات الدولية ، أما الآن فقد انخفضت أسعار النفط وقلت بعض التكاليف، وظهرت العديد من العوامل الأخرى التي تحتم انخفاض أسعار السلع سواء كانت المحلية أو المستوردة، إلا أن الحال بقي على ما هو عليه وازداد طمعا بالنسبة للبعض من التجار باعتبار أن ذلك فرصة لن تعوض ويجب أن تستغل مادام ما «عندك أحد» حتى أصبحت المجمعات التجارية تسعى جاهدة لتحويل العام إلى موسم مستمر بدلا من فترات الأعياد وعمل الفوضى من ناحية الأسعار وضرب الجيوب بها لأن تحديدها بأسواقنا غير محكوم .
وأذكر ذات مرة سألت أحد ملاك العقار عن سبب الارتفاع المفاجئ فقال لي: (حلالنا وبكيفنا) مما أكد لي بأن التجارة حرة زيادة عن اللزوم، وذات أرباح غير متوقفة، وقد صنفت هذه الحرية الكاملة في التجارة منطقة الدمام ومحافظاتها كأغلى مناطق المملكة حيث وصل إلى نسبة تفوق الـ 50 في المائة رغم وجود ميناء الملك عبدالعزيز بها وكافة التسهيلات من وسائل النقل وشحن البضائع إضافة إلى أسعار الجمارك المخفضة ، ولكن الإصرار على ذلك الارتفاع مستمر مادام المستهلك يعتبر صندوق الذهب الذي تسدد منه التزامات المجمعات كالأجور والفواتير والأرباح.
وقد أدى ذلك إلى زعزعة حركة مشتريات المستهلكين وإرغامهم للتعامل مع مراكز التخفيض ذات الجودة البسيطة ومحلات أبو ريالين ، فحل مشكلة الأسعار الزائدة بسيط جدا ولا يكلف كثيرا وهو يجب أن يكون لهيئة حماية المستهلك دور واضح وبارز للمجتمع ، وذلك من خلال إصدار قائمة واضحة بأسعار السلع والمنتجات الحقيقية ونشر مكاتبها في الأسواق والمجمعات التجارية ، إضافة إلى إصدار قوانين وعقوبات تطبق على التجار المخالفين للنظام.