[سعد الجهلاني]

20 شركة وساطة إماراتية تستحوذ على 60 بالمائة من تداولات أسواق الأسهم

اليوم - أبوظبي
كشفت إحصائيات لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن أكبر 20 شركة وساطة في أسواق الإمارات من بين 103 شركات تستحوذ على 61 بالمائة من السوق فيما تتوزع النسبة الباقية على 83 شركة أخرى عاملة في السوق.
صعوبات
ولفتت الاحصائية الى أن هذا الأمر يضع الكثير من الصعوبات أمام الشركات الأخرى خاصة الصغيرة منها في الاستمرار بهذه المرحلة التي تشهد انخفاضا في وتيرة التداولات الأمر الذي يعني انخفاض أرباح هذه الشركات أو تسجيل خسائر تهدد مستقبلها وأوضاعها خلال الفترة القادمة.
وأشارت إحصائيات التداولات الصادرة عن سوق أبو ظبي إلى أن إجمالي تداولات أكبر 20 شركة وساطة وصلت إلى حوالي 228 مليارا و296 مليون درهم شكلت نسبة 65 بالمائة من إجمالي تداولات السوق فيما بلغت تداولات أكبر 20 شركة في سوق دبي 433 مليارا و 712 مليون درهم بنسبة 2 ر57 بالمائة من إجمالي تداولات السوق.. فيما شكلت تداولات 12 أكبر شركة وساطة في سوق أبو ظبي حوالي 3 ر50 بالمائة بحوالي 4 ر176 مليار درهم.
وتركزت أهم شركات الوساطة المتداولة في سوق أبو ظبي في شركات أبو ظبي للخدمات المالية التي بلغت تداولاتها حوالي 28 مليار درهم والبروج للأسهم والسندات التي بلغت تداولاتها حوالي ثمانية مليارات درهم ووهيرمس بحوالي 23 مليار درهم والخليج الأول للخدمات المالية بحوالي 20 مليار درهم وغلوبال بحوالي 18 مليار درهم والإمارات للأسهم بحوالي 3 ر18 مليار درهم والرمز بحوالي 2 ر14 مليار درهم والظبي للوساطة بحوالي5 ر11 مليار درهم ومركز الخليج الوطني بحوالي 9ر9 مليار درهم والإمارات الدولي بحوالي 4ر9 مليار درهم والاتحاد للوساطة 8ر8 مليار درهم والدولية للوساطة المالية بحوالي 8 ر7 مليار درهم.
خدمات مميزة
وأكد مستثمرون عاملون في سوق الأسهم المحلية أن الخدمات المميزة والنوعية التي تقدمها بعض شركات الوساطة وسلاسة تعامل موظفيها مع المستثمرين وحرصها على تطبيق تعليمات الجهات المعنية القانونية والمشرفة على السوق تعد عوامل أساسية تساهم في تفضيل المستثمرين لشركات الوساطة في السوق المحلية.
وشدد هؤلاء المستثمرون على أن زيادة التداولات لدى بعض شركات الوساطة المحلية مقارنة بالشركات الأخرى دليل على الخدمات المتطورة التي تقدمها هذه الشركات.. مشيرين إلى أن بعض شركات الوساطة تتعرض في هذه المرحلة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع تراجع الإيرادات نتيجة خروج بعض المستثمرين من السوق.